سياسة|مصر

البنوك بدل العقارات.. نصيحة السيسي للمصريين تثير جدلا

السيسي (يسار) يتفقد منطقة الفيلات بمدينة أسوان الجديدة (صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية)
عبد الرحمن محمد
29/12/2021

القاهرة – أثارت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواطني بلاده، إلى وضع أموالهم في البنوك بدلا عن الاستثمار في قطاع العقارات، جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد لهذه الدعوة باعتبارها الأوفق لمصالح الأفراد والبلاد، وآخرين يرونها تأتي في إطار مساعي حصر قطاع العقارات على مؤسسات الدولة.

وعلى هامش احتفالية أقامها بمدينة أسوان الجديدة (جنوب) دعا السيسي المصريين إلى "وضع مدخراتهم من الأموال في البنوك بدلا من استثمارها في مجال العقارات" بدعوى إتاحة المجال لوزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المدن الجديدة.

ومما ذكره السيسي "أقول للناس.. هذا الاستثمار ليس في محله، بدلا من وضع الأموال في العقارات ضعوها في البنوك، ولو أنك ترغب في بناء عقار بقيمة مليوني جنيه على سبيل المثال (الدولار أقل من 16 جنيها) أنصحك بوضع هذه الأموال في البنك، لأن الاستثمار في العقار فرصة ليست كبيرة.. هذه الأموال ستكون قد حُبست في العقار".

وتابع "الدولة تدخلت في مجال الإسكان ليس بغرض المنافسة، أو الوقوف ضد أحد، ولكن لوقف القبح، والبناء العشوائي" مشيرا إلى أن "وقف البناء داخل الدولة سيكون على مراحل، ولن نسمح لأحد -باستثناء الدولة- بالبناء في مشاريع الإسكان لمدة 10 سنوات من الآن، لحين وضع آليات منضبطة بشأن التراخيص وخلافه".

وفي السياق، أعلن الرئيس عن بناء الدولة 100 ألف وحدة سكنية مفروشة للإيجار، بهدف توفير مساكن للمتزوجين حديثا "تخفف عنهم تحمل الأعباء المعتادة" في تجهيز المسكن، بحيث لا يتطلب الأمر منهم سوى "حقائب ملابسهم" مقابل سداد الإيجار.

تصريحات السيسي أثارت جدلا، حيث أبدى قطاع من المصريين معارضتهم له، باعتبارها مصادما لما استقرت عليه معلوماتهم وأعرافهم عن الاستثمار، وأنه يهدف إلى حصر الاستثمار في قطاع العقارات على المؤسسات التابعة للحكومة والجيش.

وفي هذا السياق، ذهب مغردون إلى أن مستشارين برروا للرئيس عزوف المصريين عن شراء شقق ومحلات العاصمة الإدارية، لاتجاههم صوب البناء وشراء العقارات خارجها، مما دفعه إلى الإدلاء بهذه التصريحات.

وتساءل آخر ساخرا، عما إذا كانت البنوك تفتقر إلى الموارد المالية، لافتا إلى أن الثابت والمعروف كاستثمار صحيح يكون في قطاع العقارات والأراضي، والذهب. وأنه لا يمكن مقارنة عوائد الفوائد البنكية على المدى البعيد بالاستثمار في العقارات التي تتضاعف أثمانها.

في المقابل، احتفى مغردون بما أعلنه السيسي، حيث رأوا أن فيه حل مشاكل يعاني منها قطاع العقارات منذ زمن، ويحقق مصالح الأفراد عبر استثمار آمن ومضمون الربح من خلال البنوك.

وفي سياق تفاعلهم الداعم لهذا الطرح، أشار مغردون إلى ما يعانيه قطاع العقارات من ركود ملحوظ، والحديث المتكرر لاقتصاديين حول ضرورة معالجة أزمة كثرة المعروض أمام قلة الطلب، ذاهبين إلى أن سياسات الرئيس في قطاع العقارات ساهمت في معالجة أزمة الإسكان.

واحتفى عدد من المغردين بما أعلنه السيسي عن سعي الدولة لبناء 100 ألف وحدة سكنية مفروشة للإيجار، مشددين على أن ذلك سيخفف من الأعباء المتزايدة على كاهل المقبلين على الزواج، وسيساهم في حل أزماتهم.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير الإسكان عاصم الجزار إن هناك زيادة سنوية تقدّر بنحو 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنويا يحتاجون من 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية، مؤكدا استمرار زيادة الطلب على الوحدات السكنية.

ويسهم قطاع المقاولات بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الذي يضم تحت مظلته نحو 30 ألف شركة، منها نحو 15% إلى 20% من شركات الدرجة الأولى التي تنفذ المشاريع الضخمة.

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي