هل تتّفق الأطراف الليبية على تشكيل حكومة جديدة واستبدال لجان المناصب السيادية؟

طرابلس- عاد مجلس النواب الليبي إلى الحديث عن تشكيل حكومة وتعيين شخصيات جديدة في المناصب السيادية بعد تشكيل البرلمان لجنة لخريطة الطريق وأخرى للمناصب السيادية.

وشكّل مجلس النواب 6 لجان برلمانية لتوحيد أو تكليف لجان جديدة للمناصب السيادية؛ هي: مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، فضلا عن جمعية الدعوة الإسلامية، والسجل المدني.

ويترقب الليبيون جلسة مجلس النواب القادمة التي يتوقع أن يرأسها عقيلة صالح بعد غياب مدة طويلة لتقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض تنظيم جولتها الأولى في 24 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتقدم اللجنة البرلمانية -المكلفة من مجلس النواب لوضع خريطة طريق جديدة- خطّتها في 25 من الشهر الجاري بعد اجتماع اللجنة مع المجلس الأعلى للدولة، والمفوضية العليا للانتخابات، والمجلس الرئاسي، وهيئة الدستور، والأحزاب السياسية والأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة.

في هذه الأثناء، يكثف السفير الأميركي ريتشارد نورلاند ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مباحثاتهما مع الأطراف الليبية للدفع بعملية الانتخابات في يونيو/حزيران القادم.

وقال نورلاند، عقب مباحثاته مع عقيلة صالح، إن الولايات المتحدة تدعم بقوة المسار الذي يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في غضون 18 شهرا من الإطار الزمني لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي.

مهمة البرلمان

ورأى عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن المجلس يكمل مهمّته بشأن توحيد أو تعيين المناصب السيادية بعد تقديم لجنة خريطة الطريق المكلّفة خطتها في المرحلة المقبلة.

وتابع عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بهيئة الرقابة الإدارية قائلا "كنت رئيس لجنة المناصب السيادية عن البرلمان في لقاء بوزنيقة بالمغرب، وقد أكملنا بالاتفاق مع مجلس الدولة ووضعنا أساس استبدال المناصب السيادية، ولكن نظرا للتدخلات السلبية للمجتمع الدولي، وظروف اختيار ملتقى للحوار السياسي في جنيف، وتشكيل سلطة جديدة تأخّر العمل بنتائج اتفاق بوزنيقة".

وأكد الجهاني، في تصريح للجزيرة نت، أن خريطة الطريق الجديدة ستفتح مسودة الدستور مجددا لإيجاد حل للبنود الخلافية في مسودة الدستور، وتشكيل لجنة دستورية يكلفها البرلمان لذلك، والنظر في المناصب السيادية لتوحيدها ثم استبدالها وفق ما ينتج عن اجتماعات اللجان المكلفة وتشكيل حكومة جديدة.

ويرى الجهاني أن الأفضل الذهاب لتشكيل حكومة تنفيذية جديدة وتوحيد المؤسسات السيادية، ثم وضع تواريخ من شهر إلى 6 أشهر لبداية تعيين المناصب السيادية في الدولة بالكامل.

وعدّ الجهاني تصريحات بعض الدول تجاه الملف الليبي حاليا تدخلات سلبية تعرقل الوصول إلى توافق، مشيرا إلى أن اللجنة العسكرية "5+5" واجتماع فتحي باشاغا مع خليفة حفتر في بنغازي، وخالد المشري مع عقيلة صالح في المغرب كانا بواسطة أطراف ليبية دون رعاية دولية.

تقصّ وتوحيد

من جهته، قال عضو مجلس النواب علي الصول إن اللجان المكلفة من مجلس النواب مهمتها تقصّي أعمال المناصب السيادية وتوحيدها أولا، ثم النظر في العراقيل التي تواجهها ومدى تقصيرها إذا ثبت ذلك.

وحسب عضو اللجنة البرلمانية المكلّفة لهيئة مكافحة الفساد، قد توصي اللجان المكلفة، خاصة لجان ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصرف ليبيا المركزي، بإبقاء الرئيس والأعضاء أو استبدال أعضاء بآخرين أو التغيير بالكامل، بناء على اجتماعاتها.

وصرح الصول للجزيرة نت بأن المرحلة الحالية لا تتحمل، وتحتاج إلى تدخل عاجل من مجلس النواب بعد أخذ زمام المبادرة مجددا، إثر تعثر التوصل إلى الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

خطوة مهمة

من جهته، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أن اللجان التي شكلها مجلس النواب للنظر في المناصب السيادية خطوة مهمة طال انتظارها.

وأضاف لنقي للجزيرة نت أن "قرارات اللجان يمكن تنفيذها بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، تنفيذا للاتفاق السياسي الذي يتطلب التوافق بين المجلسين، وبناء على اللقاءات المشتركة بين لجانهما".

ووفقا لعضو المجلس فإن الحل يكون بالرجوع إلى دستور الاستقلال عام 1951 بنظامه الاتحادي لفترة 5 سنوات، ثم يستفتى عليه الشعب الليبي.

وأكد لنقي أن الانتخابات التي يدفع البعض إلى إجرائها في يونيو/حزيران القادم ستفشل كما فشلت مخرجات جنيف لأنها لم تعزز الثقة بين أطراف الصراع، ولا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعد حرب أهلية.

ويعتقد أن الليبيين لو كثفوا جهودهم لن تستطيع الدول الإقليمية والدولية فرض انتخابات تشريعية ورئاسية عليهم حسب أهوائها، بل بما يخدم مصالحهم.