الانتفاضة الجماهيرية المصرية

مصر وغياب الدور المركزي
حقبة مبارك
انتفاضة 25 يناير
سمات الثورة
الآفاق

انطلقت يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني 2011، الانتفاضة الجماهيرية الكبرى في مصر على نحو لم يكن مفاجئا كليا، لأنها كانت تقع ضمن التوقعات. فالوضع المصري كان يزداد تفاقما، حتى باتت مصر بنظامها الحاكم حاليا كأنها رجل مريض يعالج سكرات موته، الذي تمنعه جرعات متوالية إقليمية ودولية من أولئك الذين يرون أن من مصلحتهم استمراره على قيد الحياة خدمة لمصالحهم.

لا شك أن القوة الدولية المتمسكة بخيارات النظام المصري الحالي هي الولايات المتحدة الأميركية، وإقليميا لا نجد من له مصلحة في الضعف المفرط الذي تعاني منه مصر سوى الكيان الصهيوني، الذي ترتبط مصر معه بمعاهدة كامب ديفد بكل ما فيها من سوء عانت مصر منه أولا، والأمة العربية التي خرجت مصر من عباءتها عمليا، بل تحولت إلى كابح كبير في وجه تطلعاتها ثانياً.

مصر وغياب الدور المركزي

" غياب الدور المركزي المصري، الذي كان رائداه في أيام فعله الإيجابي المبادرة والإخلاص للقضية العربية، قد عاد دوره السلبي الحالي بالسوء على الشأن المحلي المصري "

صحيح أن هنالك قوى عربية بعينها قد تستفيد من غياب الدور المركزي المصري في الشأن العربي، لأن هذا الغياب سيعطيها هي دورا تسعى إليه، إلا أن هذه القوى ستكون هي الأخرى محكومة بالدور الكابح المصري بعد التراجع، ولا تتوفر لا على الخبرة، ولا على الإرادة السياسية القائدة التي ستصب مخرجاتها في مصلحة الأمة.

بل إن غياب الدور المركزي المصري، الذي كان رائداه في أيام فعله الإيجابي المبادرة والإخلاص للقضية العربية، قد عاد دوره السلبي الحالي بالسوء على الشأن المحلي المصري. فقد أسرفت معاول التهديم الاقتصادي في تهديم البنية الاقتصادية والصناعية المصرية التي نجحت ثورة يوليو بزعامتها الخالدة في بنائها.

وجر تهديم البنية الاقتصادية الاجتماعية الثورية التي اتسمت بها الحقبة الناصرية لغاية 5 يونيو/حزيران 1967، تهديماً آخر أكثر خطورة، هو تهديم النسيج الاجتماعي وانقسام المجتمع المصري إلى أشتات.

فالتفتيت الطائفي، والتفتيت على أسس الانتماء المكاني، والتفتيت على أسس الانتماء الطبقي، ناهيك عن تفتيت نسيج المجتمع على أساس الحيازة المالية أو حيازة الأراضي (أولئك الذين يملكون يسودون على الذين لا يملكون)، أصبح هو الطاغي.

يقابل ذلك كله عشرات الألوف من الخريجين الذين تقذف بهم الجامعات المصرية إلى سوق العمل بشكل غير مخطط له عن سبق إصرار، ذلك لأن اهتمام مؤسسات الدولة لم يعد، كما كان سابقا، حساب مدخلات ومخرجات الثروة البشرية والتخطيط للاستفادة منها في خطة التنمية، لأنه لم تعد هناك خطة تنمية تلبي الحد الأدنى من احتياجات البلد.

فأضحت مصر بلدا ممزقاً بين تخطيط اقتصادي ورثت ملامحه من الحقبة الناصرية، وتراجع أدائه، لأن الأساس الذي رسم عليه التخطيط الاقتصادي لم يعد موجودا، فالانتقال إلى نظام الاقتصاد الحر الذي تم التأسيس له منذ عهد الانفتاح الساداتي لا تتيسر لمصر أدوات ووسائل التفاعل معه على سوء منطلقاته، ولذلك تم تمهيد الطريق لاستيلاء القلة ذات الحظوة على أموال مصر، وهي أموال الكثرة المغيبة، وتمخض عن ذلك عملية نهب منظم غير مسبوق لعصابة من الرأسماليين الجدد، أقرباء وأنسباء النظام، مما أنتج تضخماً كبيراً في أموال هؤلاء، لم تكن تصب بالضرورة في مصلحة مصر والمصريين، وإنما زاد الناهبون نهبهم وأموالهم، وزاد كذلك إفسادهم للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلد. وهكذا ذهبت مصر بأجيالها وتراثها ضحية عملية التهديم المنظم التي سبقت الإشارة إليها.

