تدافع عن الإبادة في لاهاي.. انتقادات حقوقية لزعيمة ميانمار

انتقد مدير برنامج النزوح والهجرة في مركز السياسة العالمية بالولايات المتحدة سان سو كي زعيمة ميانمار الفعلية الحائزة على جائزة نوبل للسلام بأن لديها مشكلة مع الواقع، وأشار إلى ما أعلنه مكتبها أنها ستزور لاهاي في ديسمبر/كانون الأول للرد على الدعوى المرفوعة ضد بلادها في محكمة العدل الدولية على الإبادة الجماعية للروهينغا.

ورجح الدكتور عظيم إبراهيم في مقاله بصحيفة واشنطن بوست، أن يكون هذا الأمر قد تقرر بالاتفاق مع جنرالاتها الذين يسيطرون على الشؤون الخارجية والأمن والذين نفذوا "عمليات التطهير العرقي" المتهمة بها بلادها. وتساءل عن سبب اعتراف سو كي وحكومة ميانمار باختصاص محكمة العدل الدولية، وبالتالي منحها ضمنيا صلاحية إصدار حكم بشأن الإبادة الجماعية للروهينغا.

ويرى الباحث أن هناك تفسيرين محتملين لذلك. الأول أن سو كي غير مدركة تماما لمدى ما حدث مع الروهينغا في ولاية راخين، لأنه وفقا للعديد من المصادر التي تحدث معها يبدو أنها اعتبرت التقارير الفعلية عن حملة التطهير العرقي ضد الروهينغا في عام 2016 و2017 مجرد نظريات مؤامرة خبيثة تستهدف تقويض بلادها، وربما هي شخصيا.

وثانيا أنها ربما تؤمن بحقيقة براءة قضيتها وقضية حكومتها، وربما كانت تعتقد حقا أنها، كأيقونة مشهورة لحقوق الإنسان، إذا واجهت أخيرا المجتمع الدولي في محكمة العدل الدولية فإنها ستدرك أخيرا أخطاء "التضليل" الذي استهدفها بها منتقدوها.

أو كما يقول الباحث، ربما يكون الأمر أنها تهتدي بكتاب قواعد اللعبة السياسية للشعبويين المتمردين في العالم، منهم صديقها الجديد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ففي اللحظة الراهنة في التاريخ السياسي عندما يبدو أن الحقائق لم تعد مهمة قد تُرى كذبة وقحة قيلت بصوت عال وبثقة باعتبارها العمل الأسمى للقوة السياسية، خاصة من قبل قاعدة المرء السياسية. وتساءل ما عن أفضل منبر لإمتاع المشاهدين بروايتك من محكمة دولية لا تستطيع فعل شيء آخر سوى إصدار حكم واهن.

أخبار سيئة
وعلق إبراهيم بأنه في كلتا الحالتين هناك أخبار سيئة لسو كي، وهي أن هذه المحاكمة في محكمة العدل الدولية هي قضية خطيرة، والجهد الذي بذله النائب العام ووزارة العدل في غامبيا يضع سابقة جديدة في العلاقات الدولية، وهي أن تأخذ دولة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1948.

كما لا يمكن رفض ذلك باعتباره حالة عرضية من قبل دولة عشوائية تحاول رفع مكانتها الدولية، لأن جهد غامبيا يلقى المزيد من الدعم من بقية المجتمع الدولي. وأي شخص عاقل، ومع إمكانية الوصول إلى جميع الأدلة المتاحة حول ما حدث في ولاية راخين مع الروهينغا على أيدي جيش ميانمار، من المتوقع أن يفوز الادعاء في هذه القضية.

وختم الباحث مقاله بأن الخبر السار هو أن القانون الدولي مفعل للرد على موقف إبادة جماعية. والضحايا الروهينغا وأنصارهم لديهم رحلة طويلة أمامهم، ولكن في الوقت الحالي يبدو أن هذه القصة تسير في الاتجاه الصحيح.