الدستورية العليا تبطل سلطة الحكومة المصرية في حل الجمعيات الأهلية

أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر حق أي سلطة حكومية في حلّ الجمعيات الأهلية، معتبرةً ذلك مخالفة لأحكام الدستور.

وقضت المحكمة اليوم السبت بعدم دستورية نص مادة بقانون يعود لعام 2002 يتضمن تخويل وزير الشؤون الاجتماعية (التضامن الاجتماعي حاليا) سلطة حل الجمعيات الأهلية.

وقالت المحكمة في حيثياتها "إن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية وما يرتبط به أصول دستورية ثابتة".

وأوضحت أن الدستور "حظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شؤونها بأدواتها المختلفة".

وحكم المحكمة الدستورية بمصر باتٌ ولا يجوز الطعن عليه، وتلتزم به كافة مؤسسات الدولة.

ونص القانون الجديد للجمعيات الأهلية 70 لسنة 2017 بأن على وزارة التضامن عند طلب حل الجمعيات الأهلية أن تقيم الدعوى التي تطالب بالحل أمام محكمة القضاء الإداري، فلا يكون الحل إلا بحكم قضائي.

وقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي كان مثار انتقادات دولية، حاز على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديله مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في سابقة تعد الأولى من نوعها في عهده، وشكلت لجنة لتعديله.

ولا يعرف عدد الجمعيات التي تم حلها بسلطة حكومية، غير أنه خلال السنوات الخمس الماضية حلت وزارة التضامن مجالس إدارات مئات الجمعيات بشبهة ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، التي تم اعتبارها أواخر 2013 "تنظيما إرهابيا".