تسللت هذه الطبقة الطفيلية إلى دهاليز السياسة التي صنعها النظام، وتسلقت هرم السلطة بشكل سريع ومفاجئ حتى استحوذت على المناصب المرموقة في المؤسسة السياسية التي شكلها النظام لتعبر عن تطلعاته، وهي الحزب الوطني الديمقراطي.

يتسم هذا الحزب بنفس سمة الحركات السياسية التي تنشأ تحت غطاء الأنظمة السلطوية، فهو حزب شكله الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ليكون وسيلته لتجميع الأشياع ليسهل عليه تهديم التجربة الناصرية التي وضع هدف تهديمها نصب عينيه، عندما تبنى ما أسماها سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتخلى عن دور مصر القائد سياسيا عندما وقّع منفردا اتفاقات كامب ديفد مع الكيان الصهيوني، فعام الدور المصري بذلك عربيا، وتداعى التعويم لكي يؤثر على الدور المصري أفريقيا. وهنا عانت مصر من خسارة إستراتيجية كبرى تحت ذرائع أُوردت في حينه لإقناع الرأي العام المصري، والعربي إلى حد ما، مفادها أن مصر قد قامت بما عليها، وأن خيار السلام هو الخيار الأوفق لكي تنصرف مصر للتنمية، وأن 99% من أوراق الحل بيد الولايات المتحدة الأميركية، لذلك فإن تبديل التحالفات والانتقال إلى الخندق الأميركي سيعود على مصر بالمزايا التي تنهي مشاكلها التي سببتها الحروب، والتي كانت السبب الأول لمشاكل مصر الاقتصادية ولأزماتها الاجتماعية المتفاقمة.

حقبة مبارك

" حقبة الرئيس مبارك شهدت شخصنة مالية واقتصادية واضحة المعالم سمتها الأساسية هي حلف بين المصالح الاقتصادية الطفيلية وعائلة الرئيس مبارك ممثلة بولديه علاء وجمال وزوجته "

بعد اغتيال السادات ومجيء الرئيس الحالي، دخلت مصر في نفق مظلم من عدم الكفاءة، جعلت من المستحيل حتى للأطر التنفيذية في البيروقراطية المصرية تقديم مصالح مصر القومية على التزاماتها التعاقدية، سواء مع الكيان الصهيوني برعاية الولايات المتحدة الأميركية، باعتبار أن الالتزامات المصرية بموجب ما سميت بمعاهدة إطار السلام مقدمة على ما عداها من جهة، أو مع البنك الدولي الذي استعبد الخيار الاقتصادي المصري، مما جعل من المستحيل حتى على البيروقراطية الوطنية المصرية إدخال أية تعديلات على السياسة الاقتصادية المصرية يمكن معها إصلاح الحال، ومن هنا ترسخت حالة الشلل الذي أضحت مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية تعاني منه طيلة ما تلا أيام تولي الرئيس حسني مبارك سدة الرئاسة.

مع أن تنامي الكيانات الاقتصادية الطفيلية، يعود بأسسه إلى حقبة الانفتاح التي أسس لها وأدخلها الرئيس أنور السادات، فإن حقبة الرئيس مبارك شهدت شخصنة مالية واقتصادية واضحة المعالم سمتها الأساسية هي حلف بين المصالح الاقتصادية الطفيلية وعائلة الرئيس مبارك ممثلة بولديه علاء وجمال وزوجته, خطط هذا الحلف الفاسد ونفذ عملية الهيمنة الاقتصادية على مقدرات مصر تعززت بموجبها حيازة هذه الطبقة لتصل إلى مليارات الدولارات، ويكفينا الإشارة إلى أحمد عز وهشام طلعت مصطفى، لنكون على بينة من عمق هذه العلاقة ورسوخها.

ومن هنا يمكن رصد السمات التالية التي اتسم بها عهد مبارك والتي أوصلت الأمور إلى الانتفاضة الشعبية التي بدأت يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، والذي دفع باتجاه تحول هذه الانتفاضة إلى ثورة جماهيرية عبرت عن نفسها في يوم الجمعة 28 يناير/كانون الثاني 2011، وهو يوم سيكتب ما بعده بسمات مختلفة بالتأكيد وما قادت إليه التطورات المتلاحقة التي تليه:

1- الحكم المصري في حقبة مبارك منقاد كلياً للإرادة السياسية الأميركية، ولم يسجل له أي موقف خرج فيه عن إطار المصالح الأميركية في المنطقة، حتى لو كانت هذه المصالح تتعارض مع المصالح القومية المصرية.

2- وهو بالنتيجة والضرورة منقاد لنصوص المعاهدة المصرية الإسرائيلية، مع الحرص على تنفيذ نصوصها حرفيا، إن لم يكن يسرف في تنفيذ نصوصها، دون الاستفادة من أية ثغرة فيها تقود للتفاوض لتحسين شروط الجانب المصري.

