الاقتصاد المدني للجيش المصري بين لحظتي يناير 2011 ويوليو 2013 (2)

استعرضنا في المقال السابق المحور الأول وهو طبيعة الحكم من المحددات الثلاثة للتداعيات السياسية، وأن شكل الاقتصاد المدني للجيش المصري الحالي لم يصدر عن إستراتيجية متماسكة وتصور كلي طويل المدى من جانب الجيش أو النظام، كما لم يكن التوسع والتكوين القطاعي مقصودًا دائمًا وإنما تم تشكيل كثير من نطاق الاقتصاد العسكري المدني (MCE) وحجمه وشكله من خلال التغييرات في طبيعة النظام السياسي الذي بات مسؤولا عنه، ومن خلال سياسة مصر الخارجية، ونموذج التنمية وعلاقته بالمجتمع المصري إذ ازداد تغلغلا فيه واحتكاكا بفئاته وطوائفه.

لا شك أن الشبكات العسكرية وجماعات المصالح مُتجذّرة ومُستحكمة بما فيه الكفاية لمقاومة أي منهج عمل مغاير، بل قد يكون هؤلاء في الواقع في وضع يتيح لهم توسيع الاقتصاد العسكري غير الرسمي وتعميق الممارسات الافتراسية الضارية، بغض النظر عما يمليه السيسي أو قادة الاقتصاد العسكري الرسمي.

المحور الثاني: نيوليبرالية شرسة يقودها العسكر

اتسم النموذج الاقتصادي لنظام "3 يوليو" بأنه يتحرك فوق الطبقات أو مفارق لها بالمعنى الفلسفي، ولم يستطع حتى الآن أن يوسع قاعدته الاجتماعية في ظل تآكل خطاب التفزيع والتخويف أو ما أطلق عليه "عقيدة الأمن القومي" التي على ما يبدو لا يزال يستخدمها ليس لمخاطبة المصريين للحصول على مساندتهم مستفيدا من انهيار الدول في الإقليم -كما كان يفعل من قبل- بل لاستمرار وتقوية ائتلاف الحكم الذي يقوم على قاعدة صلبة من مؤسسات الدولة القمعية والإكراهية بما فيها مؤسسة القضاء.

ويلاحظ أنه كلما زاد الدور الذي يلعبه الجيش في المنعطفات الحاسمة في التعامل مع التهديدات الخارجية أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والنظام العام، زادت قدرته على الوصول إلى الموارد الاقتصادية. لا شك أن الشبكات العسكرية وجماعات المصالح مُتجذّرة ومُستحكمة بما فيه الكفاية لمقاومة أي منهج عمل مغاير، بل قد يكون هؤلاء في الواقع في وضع يتيح لهم توسيع الاقتصاد العسكري غير الرسمي وتعميق الممارسات الافتراسية الضارية، بغض النظر عما يمليه السيسي أو قادة الاقتصاد العسكري الرسمي، كما يشير ناثان براون. وتلاحظ نادية أبو المجد أن "المؤسسة العسكرية الموجودة في مصر اليوم ليست هي نفسها التي أنشأت أول نظام عسكري للبلاد قبل 60 عامًا؛ فقد حدث شرخ جوهري في هذه المؤسسة في ثمانينيات القرن الماضي، حيث ولد الجيش الجديد الذي يحكم البلاد اليوم".

إلا أن التطورات بعد انقلاب "3 يوليو" أحدثت نقلة نوعية تستحق المتابعة حيث بتنا نشهد ظاهرتين متكاملتين: الأولى طبقة من الضباط النيوليبراليين الذين لم يكونوا قط بعيدين عن أن يكونوا مؤمنين بالسوق الحرة، ويرتبط بذلك أنه على الرغم من أن الاقتصاد الداخلي للجيش ليس بالضرورة هو السبب الرئيس لطموحاته السياسية، فإن المزايا المالية المختلفة التي يسعى إليها الضباط الكبار لها تأثير تراكمي في تعزيز اهتمامهم بالبقاء.

الملاحظة الثانية أشار إليها صايغ في كتابه المتقدم (المذكور في المقال السابق)، أولياء الجمهورية، إذ يقول "تكشف الغزوات العسكرية الاقتصادية على نحو مطّرد عدم اكتراث بالمضاعفات السياسية. وليس أقلها الضرر الذي أُنُزل بعلاقة الرئاسة بالقطاع الخاص الذي تعيّن عليه دفع معدلات فائدة شاهقة على القروض بسبب المزاحمة من قبل الدولة التي هي أكبر مُقتَرِضٍ من المصارف".

