أنباء عن بيع "المصري اليوم" لجهة سيادية.. هل رضخ صلاح دياب للضغوط؟
يبدو أن علاقة رجل الأعمال المصري صلاح دياب بصحيفة "المصري اليوم" (إحدى أشهر الصحف الخاصة في مصر) وصلت إلى نقطة النهاية، حيث سيتخلى عن الصحيفة لإحدى "الجهات السيادية"، وهو تعبير يطلق في مصر على جهات مثل رئاسة الجمهورية والمخابرات والجيش.
وكشف مصدر داخل الصحيفة للجزيرة نت عن أن الناشر ومالك الصحيفة صلاح دياب رضخ أمام الضغوط الأمنية التي مورست عليه، وقرر بيعها؛ لتتعزز سيطرة الجهات الأمنية في مصر على وسائل الإعلام الخاصة.
وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن عملية البيع في مراحلها الأخيرة، حيث يضع الطرفان اللمسات الأخيرة قبل توقيع العقود، ومن المنتظر الإعلان عن بيع الصحيفة خلال أيام قليلة، من دون الكشف عن الجهة التي ستشتري: هل هي "إعلام المصريين" أو شركة أخرى من الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية أو التي تمثل واجهة لها؟
وجاءت الأخبار عن موافقة صلاح دياب على بيع "المصري اليوم" بعد أيام قليلة من استحواذ محمد منظور -عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن الموالي للنظام- على قناة "المحور" من مالكها رجل الأعمال حسن راتب، حيث حصل منظور على نسبة 50% من ملكية القناة، في حين توزعت بقية النسب على إحدى الجهات الإعلامية الرسمية (مجهولة) وشركة نايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي.
ورغم أن وسائل الإعلام الخاصة أصبحت لا تختلف عن وسائل الإعلام الحكومية والتابعة للسلطة، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب كثيرا عن عدم رضاه عن مساندة الإعلام لقراراته والترويج لها، كما قامت شركات تابعة لجهات سيادية بشراء العديد من وسائل الإعلام الخاصة، سواء كانت صحفا أو قنوات تلفزيونية.
ضغوط واعتقال
وحسب ما تواتر في وسائل إعلام مصرية على مدى السنوات الماضية، فقد تعرض صلاح دياب لضغوط عديدة لبيع الصحيفة، كان من بينها حبسه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، مع نجله و12 رجل أعمال آخرين، على خلفية عدة اتهامات بينها الفساد وحيازة أسلحة، ولاحقا قررت محكمة مصرية التحفظ على أموال دياب.
وأحالت النيابة المصرية دياب إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة، ثم أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، قبل أن يصدر حكم ببراءته في سبتمبر/أيلول 2017.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن القضاء رفع اسم صلاح دياب ومعه رجل الأعمال محمود الجمال من قائمة الممنوعين من السفر، بعد سدادهما مبلغ 270 مليون جنيه مقابل التصالح في قضية اتهامهم بشراء أراضي الدولة بأسعار بخسة.
وعادت السلطات لاعتقال دياب في سبتمبر/أيلول الماضي بدعوى تورطه في مخالفة بناء في مصنع مملوك له، فضلا عن حديث للإعلام التابع للسلطة عن مخالفات مالية لم يقدم تفصيلات عنها.
جدير بالذكر أن دياب يعد من أكبر رجال الأعمال في مصر، وله استثمارات كبيرة في قطاعات عدة، منها البترول والزراعة، وهو مؤسس جريدة المصري اليوم، التي تعد من أكبر الصحف المصرية الخاصة، وتتحدث تقارير إعلامية عن كونه من أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل في مصر.
وكان لدياب نفوذ كبير في عهد الرئيس حسني مبارك، الذي حكم مصر على مدار 3 عقود قبل أن يرحل بضغط من ثورة يناير/كانون الثاني 2011، كما كان من مؤيدي الانقلاب الذي نفذه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في الثالث من يوليو/تموز 2013.
رجل الأعمال صلاح دياب يضطر أخيرا للتخلي عن أعز ما يملك(جريدة المصري اليوم) للمخابرات تجنبا لمزيد من الملاحقات..باقي الشروق وصدى البلد
— kotb elaraby (@kotbelaraby) March 5, 2021