في العلاقة بين السياسة والدين والمهن

تعالت في مصر منذ عقود الأصوات المطالبة بالفصل بين الدين والدولة، أو بين السلطة والدين، واتهمت القيادات الإسلامية بأنها تجمع بين الدين والسياسة. وتريد السلطة في مصر أن تتفرغ هذه التيارات للدعوة وتترك الحكم لهذه السلطة، كذلك تواتر استخدام "تسييس" الدين و"تسييس" القضاء و"تسييس" العمل الدبلوماسي.

من ناحية ثالثة، تم تبشيع مصطلح الإسلام السياسي الذي اخترعه الكتاب الغربيون ليطلق على الجماعات الإسلامية التي تعارض السلطة وتسعى إلى ترشيد الحكم من الناحية الأخلاقية في الحد الأدنى، أو إنشاء نظام قائم على القواعد الإسلامية، كما تتصورها كحد أقصى.

من ناحية رابعة، تبارى المرشحون من التيارات الإسلامية لنيل أصوات الناخبين في إشباع نهم الناس إلى حكم رشيد، وقرنوه بالخوف من الله بعد أن رأوا الحاكم يضع القانون بنفسه ويطبقه على هواه، فكان الفساد والاستبداد والتنكيل، فأكدوا أنهم سيطبقون الشريعة الإسلامية.

ولما كنت مرشحا مثلت أمام هيئة الإصلاح التي تضم فضلاء التيارات والقوى الإسلامية -بما فيها الأزهر- للتثبت من الالتزام بالإسلام في السياسة، فأكدت لهم أن تعريف الشريعة في كتب الفقه ينطبق على المعاملات والعبادات، أما حظ السياسة منها فهي التزام الأخلاق الإسلامية، فالشريعة هي أن يأكل الجائع، ويعالج المريض، ويغاث الملهوف، ويصدق الحاكم مع شعبه ويتقي الله في قراراته، وأن يكون شفافا في التواصل مع الناس، أي يعمل عكس ما كان يسلك حكام مصر من 1952.

ولم يرق هذا المنحى حينذاك للهيئة، ومالت إلى مرشحي الجماعات والتيارات الإسلامية، فكان ذلك سببا لانقباضي وتشاؤمي، فقد دخلوا السياسة بمفاهيم دينية اجتهادية في أول تجربة ينقصها الكثير، فأثار ذلك لغطا بعضه صحيح وأكثره افتراء وتضليل.

من ناحية خامسة، تتباهى القيادات الدينية العليا الإسلامية والمسيحية بأنه لا علاقة لها بالسياسة.

من ناحية سادسة، كان نادي القضاة الأعلى صوتا في الاحتجاج على أن يعين د. محمد مرسي نائبا عاما جديدا بدل النائب العام الذي طالبت ملايين التحرير عقب الثورة عام 2011 بضرورة تغييره ولم يستجب المجلس العسكري، ورغم أن قانون السلطة القضائية يجعل تغيير النائب العام من سلطة الرئيس، ومع أن عزله في هذه الواقعة لم يقترن بتقديمه للمحاكمة لأن د. مرسي لم يملك ناصية السلطة، كما لم تسعفه تجارب فريقه لمعالجة الموقف.

ويفخر البعض اليوم بأن رئيس نادي القضاة السابق حرّض القضاة على عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على دستور 2012 الذي سموه "دستور الإخوان"، واعتبر ذلك عملا يبعد القضاة عن السياسة. ويؤكد البابا تواضروس دائما وشيخ الأزهر أنهما لا علاقة لهما بالسياسة، وكذلك وزراء الأوقاف ودار الإفتاء، حتى رغم حث البابا الناخبين على التصويت للسيسي بقولته الشهيرة "قل نعم تكثر النعم".

من ناحية سابعة، قُدم بعض قضاة استقلال القضاء إلى المحاكمة التأديبية، لأنهم أصدروا بيانا أدانوا فيه عزل د. محمد مرسي باعتباره انتهاكا للدستور وتغييرا لنظام الحكم بالقوة.

من ناحية ثامنة، رفضت بعض العناصر الأمنية والدبلوماسيين الإشراف على استفتاء دستور 2012، بذريعة أنهم لا علاقة لهم بالسياسة.

