الاعتماد المتبادل الأكيد

أليخاندرو ليتوفسكي ومايكل شيفر

أثناء فترة الحرب الباردة كان اليقين من "التدمير المتبادل المؤكد" كفيلا بتوجيه سباق التسلح النووي بعيدا عن الكارثة: فكل من يفكر في شن هجوم نووي يدرك تمام الإدراك أنه سوف يواجه انتقاما فوريا، وهو ما من شأنه أن ينتهي حتما إلى إبادة الجانبين.

واليوم، يشهد العالم سباقا مختلفا تمام الاختلاف، السباق على موارد الأرض الحيوية الذي يهدد بتقويض الاستقرار في مناطق رئيسية من العالم.

والواقع أن اعتماد البلدان المتزايد على بعضها بعضا لتوفير الغذاء والمياه والطاقة يتطلب رفع الاستجابة العالمية لقضية الاستدامة إلى أعلى مستوى سياسي.

خلافا لسباق التسلح النووي في القرن العشرين، فإن أجندة أمن الموارد ليست أحادية البُعد، فقد كان الدمار المؤكد المتبادل من الأمور المعترف بها صراحة أثناء الحرب الباردة في تصريحات الجانبين.

أما في السباق على الموارد الذي يحدد معالم القرن الحادي والعشرين فلن تجد أي طرَف يهدد بشكل مباشر أو غير مباشر أطرافا أخرى بقطع الصادرات من الغذاء والطاقة، ولكن كل الأطراف تتحمل مخاطر الجهازية الشاملة.

لقد أصبح الترابط المتبادل حتميا بين بلدان العالم، والواقع أن تغير المناخ ونُدرة المياه وخسارة النظم البيئية لمرونتها وقدرتها على الصمود من الأمور التي تزيد من تقلب هذا الاعتماد المتبادل.

وفي عالم يتسم بالموارد المحدودة والنادرة فإن البلدان والشركات تضطر إلى اتخاذ قرارات تؤثر على أمن بعضها بعضا.

ومن أجل توجيه هذا النوع من الترابط، فإن مؤشر أمن الأرض لعام 2014 الذي أنتجته مبادرة أمن الأرض يُظهِر نقاط الضعف المجمعة لدى البلدان والتي قد تزيد من تعرض الحكومات والشركات للمخاطر، ما لم يتم تبني نهج أكثر إستراتيجية وتوجيه الاستثمارات المستدامة إلى مكانها الصحيح.

ويحدد مؤشر أمن الأرض أربعة مجالات من الاعتماد المتبادل التي من المرجح أن تشكل الأمن العالمي في العقود المقبلة:

– نقاط الاختناق: إن تلبية الطلب المتزايد من قِبل البلدان المختلفة على الطاقة والمياه والغذاء والأرض تصبح في حكم المستحيل من دون اللجوء إلى عقد المقايضات بين الموارد المتاحة المحدودة، ويكون بلوغ نقاط الاختناق عندما تكون الموارد المتاحة غير كافية لتلبية الطلب.

وفي الصين والهند، على سبيل المثال، يعني هذا أن المياه قد لا تكون كافية في مناطق بعينها لإدارة محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم وري الحقول الكبيرة لزراعة المحاصيل في الأمد القريب.

والواقع أن 60% من محطات الطاقة المخطط إنشاؤها في الصين سوف تقام في مناطق تعاني من نقص المياه.

– الغذاء: إن اعتماد كثير من البلدان بشكل متزايد على الواردات من الغذاء والمياه والطاقة يعمل على خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار، ولكنه أيضا يعرض البلدان لنقاط ضعف حرجة.

فأستراليا -على سبيل المثال- من أكبر البلدان تصديرا للفحم ولكنها تستورد أغلب احتياجاتها من الوقود المكرر ولا تحتفظ بمخزون يكفيها لأكثر من ثلاثة أيام من الوقود.

وتصبح تحديات الاعتماد المتبادل حادة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالغذاء، فكما يُظهِر مؤشر أمن الأرض فإن بعض البلدان -بما في ذلك مصر والبيرو والإمارات العربية المتحدة- تعتمد بشكل كبير على الواردات من الحبوب من عدد قليل من الموردين.

فضلا عن ذلك فإن تعرض موردي الحبوب لأحوال جوية قاسية قد يهدد قدرتها على إدامة الإمدادات، وهو ما من شأنه أن يخلف تأثيرات مؤلمة على البلدان المعتمدة على الاستيراد.

في الماضي، كانت الحجة الداعمة للحوْكمة النووية العالية المستوى عاجلة وواضحة، ولكنها تطلبت عمليات عدة لتكوين فهم مشترك للمخاطر والفرص عبر الحدود الوطنية.

وتستمر الاستجابات المتعددة الأطراف الناجحة، مثل معاهدة منع الانتشار النووي، في الحصول على الدعم من قِبل منصات عالمية أكثر مرونة، مثل مبادرة التهديد النووي، استنادا إلى العلاقات وأواصر الثقة التي بنيت خارج صندوق التعددية الرسمية.

في عامنا هذا، وفيما يناقش زعماء العالم الجيل القادم من الاستدامة والتنمية والأطر المناخية، فمن الأهمية بمكان أن يضعوا أمنهم واعتمادهم المتبادل في القلب لأي استجابة يتفقون عليها.

وهنا أيضا، ينبغي للعالم أن يعمل على إنشاء منصات غير رسمية مكملة للتعددية التقليدية. وبشكل خاص، لا بد من إعادة النظر في التقسيمات العتيقة البالية بين البلدان الغنية والفقيرة ومسؤولياتها.

وفي حين تحاول القوى الجديدة مثل الصين والبرازيل والهند وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين إصلاح نظم الإدارة العالمية، فإن تعرضها لأمن الموارد لا بد أن يعمل على تنشيط هذه العمليات. وآنئذ فقط يصبح العالم على المسار الصحيح نحو تحسين الأمن من أجل الجميع.