3- وهو نظام اصطف إلى الجانب الإسرائيلي الصهيوني على حساب المصالح المشروعة للشعب العربي الفلسطيني. وموقف النظام من إحكام الحصار على غزة أحد الدلائل الدامغة في هذا المجال.

4- وتأسيسا على ما جاء آنفاً، فقد كان النظام المصري أحد المرتكزات التحريضية للولايات المتحدة الأميركية على غزو العراق، وقد كشفت وثائق ويكيليكس الكثير في هذا المجال.

5- وبالنسبة للوضع الداخلي، أصبح همّ النظام تيسير اكتناز الأموال من قبل القلة المتنفذة على حساب جماهير الشعب الذين ازدادوا فقرا وبدؤوا يفقدون المزايا التي حققتها لهم ثورة يوليو/تموز 1952.

6- وانحسرت اهتمامات النظام في الإسراف على حالة البذخ التي عاشها الرئيس، فانزوى في منتجع شرم الشيخ مبتعدا عن القاهرة وهمومها. وبهذا أصيب النظام بالشلل بعد الترهل والضعف العام الذي بدأ يعاني منه مع بداية عقد تسعينيات القرن المنصرم.

7- لم تنفذ الحكومة قرارات القضاء الإداري الخاصة ببيع الغاز إلى الكيان الصهيوني بأقل من سعر تكلفته وبأقل من سعره العالمي كثيرا قياساً على ذلك.

" أصر النظام على تحويل مصر إلى ما يشبه النظام الملكي بعمله الذي لا يألو جهداً في إخراج عملية توريث الابن, حتى أصبح ينظر إلى جمال مبارك وكأنه ولي العهد المسمى "

8- وعلى نفس المنوال تجاهل النظام وضرب عرض الحائط أية قرارات للقضاء الإداري لحماية وحفظ حقوق العاملين والموظفين، برفضه العمل بقرار الحد الأدنى للأجور الذي أصدره القضاء الإداري.

9- قمع النظام أية محاولة جدية لإنشاء معارضة سياسية وبرلمانية ذات شأن، وأدار وجهه لتطلعات الشباب المصري الهادفة إلى الحرية والخبز.

10- وأخيراً أصر النظام على تحويل مصر إلى ما يشبه النظام الملكي بعمله الذي لا يألو جهداً في إخراج عملية توريث الابن، حتى أصبح ينظر إلى جمال مبارك وكأنه ولي العهد المسمى.

هذه السمات، وغيرها كثير أسهمت في دفع الشارع المصري إلى الإحباط واليأس من أن يُدخل النظام أية إصلاحات جذرية على بنيته رغم الانتفاضات السابقة التي كانت تحمل صوتا هادراً، وانتفاضة المحلة الكبرى 2008 التي أسفرت عما يسمى بتعديل المادة 76 من الدستور والتي لم تفتح الطريق للتوريث فحسب، بل وللتأبيد بتسليم الدولة إلى الأبد لحزب السلطة، ما دام التزوير والبلطجة هما وسيلتي النظام في الإمساك بالحكم.

انتفاضة 25 يناير
تنادى الشباب عبر الفضاء المفتوح الذي أتاحته شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت إلى الخروج يوم 25 يناير/كانون الثاني في حراك احتجاجي على مستوى الجمهورية، ومنه تنادوا للخروج فيما أسموه يوم الغضب الكبير، وقد كان يوم غضب حقاً، عبرت فيه الجماهير المنتفضة عن نفسها بشعار واحد جامع هو "الشعب يريد تغيير النظام".

وقد تصاعد سقف مطالب الجماهير مع تصاعد القمع الذي جاب فيه النظام جماهير المنتفضين الذين تحولوا الآن إلى ثوار، وهكذا أصبحت جمعة الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني جمعة الثورة، الجمعة التي هزم فيها الثوار قوات الأمن المركزي التي تبخرت وانهزمت من ساحة المواجهة، وسيطر الثوار الذين هم جماهير الشعب على الموقف، ليس في القاهرة فحسب، بل في الإسكندرية والسويس والمنصورة ودمياط وبقية مدن ونجوع وقرى مصر.

سمات الثورة
كما ذكرنا سمات النظام التي قادت إلى الثورة، نورد فيما يلي استقراءنا لسمات الثورة:

1- الثورة الجماهيرية هي ثورة الجماهير بحق، قادها شباب مؤمن بنفسه ووطنه ومستقبله، حيث نزل إلى الشارع مقاتلا في سبيل أن يكون المستقبل مشرقا.

2- جماهير الشباب واعية بحقٍ بانتماء مصر العربي وبدورها القائد في هذه الأمة.

3- وهي مؤمنة بحقٍ بعداء الإمبريالية العالمية وعدائها لتطلعاتها، ولم يخدعها نفاقها.

