بعد موجة غضب شعبي.. الحكومة المصرية تؤجل تطبيق قانون الشهر العقاري

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، تأجيل تطبيق قانون التسجيل بالشهر العقاري حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد جدل كبير وحالة من الغضب من جانب المواطنين بسبب هذا التشريع الذي يحملهم رسوما باهظة، ويُهدد من يتخلف بفقد منزله.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي، إنه سيتم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب ينص على إرجاء نفاذ القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه بناءً على اجتماع عقد الأحد، تقرر تقديم الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء فرصة إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل 2021.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

وأوضح مدبولي "نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري".

من جانبه، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقارية، والقضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

موجة غضب

يذكر أن القانون الجديد الذي أثار الغضب كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وكان ينص على عدم توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرهما إلا للعقارات المسجلة.

لكن محامين قالوا إن التعديلات الجديدة تهدد ملكيات المصريين للعقارات والشقق إلى حين، حيث لا تستقر الملكية إلا بإجراءات طويلة ومعقدة، فضلا عن كونها مكلفة لشعب ترزح نسبة كبيرة من أبنائه تحت خطر الفقر.

وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بموجة غضب حيث اعتبر كثيرون أن الأمر لا يعدو كونه إجراء جديدا من إجراءات الجباية التي تفننت فيها الحكومة مؤخرا بشكل أعجز كثيرا من المصريين عن الدفع، وأخرجهم للاحتجاج مثلما جرى في مظاهرات القرى في سبتمبر/أيلول من العام الماضي ضد غرامات ضخمة للتصالح في مخالفات البناء، اضطرت الحكومة لتخفيضها تهدئة للشارع.