هل تنجح الدبلوماسية بإعادة فلسطينيي سوريا إلى بلادهم؟

السلطة والحرب الدبلوماسية
المعركة الدبلوماسية بين فلسطين والاحتلال
بين تحقيق العودة ونزع الشرعية

طالبت السلطة الفلسطينية الأمم المتحدة مؤخرا بالعمل على إعادة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، في محاولة عاجلة لحل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها فلسطينيو سوريا كغيرهم من فئات الشعب السوري، في ظل الحرب الدائرة بين النظام والمعارضة، وخصوصا بعد سيطرة تنظيم الدولة على أجزاء من مخيم اليرموك واستمرار الحصار المفروض على المخيم منذ أشهر طويلة.

وقد جاءت تحركات السلطة بهذا الاتجاه في البداية إعلامية، من خلال تصريحات أدلى بها الرئيس محمود عباس، قبل أن تتخذ السلطة خطوة عملية بتقديم خطاب من مندوبها في الأمم المتحدة رياض منصور إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، وأعضاء مجلس الأمن، يطالب فيها بالمساعدة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية "كأمر إنساني وأخلاقي وسياسي ملح"، حسب قوله.

فما هي الخطوات القادمة التي يمكن أن تقوم بها السلطة؟ وهل يمكن أن يحقق الضغط نتائج حقيقية على أرض الواقع؟

السلطة والحرب الدبلوماسية
لم تكن هذه هي المعركة الدبلوماسية الأولى التي خاضتها منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة أو أعلنت عن خوضها خلال السنوات الماضية، والتي كان آخرها معركة الحصول على قرار يعتبر فلسطين "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة، ما يكسبها وضعا قانونيا أكثر تقدما من وضعها السابق كـ"مراقب" لا يمتلك الكثير من المزايا التي تمتلكها الدول ذات العضوية الكاملة أو التي تحمل صفة "دولة غير عضو".

ولكن التجربة التاريخية للحراك الدبلوماسي الفلسطيني بعد تأسيس السلطة تحمل جوانب أخرى مختلفة غير ذلك الجانب "المضيء" الذي قاد للحصول على صفة "دولة غير عضو"، إذ أن السلطة تراجعت في مراحل عديدة أو تلكأت عن خوض معارك دبلوماسية أخرى، لاعتبارات تتعلق بالخضوع للضغوط الأميركية والإسرائيلية أحيانا، أو لعدم رغبتها بالتأثير على "المسار السلمي" أحيانا أخرى، كما حصل في تراجع الرئيس الراحل عام 1999 عن إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد، وامتناع السلطة عن متابعة قرار محكمة لاهاي الذي اعتبر في العام 2004 جدار الفصل العنصري عملا غير قانوني، والتلكؤ في طرح تقرير غولدستون للنقاش في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2009، وغيرها من المحطات.

الأول: أن تمتلك السلطة ومنظمة التحرير الجدية في خوض هذه المعركة إلى آخرها، وألا تتعامل معها كمجرد تصريحات إعلامية للاستهلاك المحلي أو لإحراج دولة الاحتلال إعلاميا. وحتى يتم ذلك فإن البداية هي وجود قرار سياسي في هذا الاتجاه من قيادة المنظمة بغض النظر عن الضغوط التي ستتعرض لها من الولايات المتحدة و"إسرائيل". وإذا لم يتخذ هذا القرار السياسي فإن الأمر لن يتعدى كونه تصريحا معزولا انتهى بمجرد نشره في وكالات الأنباء.

الثاني: أن تتم دراسة القضية من جوانبها القانونية بعد اتخاذ القرار السياسي، لمعرفة أفضل الطرق القانونية وأفضل الصيغ التي يمكن النفاد من خلالها إلى مؤسسات الأمم المتحدة للحصول على أكبر زخم دبلوماسي ممكن، وللبدء في مشروع القرار الذي سيقدم لتلك المؤسسات بالتنسيق مع مجموعات العمل العربية والإسلامية والدول المؤيدة للحقوق الفلسطينية.

وإذا اتخذت قيادة السلطة والمنظمة هاتين الخطوتين بشكل جدي، فإن هذا يعني أن المعركة الدبلوماسية مع دولة الاحتلال بخصوص إعادة توطين لاجئي سوريا قد بدأت، وإلا فإن السلطة ستكون غير جادة بالخطاب الذي أرسله مندوبها في الأمم المتحدة للأمين العام.

المعركة الدبلوماسية بين فلسطين والاحتلال
أسس النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية على قواعد ثابتة، تتيح للدول المنتصرة في تلك الحرب التحكم بالمؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن من خلال حق الفيتو. وقد كان هذا النظام منذ تأسيسه لا يسمح بأي بقرار ملزم "وفق البند السبع" إلا إذا توافق مع سياسات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا/ روسيا حاليا.

