مصر: حديث إثيوبيا بشأن سد النهضة مراوغ ولا يبشر بالتوصل لاتفاق
القاهرة – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الحديث الإثيوبي الأخير بشأن سد النهضة "كله مراوغة وعدم مصداقية ولا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق".
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أمس الأحد، أوضح شكري أن لقاءه مع الأمين العام للأمم المتحدة شهد تفاهما بشأن موقف مصر بالنسبة للسد الإثيوبي، وأن مجلس الأمن أكد أهمية التوصل إلى حل ملزم للأزمة.
ومؤخرا، قال إبراهيم إدريس عضو فريق المفاوضين الإثيوبيين في ملف سد النهضة إن بلاده ستوقع على اتفاقية مع مصر والسودان فقط عندما يتم تأمين المصالح الوطنية والتنمية المستقبلية في الاستفادة من مصادرها المائية.
وأكد المسؤول الإثيوبي استعداد أديس أبابا وجاهزيتها الدائمة للاستفادة العادلة من مياه النيل، رغم أنها تسهم بنسبة 86% من موارد النهر المائية.
لكن وزير الخارجية المصري علق على هذه التصريحات قائلا "إنها مغالطات إثيوبية دائمة". وأوضح أن المفاوضات ليست مرتبطة إلا بملء وتشغيل سد النهضة.
وكان شكري قد صرح السبت أن بلاده حققت إنجازا كبيرا في قضية سد النهضة بعرضها للمرة الثانية على مجلس الأمن، وصدور بيان رئاسي بشأنها.
وقال في تصريحات لقناة "النيل" للأخبار "لدينا الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال طرح القضية للمرة الثانية على مجلس الأمن. وفي هذه المرة، خرج بيان رئاسي عزز الإطار التفاوضي تحت رعاية ورئاسة الاتحاد الأفريقي، كما عزز المسار التفاوضي المدعوم من جانب المراقبين، وحدد أن يتم ذلك خلال فترة معقولة".
وشدد شكري على أن مصر دائما متطلعة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث وينهى هذه الأزمة، مشيرا إلى أن ما يصدر عن مجلس الأمن له صفة إلزامية تقتضي بأن تنخرط هذه الدول تحت قيادة الاتحاد الأفريقي في مفاوضات، وتظهر حسن النية، وتصل لاتفاق ينهي هذه الأزمة.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد التي يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ شهور ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.
موقف سعودي
من جانبه، قال سفير السعودية في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي إن بلاده تدعم بوضوح مصر والسودان في أزمة السد، مضيفا أن هذين البلدين حريصان على أن تستفيد إثيوبيا.
وأكد نقلي -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"- أن المملكة تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق عادل قانوني يضمن الحقوق المائية للدول الثلاث، وحصصا متساوية تكفل حقوقهم جميعا.