في سؤال وجواب.. هل ستأتي الانتخابات العراقية المقبلة بجديد؟

يستعد العراق لخوض خامس تجربة انتخابية منذ عام 2005، والتي تكتسب أهمية خاصة هذه المرة كونها انتخابات مبكرة جاءت بعد احتجاجات واسعة اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 للمطالبة بإصلاح الأوضاع.

وصرحت مفوضية الانتخابات في العراق بأن الجولة الانتخابية التي ستجري في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021 يتنافس فيها 21 تحالفا سياسيا، فيما يبلغ عدد الأحزاب المشاركة 167، منها 58 ضمن التحالفات، ويتنافس 3 آلاف و249 مرشحا بينهم 951 امرأة.

ما الذي سيميز الانتخابات المرتقبة؟

ويرى محللون ومراقبون أن ما يميز الانتخابات المرتقبة عن سابقاتها هي الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى القانون الانتخابي الجديد الذي قسم المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن.

ويقول النائب عن تحالف "الفتح" عباس شعيل الزاملي إنه وفق القانون الانتخابي الجديد سيكون الفائزون أكثر تمثيلا للشعب العراقي، كما أن الثقة بالعملية السياسية ستعود من خلال بوابة هذه الانتخابات.

ويرى -في حديثه للجزيرة نت- أن من أبرز سمات الانتخابات القادمة شفافيتها ونزاهتها ومراقبتها، سواء على المستوى الدولي أو على المحلي، ونتائجها ستنال ثقة الشارع العراقي بالمرحلة المقبلة.

ويرجح الزاملي عدم وجود برامج انتخابية مميزة، بل ستكون نفس البرامج السابقة، حيث تركز الكتل على إنجازاتها لحشد أصوات الناخبين، معربا عن اعتقاده بأن الإقبال على الانتخابات سيكون نفس الانتخابات السابقة أو أقل، أي لا يتجاوز 50%.

هل سيغير قانون الانتخابات الجديد الخارطة السياسية؟

ويقول رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب حسن توران إن أبرز التغييرات في القانون الانتخابي الجديد هو تقسيم المحافظة الواحدة إلى أكثر من دائرة انتخابية، إضافة إلى اعتماد الترشيح الفردي، حيث يكون الفوز بالمقعد بحسب عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح، وليس بالاعتماد على أصوات القائمة التي ينتمي إليها كما في السابق.

ويعرب توران للجزيرة نت عن اعتقاده أن التغيير سيكون طفيفا، بسبب تعقيدات كثيرة في المشهد السياسي وترسيخ الأحزاب وماكنتها الإعلامية وخبرتها مقارنة بالقوى الجديدة الصاعدة.

وحذّر من أن إصرار الكتل الكبيرة على البطاقة القديمة والعد والفرز الإلكتروني ما هي إلا محاولات من تلك القوى القديمة للاستحواذ على المشهد النيابي القادم، ويمكن تلافي ذلك عن طريق اعتماد الفرز اليدوي مع الإلكتروني والاعتماد على البطاقة المحدثة فقط.

من جانبه، يقول النائب جمال كوجر (عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني) إن تغيير الخارطة السياسية للدولة العراقية شبه مستحيل، لأن الأحزاب الكبيرة هي الآن المسيطرة على المشهد السياسي، وعدلت القانون بما ينسجم مع طموحاتها.

ويضيف للجزيرة نت أن القانون الجديد لا يغير الخارطة السياسية، وإنما سيغير آلية اختيار المرشحين، وسيكون غالبية الفائزين هم من أبناء العشائر وأصحاب النفوذ في الدائرة الواحدة، وهذا سيكون هو المشهد القادم.

ويكشف عن محاولات التفاف وتلاعب تقوم بها بعض الأحزاب، حيث ضبطت أكثر من 154 ألف بطاقة مكررة، وهناك من يريد استخدام البطاقة العادية التي استخدمت في الانتخابات السابقة لاستخدامها بالتزوير.

ويشير كوجر إلى أن القانون الانتخابي الجديد لم تشارك قوى تشرين (قوى الحراك الشعبي) في إعداده ويستحيل أن يستفيدوا منه، لأنهم موزعون على المحافظات وليسوا مجتمعين في الدوائر الانتخابية، كما أن المال السياسي والسلطة لدى الأحزاب الكبيرة، وهي التي رسمت خارطة تضمن بقاءهم في المشهد.