وقد حقق العرب والفلسطينيون "إنجازات" دبلوماسية كثيرة في هذه المؤسسات، وخصوصا "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، و"مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، و"اليونسكو" وغيرها، وذلك بالاستفادة من التأييد العالمي الكبير لحقوق الشعب الفلسطيني ومن آليات التصويت في هذه المؤسسات التي تتساوى فيها قيمة أصوات الدول الأعضاء، خلافا للآليات المتبعة في مجلس الأمن.

وبرغم الدعم الكبير من غالبية دول العالم للحقوق الفلسطينية، إلا أن أي معركة تتعلق بعودة لاجئين فلسطينيين إلى بلادهم ستواجه بحملة "إسرائيلية" دبلوماسية ضخمة في مؤسسات الأمم المتحدة، ربما تفوق حملتها التي حاولت مواجهة سعي منظمة التحرير للحصول على صفة "دولة غير عضو"، ولذلك فإن نجاح الفلسطينيين في الحصول على قرار أممي بخصوص عودة لاجئي سوريا ممكن، ولكنه يحتاج إلى حملة ضغط وإعداد كبيرين حتى يتمكن من مواجهة الحملة الإسرائيلية المناهضة له.

وبالمقابل، ليست هناك آمال أو إمكانية للحصول على إنجاز بهذا الخصوص في مجلس الأمن، وهو ما يعني أن النجاحات الدبلوماسية الفلسطينية والداعمة لها ستبقى تحت سقف الفيتو الأميركي، وخارج أروقة مجلس الأمن.

بين تحقيق العودة ونزع الشرعية
إذا كان التحليل السياسي لمواقف الدول الكبرى، وخصوصا الولايات المتحدة، يقود إلى عدم إمكانية نجاح أي حملة ضغط دبلوماسي بإصدار قرار في مجلس الأمن لصالح إعادة توطين فلسطينيي سوريا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فما هي النتائج المتوقعة إذن لمعركة تخوضها منظمة التحرير على هذا الصعيد؟ وماذا سيحقق اللاجئون من هذه المعركة إذا كان من المستحيل "إيصالهم  إلى بر الأمان في أرضهم"، كما طالب خطاب رياض منصور؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات يجب أن تنطلق من فهم طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، فهو صراع طويل، ولا يمكن لأي خطوة دبلوماسية أن تنهيه "بالضربة القاضية"، بل هو صراع من النوع الذي يحتاج العرب والفلسطينيون فيه إلى تسجيل أية "نقاط" لصالحهم في كل مرحلة من المراحل.

بالطبع لن تنجح الحملات الدبلوماسية في إعادة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى بلادهم، ولكنها ستساهم في تسجيل عدة نقاط في مرمى دولة الاحتلال، فهي ستعيد قضية اللاجئين و"حق العودة" إلى صدارة المشهد العالمي، بعد أن أصبح هذا الملف مغيبا وثانويا بفعل أوسلو، وبسبب فشل منظمة التحرير ومفاوضيها بإعطاء قضية اللاجئين أهميتها ومركزيتها في عملية "إدارة الصراع" مع الاحتلال.

وإضافة لذلك، فإن القيام بمثل هذه الحملات الدبلوماسية سيعمل على إبراز المعاناة "المركبة" للاجئين الفلسطينيين في سوريا، فبينما يعاني هؤلاء اللاجئون كغيرهم من أبناء الشعب السوري بسبب الصراع المستمر منذ سنوات، فإنهم يعانون بشكل إضافي لأن من يستطيع الهرب منهم خارج سوريا كثيرا ما يواجه مشكلة بسبب "الوثيقة" الفلسطينية التي يحملها، ولأن دول الجوار التي تستقبل لاجئي سوريا إما ترفض استقبال اللاجئين الفلسطينيين، أو تعاملهم معاملة سيئة خوفا من توطينهم بشكل دائم في أراضيها. وإذا لم تستطع الدبلوماسية إعادة الفلسطينيين إلى أوطانهم، فإنها على الأقل ستساهم بمنحهم وضعا يشبه وضع اللاجئين السوريين بضمانات دولية.

الحملات الدبلوماسية لن تنجح إذن بإعادة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى بلادهم بسبب الواقع الدولي والإقليمي، ولكنها على الأقل ستعمل على إحياء قضية العودة، وستساهم في تحسين ظروف أولئك اللاجئين، وستشكل جهدا دبلوماسيا يمثل إضافة مهمة في جهود تعرية جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.