التعاون الدولي.. بعيدا عن أميركا ترمب

بعد عشرات السنين من الخدمة بوصفها العمود الفقري للنظام العالمي القائم على القواعد؛ تروج الولايات المتحدة الآن- في عهد الرئيس دونالد ترمب– لأجندة "أميركا أولاً" التي تمجّد القومية الاقتصادية المتسمة بضيق الأفق وانعدام الثقة في المؤسسات والاتفاقيات الدولية. ولكن ربما يظهر الآن نمط جديد من التعاون الدولي؛ نمط يتجاهل ترمب ويتجاوزه.

مع استمرار إدارة ترمب في نبذ أنماط التعاون الراسخة؛ ستزيد المخاطر المهددة للاستقرار العالمي وتتضاعف حدتها بكل تأكيد. فمثلا، في الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس (يناير/كانون الثاني الماضي)؛ تحدث وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين بإيجابية عن الدولار الأضعف كوسيلة لتعزيز التجارة الأميركية.

في بلد يعتمد على الطلب الأجنبي على الدولار القوي وسندات الخزانة لتمويل عجزه المتزايد الاتساع، يُعَد هذا منظورا أحمق. وهو -فضلا عن ذلك- يرقى إلى خيانة لالتزام الولايات المتحدة بصيانة النظام النقدي القائم على القواعد، والذي يثبط المساعي الرامية إلى خفض قيمة العملة تنافسيا.

وفي السياسة الخارجية؛ أقر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إحياء مبدأ مونرو -الذي أكد في القرن التاسع عشر أسبقية الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي، وكان الهدف منه إقصاء المنافسين الأوروبيين في أميركا الوسطى والجنوبية- سعيا إلى كبح جماح نفوذ الصين المتنامي.

والواقع أن حنين تيلرسون إلى عام 1823 لم يتقاسمه معه أحد جنوب الحدود، حيث كان مبدأ مونرو -كما أشار أحد المعلقين في المكسيك– "يستخدَم كمبرر لتدخلات الغرينغو (= الأجانب)"، وحيث يُنظَر إلى المشاركة المتزايدة من قِبَل الصين باعتبارها ثِقَلا موازنا للولايات المتحدة.

كما كشفت إدارة ترمب النقاب عن سياسة نووية جدية أكثر عدوانية. إذ تقترح مراجعةُ الموقف النووي استخدامَ ضربات نووية في الرد على تهديدات غير نووية، ونشر أسلحة نووية جديدة "منخفضة الحصيلة"، حيث يمكن باستخدام غواصة إطلاق قنبلة نووية تعادل في قوتها تلك التي دمرت هيروشيما وناغازاكي عام 1945.

وهذه السياسة -التي تستهدف وفقا لوزير الدفاع جيمس ماتيس إقناع الخصوم بأنهم "لن يكسبوا أي شيء من استخدام الأسلحة النووية، بل سيخسرون كل شيء"- تمثل انقلابا على أربعين عاما من الزعامة الأميركية في خفض المخزونات النووية، وتشجيع عدم الانتشار النووي.

من غير المستغرب إذن أن تفقد دول أخرى الثقة في الولايات المتحدة بوصفها شريكا مستقرا، ناهيك عن كونها زعيما يمكن التعويل عليه. ووفقا لاستطلاع مؤسسة غالوب؛ فقد انخفضت الثقة بالقيادة الأميركية في 134 دولة من متوسط 48% عام 2016 إلى 30% في 2018، فهبطت بنحو 40 نقطة (أو أكثر) في كندا والبرتغال وبلجيكا والنرويج.

وفي الوقت نفسه؛ ارتفع معدل رفض القيادة الأميركية بمقدار 15 نقطة، ليصل في المتوسط إلى 43%، مقارنة بنحو 36% لروسيا، و30% للصين، و25% لألمانيا. ومع تراجع الثقة بالقيادة الدولية الأميركية، يتراجع أيضا التزام الدول بالتعاون، وهي الاتجاهات التي ربما تبلغ أوجها في سباق اقتصادي إلى القاع، أو ربما حتى الدخول في صراع عنيف.

فمن غير المرجح أن تلعب أي دولة وفقا للقواعد إذا لم تكن تعتقد أن منافسيها يفعلون الشيء نفسه؛ فمن المرجح مثلا أن تمتنع اليابان عن خفض سعر صرف عملتها إذا اعتقدت أن الولايات المتحدة ستمتنع عن ذلك أيضا.