تتبقى نقطة يحسن التوقف أمامها، هي علاقة المؤسسة العسكرية واقتصادها المدني بالقطاع الخاص المحلي على أن نؤجل علاقتها به على المستوى الإقليمي والدولي إلى النقطة التالية.
تدلّنا الدراسات -ومنها مقالة إسحاق ديوان- أنه بعد حدوث انقلاب عسكري، تظهر دوافع أخرى. فبالإضافة إلى التمويل، أصبحت للقوات المسلحة مصلحة مباشرة في الحد من المنافسة السياسية من قبل حركات المعارضة المحتملة. وعلى غرار النخب المدنية التي كانت قبلها، فقد كان ذلك يعني حرمان المعارضين من الوصول إلى التمويل من القطاع الخاص.

ويضيف أن المحسوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستفحلة، حيث يوضع الأصدقاء في ذروة الاقتصاد من أجل منع الشركات الخاصة الكبيرة، بخاصة في قطاعات النمو، من الوقوع في أيدي قوى المعارضة، وأصبح مبدأ البقاء هذا هو الدافع الذي يقود القوات المسلحة نحو الأعمال والاقتصاد. ولتوطيد السلطة بعد الانقلابات، قام اللواء الراحل أحمد قايد صالح في الجزائر، والفريق عبد الفتاح البرهان في السودان، والرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر بمهاجمة قاعدة القوة الاقتصادية للأنظمة التي حلّوا محلها من خلال ملاحقة شركائهم المقربين الرئيسين، أو مصادرة ممتلكاتهم كما يحدث مع الإخوان، أو وضعهم في السجون بتهم الفساد كما يحدث لبعض رجال الأعمال الآن، أو إبعادهم إلى المنفى.

تدلنا حقبة مبارك الطويلة أن نفوذ الجيش كان بعيدًا عن الهيمنة على القطاع الخاص في تلك العقود. وعلى الرغم من أنه طوّر حصة كبيرة في السوق، وما زال يحتفظ بالسيطرة التنظيمية على استخدام الأراضي الصحراوية ويدر ريعًا منها، فإنه كان عضوًا واحدًا -وإن كان عضوًا قويًّا- في الائتلاف الحاكم في عهد مبارك، وسمح ذلك بظهور تقسيم العمل بين القطاع الخاص الكبير المزدهر وبين "MCE"، وسمحت الطبيعة المدنية للنظام الاستبدادي في عهد مبارك بخلق ثقل موازن بين القوى المتباينة.

كان انقلاب 2013 مدفوعا على المستوى الخارجي بدوافع من مصالح أطراف عدة منها: بعض دول الخليج التي رأت أن التحول الديمقراطي في مصر وصعود الإخوان تهديد لأسرها الحاكمة وتغيير في الموازين الجيوسياسية في المنطقة، فضلا عن تهديده لإسرائيل التي باتت المؤسسة العسكرية هي الضامن الأول والمباشر لمعاهدة السلام معها بعد عزل مبارك.

لقد أظهرت الخبرة التاريخية كيف تطورت "MCE" في مصر جنبًا إلى جنب مع العديد من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص منذ أواخر السبعينيات، ولقد اتبع الجيش إستراتيجية التنويع في قطاعات غير ذات صلة من دون أن يحتل بالضرورة موقعًا مهيمنًا في أيٍّ منها، ومع ذلك، كان هذا يتناسب مع موقف الجيش داخل الائتلاف الحاكم في عهد السادات ومبارك كعضو قوي في ائتلاف حاكم أوسع من الدولة ورجال الأعمال.
ولكن مع خبرة السيسي، فإن المؤسسة العسكرية ستظل حريصة على إضعاف القطاع الخاص الكبير في مصر حتى لا يستطيع أن يلعب دورا سياسيا منافسا لها كما حدث في عهد مبارك في عقده الأخير، وأن دوره في الاقتصاد المصري سيظل مستلحقا، كما جرت عادات العرب في الجاهلية على إلحاق أحد كبراء القبيلة لمن هو من خارجها لإضفاء الحماية عليه وليس على أن له دورا أصيلا، وهذا يختلف عن الطريقة التي كان يعمل بها القطاع الخاص الكبير، غالبًا من خلال العلاقات الكثيفة مع الدولة وبيروقراطيتها في غياب سيادة القانون القوية وإنفاذ العقود.

هذه الشراكة مع القطاع الخاص الكبير ستظل تحكمها صيغة الهيمنة/الاستلحاق حتى لا يقوى القطاع الخاص بما يدفعه لدعم التحول الديمقراطي كما حدث في خبرات بلدان أخرى مثل تركيا وإندونيسيا. أما العلاقة مع القطاع الخاص الصغير أو ما أطلق عليه عمرو عدلي -في كتابه- "الرأسمالية المشطورة" أو "الرأسمالية البلدي" (يقصد الصغيرة وغير الرسمية) في مصر، فلا خوف عليها من دور سياسي لضعفها التنظيمي وتشتتها، وعدم تطلعها إلى دور سياسي تغييري، ويمثل هذا القطاع خاصة في المقاولات فرصة لتوسيع القاعدة الاجتماعية المساندة للمؤسسة.

