بالفيديو والإنفوغراف.. تعرف على أبرز التحالفات المفترضة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

بغداد- منذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية وتصديق المحكمة الاتحادية العليا عليها، لا يزال المشهد السياسي في العراق يدور فوق رمال متحركة ودائرة مغلقة فيما يتعلق بشكل التحالفات التي تضمن تمرير التشكيلة الحكومية الجديدة وفق نسبة النصف زائد واحد (165 نائبا في البرلمان العراقي)، إذ لم يحسم شكل التفاهمات السياسية والتحالفات المشكلة للحكومة المقبلة حتى الآن.

ويؤكد زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر سعيه لتشكيل حكومة وطنية أغلبية، لكنه لم يحدد انتماء وهوية رئيس الحكومة المقبل، في حين يصر الإطار التنسيقي الشيعي -الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وكتلة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وكتائب حزب الله العراقي، وحركة عطاء وحزب الفضيلة- على تشكيل حكومة توافقية تضمن مشاركة جميع المكونات العراقية.

وحسب النظام السياسي المعمول به، لا تستطيع الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد تشكيل الحكومة تلقائيا، مما يعني أن "نتائج الانتخابات لا تعني وجود فائز أو خاسر بها".

فالنظام العراقي لا يعطي لأي تحالف القدرة على تشكيل الحكومة دون حصوله على النصف زائد واحد من عدد مقاعد برلمان يتألف من 329 مقعدا، أي سيحتاج إلى 165 عضوا، مما يعني استحالة تمرير الحكومة من دون ائتلاف الكتل الشيعية والسنية والكردية، واندماجها في تحالف يضمن تمريرها داخل البرلمان العراقي.

الجزيرة نت حاورت عددا من المحللين والباحثين السياسيين منهم رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، والكاتب والصحافي سامان نوح، والباحث بسام القزويني، والباحث منقذ داغر، الذين اتفقوا على وجود 4 سيناريوهات تحدد مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهي:

السيناريو الأول

حكومة الأغلبية الوطنية التي ستضم الكتلة الصدرية (73 مقعدا) والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني (31 مقعدا) والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني (18 مقعدا)، فضلا عن تحالف تقدم (سني) بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (37 مقعدا)، وقد يلتحق بهم تحالف عزم (سني) بزعامة خميس الخنجر (14 مقعدا)، على أمل التحاق بعض القوى الشيعية التي قد تضطر إلى الانسحاب من الإطار التنسيقي مثل كتلة بدر بزعامة العامري، وائتلاف النصر الذي يرأسه حيدر العبادي، وتحالف العقد الوطني برئاسة فالح الفياض.

السيناريو الثاني

الحكومة التوافقية التي يسعى الإطار التنسيقي الشيعي لتشكيلها إلى جانب الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني إضافة إلى بعض المستقلين وتحالفي عزم وتقدم، قد تفرض على الإطار التنسيقي أن يكون مستعدا لتقديم التنازلات إلى كل التحالفات السُنية والكردية مقابل الالتحاق به وترك الصدر وحيدا في المعارضة.

السيناريو الثالث

حكومة الأغلبية الكبيرة التي تضم 200 مقعد نيابي وتشمل الكتلة الصدرية وبعض قوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى جانب كتلة تقدم وبعض المستقلين.

وهذا الشكل من الحكومة ستأخذ فيه المعارضة شكلا متحديا إذا ذهب ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي صوب المعارضة، بمعنى أن هناك جبهتين، إحداهما تقليدية ويمثلها المالكي، والأخرى كتل جديدة تضم "امتداد" المنبثقة من الاحتجاجات (9 مقاعد) وحزب الجيل الجديد الذي أسسه المعارض الكردي شاسوار عبد الواحد (9 مقاعد) وبعض المستقلين، وهذه المعارضة غير متفقة فيما بينها، مما قد يؤدي إلى إرباك الأداء الرقابي والتشريعي.

السيناريو الرابع

حكومة الفائزين الأوائل أو ما يعرف بتحالف الأقوياء، وتضم الكتلة الصدرية بوصفها الفائز الأكبر شيعيا (73 مقعدا) وتحالف تقدم الفائز الأكبر سنيا (37 مقعدا) والحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز الأكبر كرديا (31 مقعدا)، وهذا التحالف هو من سيتولى مهام التفاوض وتسمية رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان.

الشكل الأقرب للتحقق

وعلى الرغم من أن القوى الكردية والسنية تطالب الأطراف الشيعية بالاتفاق داخليا، ومن ثم التفاوض بشكل موحد، فإنها بحكم التجربة مستعدة في النهاية للانضمام إلى أي من الكتلة الصدرية أو الإطار التنسيقي، إذا نجح أي منهما في تشكيل الكتلة الكبرى.

ويتفق إحسان الشمري وسامان نوح في حديثهما للجزيرة نت على أن السيناريو الأقرب إلى قيادة المرحلة المقبلة هو فريق الأغلبية الواسعة -التي تضم أكثر من نصف الشيعة مع 3 أرباع الكرد وغالبية السنة-، وهي أغلبية أقرب إلى التوافق، لكنها تظل خطوة للأمام لتشكيل برلمان أكثر فاعلية، مقارنة بالحكومات السابقة.

أما منقذ داغر وبسام القزويني فيريان أن ضيق الوقت وإصرار الصدر على الأغلبية قد يجعل السيناريو الأقرب للتحقق هو أن تتوزع قوى الإطار التنسيقي بين مشارك ومعارض ومُدخر لتحقيق أغلبية للصدر.

وهذا السيناريو سيتم بمشاركة العامري في تشكيل الحكومة ومعارضة المالكي بلجان برلمانية أو منصب نائب رئيس مجلس النواب، وادّخار الحكيم والعبادي نشاطيهما السياسي للانتخابات القادمة.