كيف تتلافى مفوضية الانتخابات الأخطاء السابقة؟

وشابت الانتخابات السابقة العديد من اتهامات التلاعب والتزوير وحرق لصناديق الناخبين، ما دفع وزير الداخلية الحالي عثمان الغانمي إلى التصريح بأنهم لن يسمحوا بحرق صناديق الاقتراع أو التلاعب بها كما حدث في السابق.

وتقول الناطقة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إن مجلس المفوضين الجديد شكل لجنة لدراسة الانتخابات السابقة وغيرها من الانتخابات، لمعرفة الخروقات والإخفاقات لغرض تجاوزها في هذه المرحلة، وتم اتخاذ عدة إجراءات احترازية لترصين العملية الانتخابية، سواء من خلال الأجهزة الإلكترونية والبطاقة البايومترية أو البطاقة قصيرة الأمد.

وتؤكد الغلاي للجزيرة نت اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في تأمين المخازن من خلال التنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وكذلك مع الدفاع المدني، إضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة كل المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات، فضلا عن زيارات عديدة تمت من قبل الأمم المتحدة وشملت أغلب مكاتب المحافظات الانتخابية والمراكز ومن ضمنها المخازن للتأكد من تأمينها.

وتقلل الغلاي من مخاوف حصول حالات تلاعب وتزوير، مؤكدة أن الأجهزة جديدة وكلها أمينة ورصينة، فضلا عن البطاقات البايومترية، والبطاقة قصيرة الأمد يتم تعطيلها بعد انتهاء التصويت لمدة 72 ساعة.

ونوهّت إلى أن قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 الفصل الثامن الأحكام الجزائية المادة 31 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 250 ألف دينار (170 دولارا) ولا تزيد على المليون دينار (680 دولارا) كل من تعمد التصويت باسم غيره.

ما مهام المراقبين في العملية الانتخابية؟

وعن مهام المراقبين ودورهم في الحفاظ على نزاهة الانتخابات يقول المحلل السياسي فاضل أبو رغيف، إن عمل المراقبين يستند على أساس احترام السيادة العراقية وعدم التدخل بالشأن الانتخابي، وستكون مهمتهم الرئيسية هي الإشراف وليست المراقبة.

ويكشف أبو رغيف للجزيرة نت عن تكليف نحو 160 خبيرا قد يصل منهم -في سبتمبر/أيلول الجاري- 100 لتقديم المساعدة الفنية والرقابة الانتخابية، وهناك جهود للأمم المتحدة لجعل هؤلاء المراقبين يعملون بصورة مواكبة تشجع عمل وقيام وإتمام العملية الانتخابية.

ويرجح المحلل السياسي بأن تقارير المراقبين الدوليين ستثبت شرعية نتائج الانتخابات من عدمها، حيث يجب أن تكون ثلثي تقارير المراقبين إيجابية، وإذا كانت سلبية تتحفظ الأمم المتحدة على النتائج، لكنها لا تقوم بإلغائها ما لم تكن هناك عمليات تزوير ممنهجة كما حدث في 2018 وفق أبو رغيف. كما يقومون بدراسة نسبة الإقبال على الانتخابات وتحديد مساراتها.

ما النتائج المتوقعة وانعكاساتها على المشهد العراقي بعد الانتخابات؟

قد يكون المناخ الإقليمي والدولي الآن ذاهب باتجاه التسوية، وعلاقات العراق الإيجابية مع محيطه قد تكون هي العامل الأكبر في تغيير السياسات العراقية باتجاه مصالحة وطنية أوسع واندماج أكبر في المجتمع الإقليمي، واستثمارات أفضل، ودرجة أمن أعلى، وذلك وفق النائب عن تحالف القوى العراقية الدكتور ظافر العاني.

وفي حديثه للجزيرة نت توقع العاني أن يتم القبول بالنتائج كما تعلنها المفوضية، معربا عن اعتقاده أن التزوير العملي في هذه المرة قد يكون أقل، ولكن الضغوط السياسية ودور المال السياسي أكبر.

وحول انعكاس نتائج الانتخابات على المشهد العراقي، يرى العاني أن ذلك يعتمد على الصفقة السياسية التي ستحدث بعد الانتخابات، والتي قد تكون قريبة الشبه مع ما حدث مؤخرا في حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، لأن هناك توافقا أوسع وأكبر حول حكومة تكون قريبة من الجميع.