في التجربة الدستورية التونسية

فقد صدر عام 1857 ما يعرف بإعلان عهد الأمان الذي وضع اللبنة الأولى "لدسترة" الملكية وتحديد حدودها ومصادر شرعيتها.

صحيح أنه كان للقناصل الأوروبيين دور في ظهور هذا النص من خلال ممارسة بعض الضغط على الباي (الحاكم) لإدراج إصلاحات تخدم مصالح التجار الأوروبيين، لكن ذلك لا ينفي رغبة المصلحين التونسيين في إدخال إصلاحات تواكب العصر.

نجد من ضمن هؤلاء المصلحين الشيخ محمود قبادو، والوزير خير الدين باشا، والمؤرخ أحمد بن أبي الضياف الذين أدرجوا المادة الثالثة التي جاءت فيها "التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف لأن استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف…".

وهذه المادة مهمة باعتبار أن كلمة الإنسانية المستعملة هنا تعني -في الحقيقة- مبدأ الكونية في المساواة، وهي حجر الزاوية لفكرة المواطنة، أي أن هناك نوعا من التحول من الفهم الكلاسيكي للإنسان باعتباره فردا في مجموعة دينية إلى مفهوم الإنسان باعتباره إنسانا في إطار المجتمع.

بعد أربع سنوات صدر أول دستور في العالم العربي والإسلامي في تونس عام 1861، وذلك على قاعدة إعلان عهد الأمان الذي سبقه.

وقد حاول هذا النص -لأول مرة- تحديد صلاحيات الباي من خلال مجلس استشاري، كما أرسى مفهوم الحقوق. غير أن الباي استغل ثورة الأرياف عام 1864 لإلغائه، وتمكن بذلك من اتقاء شر نص يحدد مصاريف العائلة الملكية ضمن ميزانية الدولة.

في المقابل، لم يمنع هذا الإلغاء من أن يبقى الدستور مرجعا فكريا وثقافيا للنخبة التونسية في نهاية القرن التاسع عشر، وخاصة مع ظهور البوادر الأولى للحركة الوطنية.

فقد مثل الدستور أهم مطلب رفعه الوطنيون التونسيون ضد الاستعمار الفرنسي، حتى أن أول حزب تكوّن هو الحزب الحر الدستوري الذي أصبح زمن الاستقلال الحزب الاشتراكي الدستوري.

ففكرة الدستور تعكس تواصل الثقافة السياسية في التجربة التونسية خلال الفترة المعاصرة والتي تعود إلى أفكار علَم مثل خير الدين التونسي.

بعد الاستقلال، اختار الفاعلون السياسيون -وعلى رأسهم الحبيب بورقيبة- وباقي الدستوريين إنشاء مجلس تأسيسي يتولى صياغة الدستور، وهو خيار نادر في البلدان العربية آنذاك، حيث اختار أغلبها إسناد هذه المهمة إلى لجنة من الخبراء عادة ما تكون معينة، وقد دامت أعمال ذلك المجلس ثلاث سنوات (1956-1959) بسبب غياب الدولة في بداية الاستقلال.

وقد مكنتنا هذه التجربة المطولة من تتبع مداولات النواب التي وفرت لنا -معشر الباحثين- وثائق مهمة عن طبيعة الأفكار السائدة والشخصيات الفاعلة.

الواقع أن الدستور الذي انبثق عن تلك التجربة عام 1959 كان دستورا متقدما إلى حد ما على دساتير البلدان العربية الأخرى في ذلك الوقت، لكن النظام السياسي "البورقيبي" لم يلتزم بنص الدستور ولا بفلسفته العامة.

فكرة التأسيسي هذه ألهمت النخبة السياسية في تونس -أو بعضها- كي توفر نموذجا للحل بعد سقوط نظام الرئيس السابق بن علي.

وكانت انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 التي أفرزت مجلسا حددت مهمته في كتابة الدستور وفي ظرف سنة، وهو حيز لم تحترمه الأغلبية السياسية الجديدة، إذ لم تأخذ هذه النخبة من التجربة الدستورية الرائدة، واعتبرت أن إنجاز الدستور يجب أن ينطلق من صفحة بيضاء، فتم إهدار وقت كثير في مسائل كانت سابقا من باب البديهيات.

من الأغلبية إلى التوافق
كانت مدة عمل المجلس التأسيسي محددة قانونا بسنة واحدة من خلال أمر دعوة الناخبين، وهو نص تدعّم بأغلب توقيعات الأحزاب الفاعلة -بما فيها حركة النهضة- على الالتزام بعدم تجاوز المدة المحددة.

غير أن هذه المدة تم تجاوزها وطال انتظار التونسيين حتى الملل، وذلك بشهادة أطراف من الترويكا الحاكمة ذاتها.

ويفسر هذا التباطؤ بانزلاق الحكومة من أولوية الإصلاح التأسيسي إلى أولوية الحكم، وانزلاق المجلس من المهمة التأسيسية إلى مهام برلمانية عادية.

في سياق هذا التوجه نحو التأكيد على إشكالية الحكم، تم العديد من التعيينات الحزبية على رأس الدولة والإدارات العمومية باعتماد الولاء دون الكفاءة، وهذا بشهادة الرئيس المرزوقي نفسه.

لكن هذا التمطيط لم يخدم مصلحة الحكومة ولا مصلحة البلاد والشعب، ذلك أن منطق الأغلبية الشرعية تآكل نتيجة رداءة التسيير الحكومي، وهو ما أجمع عليه العديد من الفاعلين بمن فيهم قياديون في النهضة.

فقد اعتبر عبد الفتاح مورو أن الحركة وقعت في فخ الحكم، كما صرح رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي علنا بفشل حكومته وبضرورة تكوين حكومة كفاءات مستقلة.

ومن بين المكاسب المهمة كذلك، ما ورد بالفصل السادس من اعتراف بحرية الضمير، وهذا يعني أنه أول دستور عربي يتضمن هذه الحرية.

كما أن التوافقات حول باب الحريات أعطت فصولا مهمة تبعدها عن سطوة القانون الجائر كما كان من قبل، بالإضافة إلى باب الأحكام العامة الذي حافظ على مكاسب المرأة ومن أهمها مجلة الأحوال الشخصية.

رغم ذلك تبقى بعض النقائص قائمة، وتتمثل -خاصة- في اختلال السلطات لصالح رئاسة الحكومة، والحل أن توجه أغلب العائلات السياسية في تونس نحو نظام رئاسي معدل، إضافة إلى أن غموض بعض الفصول سيجعلها لاحقا قابلة لتأويلات قد تصل حد التناقض.

يمكننا أن نلاحظ كذلك غياب منطق عام متجانس للنص، وذلك بسبب عمل اللجان بشكل مستقل، ثم بسبب الحرص على التوافق بين رؤى سياسية وفكرية مختلفة. لكن هذه النقائص لا تمثل عائقا أمام قبول النص سياسيا وشعبيا كي يضمن الوصول إلى انتخابات نزيهة وإلى مرحلة الاستقرار الديمقراطي.

كما أن مثل هذا النص قد يمثل نموذجا للبلدان العربية الأخرى حتى تمر نحو حريات ومشاركة مواطنية أوسع، وفي ذلك دعم لفكرة الخصوصية التونسية المتجسدة في انفتاح ثقافتها العربية الإسلامية وفي ثورتها وانتقالها الديمقراطي.