4- إنها ثورة صنعت نفسها بنفسها، لا منة لحزب ولا لحركة ولا لقيادة عليها، انبثقت من رحم الشعب، وهو دليلها. كما أنها ثورة ستخلق قياداتها من بينها كلما تصاعدت (الثورة).

5- إنها ميزت بوضوح بين أدوات القمع التي لجأ إليها النظام، وبين قوات مصر المسلحة، التي تنظر إليها على أنها لم تلوث يدها بدماء المصريين، وظل الوفاق والوئام سائداً حتى الآن بين الشعب وقواته المسلحة، مع حذر واجب من مناورات للنظام لخلق هوة بين الشعب والقوات المسلحة يستفيد منها لإعادة سيطرته على الوضع.

6- إن لها وضوح رؤية في مطالبها، لم تخدعها عمليات التجميل التي لجأ إليها رأس النظام، ورفضتها، فكل ما يصدر عن مرفوض هو مرفوض مثله.

الآفاق
1- الثورة حتى الآن مستمرة، ويبدو أنها ستكون كذلك حتى تحقق أهدافها بانتقال سلمي للسلطة، إلى سلطة انتقالية يشكلها الشعب، بعد أن بدأت تتبلور قيادة جماهيرية تمثلت في برلمان شعبي رسم صورة للانتقال بالسلطة.

2- قد يماطل رئيس النظام في التنحي، فهو عنيد كما هو معروف عنه، كما هو بطيء رد الفعل، فضلاً عن أنه ليس سياسيا ليحسب الأرباح والخسائر، بل هو يحسب الأمر وكأنه هزيمة شخصية ينبغي عدم السماح فيها.

3- ومن هنا تسربت أنباء عن أن هنالك ضغوطات تمارس عليه من داخل حلقته القريبة تطالبه بالتنحي والخروج، كما أن هنالك تلويحات خارجية، بدا كأنها نفضت أيديها منه، وبدأت تبحث عن البديل الذي يلبي مصالحها.

4- وهكذا فإن ثلاثة مشاهد تلقي بظلالها على المشهد حاليا، وهي:

المشهد الأول: تلاحم القوات المسلحة مع الثورة وإجبار رأس النظام على التنحي مع مرتكزاته، وتشكيل حكومة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة.

المشهد الثاني: تحقيق انقلاب من الداخل بتولي عمر سليمان أو رئيس الأركان الفريق سامي عنان السلطة، أيهما تمكن من ضمان ولاء المؤسسة العسكرية، وهو المشهد الذي يفضله أعداء مصر لحماية مصالحهم.

المشهد الثالث: خلق جفوة مصطنعة بين القوات المسلحة والشعب، واستخدام القوات المسلحة بوضع نهاية دامية للثورة على نمط ما حصل في تيان آن مين في الصين.

" قد يماطل رئيس النظام في التنحي فهو عنيد كما هو معروف عنه، وهو بطيء في رد الفعل، فضلا عن أنه ليس سياسيا ليحسب الأرباح والخسائر، بل هو يحسب الأمر كأنه هزيمة شخصية "

هنالك مشاهد أخرى قد تلقي بظلالها على الموقف من قبيل حلول وسط باستمالة بعض رموز المعارضة غير الشبابية كالدكتور محمد البرادعي، وتشكيل حكومة تقاسم سلطة بينه وبين بقايا الحرس القديم ممثلاً باللواء عمر سليمان، أو تفتيت المعارضة غير الشبابية إلى أشتات تجعل من بقايا الحرس القديم القوة القادرة على تجاوزها، وبهذا يبقى الاستقطاب بين بقايا الحرس القديم والثورة الشبابية وتداعياتها. ستحسم المسيرة أو المسيرات المليونية على مستوى القطر المصري كله نتيجة هذا الاستقطاب، الذي نرى أنه سيكون لصالح قوى الثورة.

المشهد الأكثر منطقية هو المشهد الأول، وبعد أن بدت من النظام ما يمكن أن يشير إلى استعداد للتفاوض مع الثورة، سيحقق هذا للثورة أن تتفاوض من مركز قوة كبرى، بعد أن بدا من شبه المؤكد أن مؤسسة القوات المسلحة لن تستخدم قدراتها لفرض حل على الشعب، كما بين بيانها الصادر مساء 31 يناير/كانون الثاني.

المشهد الثاني تفضله الفئة الحاكمة، وهو التغيير على النمط التونسي الأولي، ونرى أنه سيفضي في حالة تبنيه إلى تحقيق المشهد الأول، نتيجة تحمس الجماهير لهزيمة النظام وإجباره على التفاوض معها وهي في الموقع الأقوى.

أما المشهد الثالث، وهو المشهد الإسرائيلي ومشهد المحافظين الإمبرياليين الجدد، فيراهن المصريون كما يبدو على قدرة الشعب وعلى وعي القوات المسلحة في منع وقوعه.