صحيح أن الدراسات النظرية تفيد أنه يمكن لمسار النمو الاقتصادي الإيجابي أن يولّد ظروفًا يتراجع في سياقها الدور العسكري في الاقتصاد عن حجمه ومداه الحاليين، بيد أن مصر -وفق صايغ- تفتقد كلًّا من الإرث السياسي والمتطلبات والمستلزمات الاجتماعية والاقتصادية لاستنساخ تجربة تشيلي أو تركيا حيث خَلَقَ النمو الاقتصادي المستدام تحوّلًا اجتماعيًّا، ومكّن قطاعي رجال الأعمال والعمال من الضغط لاستعادة الحكم المدني وعودة العسكر الكاملة إلى ثكناتهم.

المحور الثالث: الاندماج في شبكات الامتياز

كان انقلاب 2013 مدفوعا على المستوى الخارجي بدوافع من مصالح أطراف عدة منها: بعض دول الخليج التي رأت أن التحول الديمقراطي في مصر وصعود الإخوان تهديد لأسرها الحاكمة وتغيير في الموازين الجيوسياسية في المنطقة، فضلا عن تهديده لإسرائيل التي باتت المؤسسة العسكرية هي الضامن الأول والمباشر لمعاهدة السلام معها بعد عزل مبارك.

وإذا أضيف إلى ذلك صفقات السلاح التي توسع نظام "3 يوليو" فيها بما جعل مصر أكبر ثالث مستورد للسلاح على المستوى الدولي بعد الهند والسعودية، مستهدفا من ورائها مزيدا من القبول الدولي والتغاضي عن نمط الحكم القائم على الاستبداد مع انتهاك منهجي منظم لحقوق الإنسان؛ نكون بإزاء اندماج متسع للمؤسسة في شبكات الامتياز الدولية والإقليمية.

كما كان السياق مهيئًا أيضًا لإنشاء إطار مؤسسي (بالإضافة إلى الروابط غير الرسمية اللازمة) للشراكات بين وكالات "MCE" ورأس المال المحلي والأجنبي الخاص. صحيح أن من ضمن العوامل التي أسهمت في تشكيل كثير من نطاق وحجم وشكل "MCE" التغييرات في سياسة مصر الخارجية، إلا أن التوسع في "MCE" لا يجعل من الجيش مهيمنا -كما أشرنا سابقا- ولكن يدفعه ليكون جزءا من شبكات الامتياز الدولية والإقليمية والمحلية، ويخلق مصادات ومضادات تحول دون التغيير كما حدث في يناير/كانون الثاني، ولكن شرط استمرار ذلك هو قدرة هذه الشبكات أن تحافظ على تماسكها، ومصالح أعضائها الكبار فلا يحدث تناقض بينها كما حدث في حراك سبتمبر/أيلول 2019، ولا تثير حفيظة متوسطي الضباط وصغارهم داخل المؤسسة، وهذا ما لا يمكن معرفته لقلة المعلومات المتوفرة.

بعبارة أكثر وضوحا: "فإن MCE أثبت أنه عائق أمام التحول السياسي، خاصة بعد ثورة 2011″، وفق ما نص عليه ناثان براون في كتابه؛ إذ أثبت أن الوصول إلى الموارد الاقتصادية المتولدة بشكل مستقل عن أي قطاع آخر غير خاضع للمساءلة أمام أي جهة فاعلة داخل الدولة أو المجتمع المدني وممتد إقليميا ودوليا ومحليا في شبكات الامتياز هو ضروري لتمكين الجيش من الوصول إلى السلطة بعد عام 2011 وإجهاض أي تحول سياسي ذي مغزى. ويضاف إلى ذلك أمران: استخدام موقعه داخل الدولة لإثراء أعضائه، واستخدام الجيش الأموال لتأمين دور سياسي أكثر بروزًا لنفسه.

