ما مصير الاتفاق النووي الإيراني بعد تنصيب رئيسي؟

يقول موقع المونيتور الأميركي "Al-Monitor" المتخصص في شؤون الشرق الأوسط إن هناك المزيد من عدم اليقين حول توصل إيران والدول الغربية إلى اتفاق بشأن "الاتفاق النووي" بعد تولي الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي منصبه، ومع ذلك سيظل هذا الاتفاق مطروحا على الطاولة، لأسباب أربعة.

وأشار الموقع في تقرير أسبوعي إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قد سلم، قبل أقل من 3 أسابيع من مغادرته منصبه، ملف الاتفاق النووي إلى خليفته رئيسي الذي يتولى منصبه في الثالث من أغسطس/آب المقبل.

وأضاف الموقع أن رئيسي يقوم حاليا بتشكيل حكومة وفريق تفاوض جديد، بما في ذلك للجولة السابعة من المحادثات النووية في فيينا، والتي يُقال إنها ستعقد منتصف الشهر المقبل.

موعد نهائي

وعلق بأن هذه النتيجة كان كل من روحاني والرئيس الأميركي جو بايدن يريدان تجنبها، إذ كان الأمل أن يكون الثالث من أغسطس/آب هو الموعد النهائي لإبرام الصفقة، قبل تولي رئيسي منصبه، لأن ذلك من شأنه أن يعود على الشعب الإيراني بمكاسب اقتصادية كبيرة في ظل رئاسة رئيسي، مع الاعتراف بالكثير من الفضل لروحاني والموقعين على الاتفاق، أي أن الجميع سيكونون فائزين.

ومع ذلك، قال المونيتور إن هناك 4 أسباب ترجح احتمال أن يظل الاتفاق النووي مطروحا على الطاولة حتى بعد مغادرة روحاني. والأسباب هي:

• 1 – قد يكون المردود الاقتصادي أكبر من أن يفوّته رئيسي. فقد انتقل نمو الاقتصاد الإيراني إلى نسبة 13.4% في عام 2017 بعد عامين متتاليين من الانكماش (-6.8% في عام 2018 و -6% في عام 2019)، بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018 وإعادة العقوبات على إيران. ومن شأن سحب العقوبات أن يوفر دفعة قوية للاقتصاد الإيراني ويفتح الباب أمام إعادة اندماج البلاد في أسواق النفط الدولية والأنظمة المصرفية، ويمهد الطريق للاستثمار الدولي في قطاعي الطاقة والبنية التحتية المتهالكين.
• 2 – لا يزال الاتفاق النووي الإيراني يحظى بجاذبية شعبية، والرئيس رئيسي جاء إلى منصبه بدعم فاتر من الناخبين رغم الدعم الأساسي الذي يلقاه من المرشد الأعلى علي خامنئي.
• 3 – حرص رئيسي على عدم معارضة الاتفاق النووي أبدا خلال الحملة الرئاسية، وفي المناقشة الثالثة والأخيرة للحملة، قال: "سنلتزم بالتأكيد بخطة العمل الشاملة المشتركة بالصيغة التي وافق عليها المرشد الأعلى بتسعة بنود، حيث إنه عقد والتزام يجب على الحكومات الالتزام به".
• 4 – كتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في تقريره الأخير عن محادثات فيينا كوزير للخارجية، أنه يترك لرئيسي إطارا لاتفاق محتمل يتضمن "رفع واشنطن معظم، وليس كل، العقوبات الأميركية، وموافقة إيران على التوقيع طوعا على البروتوكول الإضافي وآليات الرقابة الأخرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وستتخذ إيران خطوات أخرى للعودة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"، فإذا ما وضع رئيسي بصمته على المحادثات، مع عدم وجود اتفاق نهائي في هذه المرحلة، فإن المفاوضات، على الأقل من منظور ظريف، متقدمة جدا.