من ناحية تاسعة، يحرض بعض الإعلاميين يوميا في الصحف أو التليفزيون على المزيد من الدماء والجثث وإبادة البعض، ويصرون رغم ذلك على سيف القانون والدولة القانونية وقواعد المهنية والبعد عن السياسة. فصارت صورة السياسة سيئة عند الجمهور، دون أن يفهم ما هو هذا الشبح الذي يجب تجنبه.

من ناحية عاشرة، قيل للطلبة في الجامعات والمدارس أن يركزوا على دروسهم، وأن يبتعدوا عن السياسة حتى تنتظم حياتهم الدراسية، وأن من اقترب منها أصابه القتل أو الاعتقال أو الفصل ولاحقته الهزيمة، مما أثار لغطا لا حوارا حول الطلبة والسياسة، وخرجت اجتهادات عقيمة لا تسمن ولا تغني من جوع.

من الناحية الحادية عشرة، تقسم القيادات العسكرية في الجيش أنه لا علاقة لها بالسياسة، وأنه لا يجوز لها أن تتعاطى السياسة، لأن الجيش محترف، ولا يليق توريطه في السياسة.

على النقيض من هذا القول، ظهر اتجاه قوي لإتاحة الفرصة لأعضاء الجيش والشرطة للتصويت في الانتخابات، بل والترشح أسوة بالموظفين، وقد رشح المجلس العسكري الفريق السيسي آنذاك لرئاسة الدولة ما دام "ثوار يونيو" هم من اعتبر قبول الترشح "تكملة لجميل تخليص الوطن من المؤامرة"، فكان الترشيح التزاما وطنيا ليس منه محيص.

لمناقشة معنى السياسة في كل حالة على حدة، لا بد أن نتفق على أمرين: الأمر الأول أن المعنى يتغير بتغير الحاكم وصاحب السلطة، ولذلك فليس في مصر معنى معياري يطبق بشكل عام في كل المواقف والمجالات، وأن العشوائية والارتباك هما الصفتان السائدتان للمعنى.

الأمر الثاني أن مصر عموما منذ 1952 لم تعرف معنى السياسة أو المجال العام السياسي، فصار عضو الاتحاد الاشتراكي أو الأحزاب من بعده سياسيا، وصار كل من تابع نشرات الأخبار في عداد دهاقنة السياسة، كما صار من يهمس بنقد الحاكم في قلب السياسة ويتعرض للعقاب.

وأذكر أن الرئيس السادات كان يشيع بأنه السياسي الوحيد المخضرم لأنه عاش حياة الشارع عدة سنوات متخفيا وفارا من الشرطة التي كانت تتعقبه بتهمة الاشتراك في اغتيال أمين عثمان وزير المالية في بدايات عهد فاروق، ثم ضمه عبد الناصر إلى الضباط الأحرار، وهو الذي تمكن من البقاء رغم تصفية عبد الناصر كل رفاقه.

ولو جرى استفتاء في مصر اليوم على السياسي الأعظم في مصر لكان السادات "المعلم"، وأن كل تصرفاته في الداخل والخارج تصحيح لعورات نظام عبد الناصر، ولكن الحقيقة أن مصر الجمهورية لم تعرف العمل السياسي أو السياسة أو الأحزاب، ولم ينشأ فيها سياسيون بالمعنى المهني، والسبب أن العسكريين الذين تولوا السلطة السياسية والحياة العامة بموجب "حركة 1952" لم يتركوا متسعا لغيرهم في السلطة، فظلت في أيديهم ما بقي الحكم الجمهوري "الرشيد"، ولذلك قدسوا الحكم الجمهوري في الدساتير، وهو المرادف لحكم العسكريين رغم أنه لا علاقة له بالحكم الجمهوري المعروف وهو تداول السلطة بالانتخاب الحر.

والحقيقة أن السياسة في معناها الأكاديمي هي فن الحكم أو فن إدارة الدولة بكل مكوناتها، أو فن سياسة الناس وتحقيق أهداف الاجتماع السياسي للجماعة البشرية المسماة الدولة. ولذلك نفرق بين الباحث أو الكاتب السياسي، وبين السياسي الذي يتصل بالسلطة في شقها التشريعي أو التنفيذي.

