منحه فرصة للترشح للرئاسة.. قاض يلغي إجراءات ملاحقة الرئيس البرازيلي الأسبق دا سيلفا في قضيتين

ألغى قاض في المحكمة العليا البرازيلية إجراءات أطلقها القاضي السابق سيرجيو مورو في قضيتين جديدتين ضد الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي اتهم مورو "بالانحياز" في إدانته بقضية سُجن بسببها.

ويبطل هذا القرار كل العناصر التي جمعها سيرجيو مورو ويعيد الإجراءات إلى نقطة البداية، مما يجعل من المستبعد صدور إدانة سريعة للرئيس دا سيلفا (75 عاما) تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ورأى القاضي جيلمار مينديس أن هناك "تطابقا في الوقائع وبالجانب القانوني" بين القضية التي اُتهم فيها مورو بـ "الانحياز" وقضيتين أخريين نظر فيهما القاضي السابق.

ولهذا السبب أمر مينديس "بإلغاء كل الإجراءات التي صدرت بقرار القاضي، بما في ذلك المرحلة التي تسبق الدعوى".

وحكم سيرجيو مورو على دا سيلفا في 2017 بالسجن 9.5 سنوات لاستفادته من شقة من 3 طوابق على شاطئ باوليستا قدمتها شركة للأشغال العامة مقابل حصولها على عقود مع مجموعة النفط الحكومية "بتروبراس".

وأيدت محكمة الحكم في الاستئناف وشددته، وهو ما منع الرئيس الأسبق (2003-2010) من المشاركة في انتخابات 2018 وأبقاه في السجن من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

لكن الغرفة الثانية المكونة من 5 قضاة في المحكمة العليا حكمت في مارس/آذار الماضي لصالح دا سيلفا ودانت "انحياز" سيرجيو مورو الذي ثَبت عندما عينه الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو وزيرا للعدل.

وصادقت المحكمة العليا على هذا القرار في جلسة عامة بأغلبية 7 أصوات مقابل 4.

ووسع القاضي مينديس هذا القرار ليشمل القضيتين الأخريين اللتين تم النظر فيهما بمدينة كوريتيبا، وكلاهما في المرحلة التمهيدية.

وتتعلق واحدة من القضيتين بأشغال جرت في منطقة في أتيبايا (ولاية ساو باولو) والثانية بشراء مؤسسة تابعة لدا سيلفا قطعة أرض.

وتمت تبرئة الرئيس الأسبق -الذي أكد براءته باستمرار- في الأشهر الأخيرة من تهم فساد عديدة تم التحقيق فيها بمختلف الولايات القضائية في البلاد.

وإلى جانب قضيتي كوريتيبا، ما يزال الرئيس الأسبق -رمز اليسار في أميركا اللاتينية- مستهدفا بـ3 قضايا أخرى واحدة في العاصمة و2 في ساو باولو.