وقع مرسوم الانتخابات البرلمانية.. ميقاتي: إذا كانت استقالتي هي الحل للبنان فلن أتردد في تقديمها

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء إنه لن يتردد في الاستقالة من منصبه في حال كان ذلك سيساعد في حل الأزمة في لبنان.

وأضاف ميقاتي -في مؤتمر صحفي في بيروت- أنه في حال شعر بأن استقالته ستؤدي إلى مزيد من الخراب والاضطرابات فلن يقوم بذلك.

وفيما يخص تعطل اجتماعات مجلس الوزراء منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن توقف الجلسات يشكل خللا لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه.

وقال إنه يسعى لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بحلول العام الجديد، لأن هناك استحقاقات ضرورية بينها إقرار الموازنة الجديدة.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني أنه وقع مرسوم إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار المقبل، وأحاله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، متوقعا أن يقره الأخير.

وشدد ميقاتي على ضرورة أن تأخذ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت مجراها القانوني، مجددا الدعوة لإبعاد القضاء عن محاولات الاستغلال السياسي.

ودعا أيضا إلى حوار وطني بشأن السياسة الخارجية ولتحسين العلاقات مع دول الخليج، قائلا إن لبنان دولة مستقلة، وإنه لا يعترف بوجود نفوذ إيراني عليها.

وفي موضوع آخر، قال ميقاتي إنه يجب بقاء حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في منصبه حاليا على الرغم من التحقيقات التي تستهدفه بشأن اختلاسات في لبنان وخارجه.

حوار لحل الأزمة

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون دعا أمس الاثنين إلى حوار وطني عاجل للتوصل إلى حل للأزمة اللبنانية.

وقال عون -في كلمة نقلها التلفزيون- إن هذا الحل يتمثل في نظام جديد قائم على اللامركزية الإدارية والإستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي.

وفيما يتعلق بالأزمة السياسية الراهنة، تساءل "بأي شرع أو منطق أو دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟"

وأكد أنه يرغب في أفضل العلاقات مع دول الخليج بعد أزمة دبلوماسية حادة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قطعت خلالها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان على خلفية تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء -التي كانت مقررة حينها- إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة حزب الله وحركة أمل على أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بالتسييس، ولم تعقد أي جلسة وزارية منذ ذلك التاريخ.

ويعاني لبنان منذ أكثر من سنتين أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية.