سياسة|مصر

وفاة القاضي أحمد الشاذلي صاحب الحكم النهائي بـ"مصرية تيران وصنافير"

مبنى مجلس الدولة الذي يمثل القضاء الإداري في مصر (رويترز)
أحمد رمضان
27/10/2021-|آخر تحديث: 27/10/202106:11 م (بتوقيت مكة المكرمة)

القاهرة- نعت شخصيات سياسية وقضائية وإعلامية مصرية القاضي أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة (القضاء الإداري)، ورئيس الدائرة التي أصدرت حكما باتا ونهائيا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر قضائية، أن الشاذلي توفي مساء أمس الثلاثاء داخل أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد صراع استمر قرابة أسبوعين مع فيروس كورونا المستجد.

وكانت المحكمة الإدارية العليا المنعقدة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد قضت في يناير/كانون الثاني 2017 برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية.

وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد الشاذلي في منطوق حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها"، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم، وأكد أن الجزيرتين مصريتان، كما أصدر حكما نهائيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

وقد ولد المستشار الشاذلي عام 1955 في مركز بسيون بمحافظة الغربية (شمال القاهرة)، منتميا لأسرة الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان القوات المسلحة في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وتلقى تعليمه القانوني في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1976 بتقدير جيد جدا، ثم حصل على دبلومين في القانون الدولي العام والعلوم الإدارية.

والتحق الشاذلي بمجلس الدولة دفعة 1976، ثم تنقل في القسم القضائي بالمجلس لمدة زادت على 30 عاما بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أنه كان من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكاما قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفي وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.

كما كان القاضي الراحل عضو اليمين بالدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام مثل شركتي "عمر أفندي" و"طنطا" للكتان، وتولى رئاسة المحكمة الإدارية العليا "فحص"، وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.

 

 

 

 

وقد شارك القاضي الراحل في إصدار حكم قبل سنوات لصالح حق عمال مصانع الغزل والنسيج بالمحلة في الإضراب، كما شارك في إصدار أحكام مهمة أبرزها بطلان سحب أرض جزيرة القرصاية من الأهالي المقيمين عليها، وبأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي التمويل الأجنبي المشروع المرسل إليها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي دون أن يكون للوزارة حق في حجب التمويل عن الجمعيات.

كما أصدر حكما بأحقية الأبناء الفلسطينيين للمرأة المصرية في الجنسية المصرية تبعا لجنسية والدتهم، مؤكدا بطلان تعسف وزارة الداخلية معهم بسبب جنسية والدهم الفلسطينية. وأصدر الشاذلي أيضا حكما برفض حجب موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي مؤكدا أن الوسائل المعرفية والإعلامية في حد ذاتها أصبحت جزءا من حق الإنسان في المعرفة والتعلم.

وكذلك فقد سبق للمستشار أحمد الشاذلي أن حكم برفض إسقاط الجنسية عن الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، والذي عزله الجيش في يوليو/تموز 2013.

وبدوره، فقد اختار الصحفي أنور الهواري في منشور له بصفحته على فيسبوك التركيز على مطالبة السلطة برفع الرقابة عن الإعلام، منتقدا تجاهل الإشارة للأحكام "التاريخية" للراحل في الأخبار المنشورة عن وفاته في الصحف والمواقع الإخبارية المصرية.

 

 

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي