قوة الصين الناعمة والحادة

استثمرت الصين مليارات الدولارات بغرض زيادة قوتها الناعمة، لكنها واجهت مؤخرا رَدة فِعل عنيفة في الدول الديمقراطية. ويقول تقرير جديد للصندوق الوطني للديمقراطية إن هناك حاجة لإعادة التفكير في مفهوم القوة الناعمة، لأن "المفردات المقيدة لمعنى المفهوم والمستخدمة منذ انتهاء الحرب الباردة لم تعد تعبر على نحو لائق عن الموقف المعاصر".

يصف التقرير مظاهر النفوذ الاستبدادية الجديدة الملموسة في أنحاء العالم بـ"القوة الحادة". وقد تناولت مقالة غلاف نُشرت مؤخرا في مجلة الإيكونوميست مفهوم "القوة الحادة"؛ فعرفتها بأنها الاعتماد على "الوقيعة والترهيب والضغط، التي تؤدي في مجموعها لتعزيز الرقابة الذاتية".

وبينما تستغل القوة الناعمة بريق الثقافة والقيم لتعظيم قوة دولة ما، فإن القوة الحادة تساعد الأنظمة الاستبدادية على إملاء السلوك وفرضه بالقوة داخليا والتأثير في الرأي خارجيا.

وأحيانا يُستخدم مصطلح "القوة الناعمة" -ويقصد به القدرة على التأثير في الآخرين بطريق الجذب والإقناع بدلا من القوة الصلبة التي تنطوي على الإجبار والعقوبة- لوصف أي ممارسة للنفوذ لا تنطوي على استخدام القوة المادية. لكن هذا تصور خاطئ؛ فقد تعتمد القوة أحيانا على مَن يفوز جيشه أو اقتصاده، لكنها قد تعتمد أيضا على مَن تفوز قصته أو قضيته.

إن أي رواية قوية تعتبر مصدرا للقوة، وقد ولّد نجاح الصين الاقتصادي قوة صلبة وناعمة، لكنها مقيدة بحدود. فقد تبدو حزمة مساعدات اقتصادية صينية في إطار مبادرة الحزام والطريق أمرا محمودا ورائعا، لكنها لن تكون كذلك إذا تحولت بنودها إلى شروط بغيضة، كما حدث مؤخرا في مشروع لإنشاء ميناء في سريلانكا.

كما أن الممارسات الأخرى للقوة الاقتصادية الصلبة تُضعف القوة الناعمة للرواية الصينية. ومما يُذكر في هذا الصدد قيام الصين بمعاقبة النرويج لمنحها ليو شياو بو جائزة نوبل للسلام، كما هددت بتقييد وصول دار نشر أسترالية إلى السوق الصينية لنشرها كتابا ينتقد الصين.

وإذا استخدمنا مصطلح القوة الحادة كاختزال لحرب المعلومات، فإن المقابلة مع القوة الناعمة ستُصبح جلية. فالقوة الحادة نوع من أنواع القوة الصلبة، إذ إنها تؤثّر وتغيّر في المعلومات، التي هي شيء غير ملموس، لكن عدم القابلية للّمس ليس السمة المميزة للقوة الناعمة، حيث تعد التهديدات اللفظية مثلا شيئا غير ملموس لكنها تنطوي على قهر وإكراه في الوقت ذاته.

عندما قدمتُ مفهوم القوة الناعمة في عام 1990، كتبت أنها تتسم بالطوعية وعدم المباشرة، بينما تقوم القوة الصلبة على التهديدات والإغراءات. فمثلا إذا وجه شخص مسدسا نحوك وطالبك بإخراج نقودك، واستولى على حافظتك، فلا دخل ولا وزن هنا لما تعتقده أو تريده. وهذه هي القوة الصلبة. أما لو أقنعك بإعطائه أموالك، فقد تمكن من تغيير ما تعتقده وما تريده. وهذه هي القوة الناعمة.

وتمثل الحقيقة والصراحة خطًّا فاصلاً بين القوة الناعمة والقوة الحادة في مجال الدبلوماسية العامة؛ فعندما تنشر وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) الأخبارَ علنا في الدول الأخرى، فهي بذلك تستخدم أساليب القوة الناعمة وتوظفها، وينبغي أن نقبل ذلك. أما حين تدعم إذاعة الصين الدولية 33 محطة إذاعية في 14 دولة بشكل سري، فإن هذا يمثل تجاوزا لحدود القوة الحادة، وهنا ينبغي أن نفضح انتهاك الطوعية.

لا شك أن الإعلان والإقناع ينطويان دوماً على درجة من الاختلاق والتأليف، مما يحد من الطوعية، تماما كما هي حال السمات البنيوية للبيئة الاجتماعية. لكن يمكن النظر إلى الخداع الشديد في الاختلاق على أنه نوع من الإكراه لكنه ليس أمرا عنيفا، لكونه يمنع اختيارا مقصودا بعينه.

لكن أساليب الدبلوماسية العامة -التي يُنظر إليها باستفاضة بوصفها دعاية- ليست قادرة على إفراز قوة ناعمة؛ ففي عصر المعلومات، يعدّ الاهتمام والمصداقية أندر المصادر. ولذا فإن برامج التبادل التي تعمل على تنمية الاتصال المتبادل والعلاقات الشخصية بين الطلاب والقادة الشباب، تكون -في أغلب الأحيان- وسائل أكثر فعالية في توليد القوة الناعمة من الإذاعات الرسمية مثلا.

ولطالما وفّرت الولايات المتحدة برامج لإتاحة الفرصة للقادة الشباب الأجانب لزيارتها، وهو التقليد الذي تتبعه الصين الآن وتطبقه بنجاح؛ فهذا يعد ممارسة ذكية للقوة الناعمة. أما عندما تُستغل تأشيرات الدخول للبلاد أو يُقيَّد الدخول للأسواق لكبح الانتقاد وتشجيع الرقابة الذاتية، فإن برامج التبادل هذه قد تستحيل إلى قوة حادة.

ومع تجاوب الديمقراطيات مع قوة الصين الحادة وحربها المعلوماتية، يجب عليها أن تحذر من المبالغة في التفاعل معها. إذ إن قدرا كبيرا من القوة الناعمة التي تمارسها الديمقراطيات تنبع من المجتمع المدني، بمعنى أن الصراحة تمثل مقوما أساسيا من مقومات القوة الناعمة.

وبوسع الصين إفراز المزيد من القوة الناعمة إذا أرخت شيئا من قبضتها الحزبية على المجتمع المدني. وبالمثل، فإن استغلال وسائل الإعلام، والاعتماد على قنوات سرية للاتصال، غالبا ما يؤدي إلى تقليص القوة الناعمة. وينبغي للديمقراطيات أن تتحاشى إغراء تقليد هذه الأدوات الاستبدادية للقوة الحادة.

كما أن إغلاق أدوات القوة الناعمة الصينية المشروعة يمكن أن يكون له مردود عكسي، وغالبا ما تُستخدم القوة الناعمة لأغراض تنافسية محصلتها صفرية، لكن يمكن أن تكون لها أيضا أوجه إيجابية نافعة.

فمثلا، إذا رغبت كل من الصين والولايات المتحدة في تحاشي النزاع، وتبادل البرامج التي تزيد انجذاب الأميركيين إلى الصين والعكس، فإن هذا سيعود بالنفع على كلتا الدولتين. وبالنسبة للقضايا العابرة للحدود -مثل تغير المناخ- التي يمكن للبلدين الاستفادة من التعاون فيها، فإن بوسع القوة الناعمة أن تساعد في بناء الثقة وخلق الشبكات التي تجعل مثل هذا التعاون ممكنا.

وإذا كان من الخطأ حظر جهود القوة الناعمة الصينية لمجرد تحولها أحيانا إلى قوة حادة، فمن المهم أيضا مراقبة الخط الفاصل بعناية. وعلى سبيل المثال، يجب على الهانبان -وهو الجهاز الحكومي الذي يدير 500 معهد كونفوشيوسي إضافة إلى 1000 فصل كونفوشيوسي تدعمها الصين في جامعات ومدارس حول العالم لتعليم اللغة والثقافة الصينية- مقاومة إغراء وضع قيود تحد من الحرية الأكاديمية. فلقد أدى تجاوز هذا الخط إلى حل بعض المعاهد الكونفوشيوسية.

وكما يتضح لنا من هذه الحالات؛ فإن أفضل دفاع في مواجهة استخدام الصين لبرامج القوة الناعمة كأدوات للقوة الحادة هو فضحها علانية ودون مواربة. وهنا تتميز الديمقراطيات.