وهكذا فإن "MCE" سمح للمؤسسة بالتصرف بناء على هذه المصالح السياسية بدلًا من أن يكون هو نفسه الدافع إلى العمل في مناقضة واضحة للخبرة التاريخية السابقة؛ فقد حدث التوسع الاقتصادي للجيش في الثمانينيات في وقت أصبح فيه الجيش أقل أهمية من الناحية السياسية، وغير مسيّس وحدث ذلك على أمل الحفاظ على احترافه الذي حققه بشق الأنفس في أعقاب هزيمة 1967 وحاجته إلى تعويض الحصة المتضائلة في النفقات العامة، مما دفعه إلى البحث عن مصادر بديلة للإيرادات.
وهنا يمكن مناقشة مسألة سيطرة الجيش على الأراضي الصحراوية (تمثل 96% من مساحة مصر) التي قام بتحويل تفويضه التنظيمي عليها إلى عوائد اقتصادية. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، كانت للجيش الكلمة المطلقة في جميع الأراضي الصحراوية المقرر تطويرها، ولم يقتصر الأمر على تحقيق مكاسب اقتصادية للمؤسسة ككل أو لمجموعات معينة أو أفراد بداخلها فحسب، بل سرعان ما أصبحت مرتبطة ببحث الجيش عن دور سياسي بعد معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

اعتمد الجيش على سيطرته على الأرض من خلال تحويل تفويضه التنظيمي الواسع إلى أشكال مختلفة من أقساط الاستثمار، والإيجارات من المطورين والمستهلكين، والوصول المباشر إلى قطع الأراضي بأسعار أقل من السوق للعسكريين. وهكذا؛ كانت السيطرة على الأراضي أحد المداخل المهمة التي أسس الجيش بها شبكات المحسوبية الخاصة مستخدمًا امتيازه في الوصول إليها وهيمنته على التصرف فيها.

نختم هذه النقطة فنقول: ربما لا يكون الاقتصاد الداخلي للجيش هو السبب الرئيس لطموحاته السياسية، إلا أن المزايا المالية المختلفة التي يسعى إليها الضباط الكبار الذين باتوا جزءا من شبكات الامتياز بمستوياتها المتعددة لها تأثير تراكمي في تعزيز اهتمامهم بالبقاء؛ خاصة أن الوصول إلى الموارد الاقتصادية قد ساعد قدرة الجيش على إعادة إنتاج أنماط سابقة من التفاعل مع وكالات الدولة الأخرى والفاعلين المجتمعيين، وذلك أدى بدوره إلى تعزيز نفوذه السياسي ودعم مزيد من التدخل.

ما الذي يعنيه كل ذلك لسؤال التغيير في مصر، الذي لا يزال مطروحا -بخلاف ما يتصور كثيرون- منذ يناير/كانون الثاني ولم تستطع لا الدولة ولا المجتمع ولا نظام السيسي أن يجيب عليه حتى الآن ولو بالقمع الشديد؟

لحظة التغيير -التي هي آتية لا ريب فيها- ستقع في منزلة بين اللحظتين:
لحظة يناير: التي استطاعت فيها المؤسسة أن تميز بينها وبين النظام، ليسقط النظام وتبقى المؤسسة لتحافظ على الدولة.
ولحظة 2013: التي سعت فيها بالانقلاب العسكري إلى الحفاظ على الدولة واكتملت هذه المرحلة بالتعديلات الدستورية في 2019 التي جعلتها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الدولة بمجتمعها واقتصادها بالإضافة إلى أمنها القومي، وهي مسؤولية كبيرة تنوء بحملها العصبة أولو القوة؛ خاصة في ظل ما يقع من إضعاف لمؤسسات الدولة الأخرى.

تتحقق المنزلة بين المنزلتين في اللحظة التي يبرز فيها التناقض بين شبكات الامتياز الممتدة من داخل المؤسسة محليا ودوليا وإقليميا، لحظة الصدام أو التناقض هذه ستحتاج المؤسسة فيها إلى اللحظة الأولى -لحظة يناير- لتميز نفسها عن النظام، لكن يشترط لتحققها أمور ثلاثة:

1. تجاوز لحظة 2013-2019 التي ابتلعت فيها الدولة التي تتطلب إعادة بناء وإصلاح هياكل ومؤسسات الدولة المدنية ليتضاعف دورها بجوار المؤسسة العسكرية وهو ما لا يحدث الآن.
2. مأزق اقتصادي ضاغط: تبدو ملامحه في الأفق، بما يدفع قطاعات عريضة من المواطنين إلى الاحتجاج.
3. قوى مدنية (في مقابل العسكرية): يمكن أن تقدم نفسها كشريك أصغر للمؤسسة لإخراجها من مأزق المنزلة بين اللحظتين، وهذا ما تفتقده مصر حتى الآن.

لم أشر إلى القطاع الخاص الكبير، لأنني أظنه يتحرك باعتباره جزءا من شبكات الامتياز.

نختم بقول أستاذنا يزيد صايغ، فنقول "فإن الصعوبات والعوائق أمام الحفاظ على ائتلاف مستقر والحفاظ في الوقت نفسه على الرساميل الضرورية لتوطيده -في غياب الإصلاحات الاقتصادية والإدارية العميقة التي ستصطدم بالضرورة بالمصالح العسكرية الرسمية وغير الرسمية- تبدو أضخم مما تعتقده التقديرات الوردية لنمو الاقتصاد المصري".