وبطبيعة الحال؛ ربما يتبين أن بعض تصريحات إدارة ترمب لا تعدو كونها مجرد تهديدات فارغة. خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي رونالد ريغان الأولى (أوائل ثمانينيات القرن العشرين)، شكك أيضا في النظام النقدي الدولي؛ واتخذ خطا أكثر صرامة في التعامل مع أميركا اللاتينية؛ وأعرب عن شكوكه في مبدأ الردع النووي (مفضلا فكرة التفوق النووي). ولكنه في ولايته الثانية عاد لاحتضان التعاون الدولي.

ولكن في ذلك الوقت، كانت القيادة الأميركية مضمونة تقريبا، لأن القوة العظمى العالمية الوحيدة الأخرى (الاتحاد السوفياتي) كانت في انحدار شديد، وهذه ليست الحال اليوم. لكن هذا لا يعني أن التعاون الدولي محكوم عليه بالزوال.

في كتابه الصادر عام 1984 بعنوان "بعد الهيمنة"؛ زعم الباحث الأميركي روبرت كوهين أن التعاون الدولي من الممكن أن يستمر، حتى في غياب الهيمنة العالمية الأميركية. وكانت رؤية كوهين الأساسية تتلخص في أن إنشاء مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، بل وحتى المؤسسات المخصصة مثل مجموعة العشرين؛ ربما يحتاج إلى قيادة واضحة، لكن إدارتها قد لا تتطلب مثل هذه القيادة.

وبالفعل، وبفضل مثل هذه المؤسسات؛ أصبح عبء الزعامة الآن أخف كثيرا. فإذا كانت الحكومات تسعى إلى الاستفادة من الأنظمة القائمة على القواعد -كتلك التي تحكم التجارة العالمية- فبوسعها أن تحقق هذه الغاية عبر المؤسسات المتعددة الأطراف القائمة. وهذا من شأنه أن يمكن مجموعة أكثر تنوعا من الحكومات من تولي القيادة في مختلف المجالات.

في يناير/كانون الثاني 2017، وبعد أن أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ (المبادرة الطموحة بقيادة أميركا لإنشاء كتلة تجارية واستثمارية ضخمة تضم 12 دولة تطل على المحيط الهادئ)؛ افترض كثيرون أن أيام الشراكة عبر المحيط الهادئ باتت معدودة.

ولكن بعد مرور عام؛ أعلنت الدول المتبقية في الشراكة أنها تعتزم المضي قدما، استنادا إلى ما يسمى الاتفاق الشامل التصاعدي لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ.

وعلى نحو مماثل، وبعد إعلان ترمب في يونيو/حزيران الماضي أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ؛ أعرب العديد من المراقبين عن خشيتهم من الأسوأ. ثم بحلول نهاية العام المنصرم، أصبحت كل دولة أخرى في العالَم موقعة على الاتفاق. وعلاوة على ذلك، شكلت 15 ولاية أميركية ما يسمى تحالف المناخ الأميركي، الذي التزم بدعم أهداف اتفاق باريس.

أخيرا، أفضى تشكيك ترمب علنا في منظمة حلف شمال الأطلسي (التحالف الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة)؛ إلى تحفيز الأوروبيين ودفعهم إلى المضي قُدُما في خططهم الأمنية المشتركة. والآن، تثير الولايات المتحدة الاعتراضات على هذه التحركات، من منطلق خوفها من احتمال تهميشها.

وكل هذا لا يثير الدهشة؛ ذلك أن شكل التعاون الدولي الذي بدأ ينشأ الآن يَعِد بعرض وجهات نظر ومصالح أكثر تنوعا، حيث تقوم كل دولة بتعديل سياساتها استنادا إلى مجموعة متنوعة من الاعتبارات الدولية، وليس تفضيلات ومصالح الولايات المتحدة فحسب.

وربما تكون النتيجة هي نشوء تحالفات تعاونية جديدة، إلى جانب مؤسسات عالمية محدثة. أما عن الولايات المتحدة، فربما تجد إدارة ترمب أن شعار "أميركا أولاً" يعني في حقيقة الأمر "أميركا وحدها".