ترامب لا يستطيع إلغاء حق الجنسية للمولودين بأميركا

قالت مجلة إيكونيميست البريطانية إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلغي الحق في الحصول على الجنسية لمن يولدون بأميركا لا يمكن تنفيذه؛ لأنه يتطلب تعديلا دستوريا، وأشارت إلى أن هذا الإعلان ربما يكون مجرد حيلة سياسية مع قرب الانتخابات النصفية.

وأوضحت المجلة أن إعلان ترامب ربما قصد منه استثارة قاعدته الشعبية، وإشعال المشاعر المناهضة للمهاجرين، مضيفة أن قضية الهجرة موضوع منعش لترامب استغله سياسيا لأبعد الحدود.

وأضافت أن إشارة ترامب بتصريحه لشركة أكسيوس الإعلامية مؤخرا إلى أنه سينفذ وعيده بأمر تنفيذي غير ممكن؛ لأن هذا الحق أصبح راسخا طوال 150 عاما، حيث حصل كثير من الناس ولأجيال عديدة على الجنسية الأميركية بحكم أنهم ولدوا بالولايات المتحدة حتى وإن لم يكن والداهم يتمتعان بها.

وأثار إعلان ترامب جدلا واسعا بوسائل الإعلام ووسائل التواصل ولدى خبراء القانون، رغم أن الدستور الأميركي واضح وصريح في هذا الشأن.

وأشارت المجلة إلى أن ما قاله ترامب عن أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي "تسمح بمثل هذا الأمر" أمر خاطئ؛ إذ إن هناك العديد من البلدان مثل كندا وباكستان وجامايكا تمنح جنسيتها لمن يولد على أرضها، حتى وإن لم يكن أبواه مواطنين.     

يُذكر أن الدستور الأميركي في نسخته الأولى لم يحدد أي معايير للمواطنة، لكن "التعديل 14" عام 1868 نص على منح المواطنة لمن يولد على الأرض الأميركية؛ مما عزز الوضع القانوني للعبيد السابقين الذين حُرموا من هذه الجنسية حتى التعديل المذكور، واستثنى هذا النص بعض الفئات مثل أبناء الدبلوماسيين وأبناء القوات الأجنبية المحتلة أو الهنود الحمر (السكان الأصليين) الخاضعين لسلطات قبلية.

وكان قليل من علماء القانون يرون أن الأبناء المولودين بأميركا لمهاجرين غير مواطنين يجب عدم منحهم الجنسية، ويبررون ذلك بأن آباءهم ليس لديهم ولاء سياسي لأميركا، كما أن وجودهم في البلاد لم يوافق عليه مواطنون آخرون، لكن المحكمة العليا أكدت عدم استثنائهم في عام 1898.