أما المعنى الديناميكي لمصطلح السياسة فهو الاقتراب من هموم الناس حتى تحوز ثقتهم فيوصلوا النائب إلى البرلمان، والوزير إلى كرسي الوزارة، وعلى ذلك تقاس كفاءة الأفراد، ويتزودون بالثقافة اللازمة لإدارة السلطة.

وفي الغرب، فإن أبسط مبادئ السياسة هي القدرة على الحوار وإقناع القواعد الانتخابية وتسويق البرامج في مجتمع مدني يعرف حدوده مع الدولة وعموم المجتمع. ولذلك تعد الأحزاب مدارس سياسية تخرج كل الكوادر السياسية حتى رئيس الوزراء، ويتم تدريب الأجيال على الكفاءة والصدق والحوار المنطقي وتقبل الهزائم ووضوح الرؤية والقدرة على عرضها واحترام القانون والقدوة الطيبة.

فمن أراد أن يعمل في السياسة بهذا المعنى، ويكون مستعدا للالتزام القومي والحزبي، لا يجوز له أن يخلط بين ذلك وبين عمله في أي قطاع؛ فإن كان قاضيا عين لاستيفائه قواعد التعيين وترقى لصلاحيته القضائية وليس لانتسابه لحزب معين، فإذا حكم فلا يجوز أن يحابي الخصم المنتمي إلى حزبه، وإنما يقدس القانون في محراب العدالة وألا يأتي عملا وقولا يتناقض مع هيبة القضاء.

وتطبيقا لذلك يعد احتجاج القضاة سواء على دستور 2012 أو عزل مرسي عملا سياسيا يتناقض مع الوظيفة القضائية، كما لا يجوز لهم أن يكونوا قوة سياسية تناهض قرار الرئيس بعزل النائب العام، فكلا الفريقين يعمل بالسياسة لصالح جانب معين. وقس على ذلك في جميع الساحات الدينية والدبلوماسية وغيرها. ولذلك يمتنع على الدبلوماسيين والقضاة ورجال الأمن الانضمام إلى أحزاب سياسية أو التعبير عن مواقف سياسية.

ويجوز للموظف والأستاذ والمدرس وغيرهم أن ينضموا إلى أحزاب سياسية، ولكن لا يجوز لهم الترويج لأحزابهم في أماكن عملهم والخلط بين المنصب العام والالتزام الحزبي، لأن المنصب ملك للمجتمع والانضمام إلى حزب مسألة شخصية.

كما يجب أن تكون لدى الطلبة ثقافة سياسية واسعة تمكنهم من المشاركة الجادة في قضايا المجتمع، وهم الجزء النشط في الجسم الاجتماعي بحكم ظروفه وفئته العمرية، ولا بد أن يتدرب على المناقشة وصور التعبير، لكن لا يجوز أن تتحول الجامعة إلى ساحة حرب وهمية بين انتماءات حزبية وهمية أيضا.

والمعضلة أن البيئة المصرية في العصر الجمهوري لا تسمح بممارسة وفهم السياسة بهذا المعنى، فالسلطة طوال العقود الستة الأخيرة تريد صوتا واحدا مؤيدا لها، وتريد قضاء استسلم لإرادتها وقضاة يستخدمون في الكيد السياسي بثوب قضائي لأعداء الحاكم أو حتى خصومه.

وكثيرا ما قدمت شكاوى للنيابة هدفها الوحيد تأديب المعارض أو غير المستأنس، ولم يحدث في مصر في العصر الجمهوري أن ارتاحت السلطة إلى استقلال ونزاهة القضاء، أو حرية الرأي، أو حرية الإعلام، لأن العصر الجمهوري ارتبط بالحكم الشمولي طوال هذه العقود التي يجمع الحاكم فيها جميع السلطات من الناحية الفعلية، وإن ظل الفصل قائما بينها نظريا، ولم يكن العيب يوما في النصوص، بل كان دائما في ثقافة الصوت الواحد إرضاء للزعيم.