"مانديلا تونس" شاهد على عهد التغيير

حرية التنظيم
حرية الصحافة والإعلام
استقلالية القضاء
سياسة الانتقام والتشفي
عرقلة اتجاه التطور

أصدرت مجموعة من العلماء منهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والمرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ فيصل مولوي، نداء إلى السلطة التونسية من أجل الإفراج عن السجين السياسي الشيخ الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة.

" الدكتور شورو شاهد على أن شيئا لم يتغير في عهد التغيير، بل هو خير شاهد على هذا العهد، وأحد العناوين الرئيسية للأزمة التونسية التي لم تجد طريقها إلى الحل، منذ اعتقاله في بداية التسعينيات إلى اليوم "

وقد تزامن هذا النداء مع حملة حقوقية وإعلامية تضمنت عريضة وطنية لمئات المناضلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين يتقدمهم أقطاب المعارضة التونسية وقيادات المجتمع المدني منددين بالمحنة التي طالت أكثر من 18 سنة، منها 14 سنة في سجن انفرادي، ومطالبين بالإفراج الفوري عن الدكتور صادق شورو الذي أطلق عليه لقب "مانديلا تونس" بالنظر إلى طول محنته التي تعد أطول فترة يقضيها سياسي تونسي في السجن منذ انتصاب الحماية الفرنسية وعلى امتداد تاريخ تونس الحديث، بالإضافة إلى شجاعة الدكتور صادق شورو في تحمل أمانة الدفاع عن الحريات في تونس، وإن تطلب ذلك عودته إلى سجن لم ينته بعد من نفض غباره عنه.

امتد سجن الدكتور صادق شورو لما يقارب العقدين، وهي نفس فترة حكم التغيير الذي جاء بالرئيس ابن علي إلى السلطة، إذا حذفنا منها السنتين الأوليين، حيث كانت الأولوية في تلك الفترة هي تثبيت دعائم الحكم الجديد، والبحث عن الشرعية للانقلاب على الرئيس الحبيب بورقيبة.

وبمجرد صدور نتائج الانتخابات سنة 89، التي كشفت حقيقة التغيير من خلال عملية التزوير الواسعة التي قام بها النظام الجديد سدا للطريق أمام التيار الإسلامي، تبنت السلطة خطة تجفيف منابع التدين، وبدأت الأجهزة الأمنية في تنفيذ خطتها الاستئصالية لاجتثاث حركة النهضة، كنموذج عملي يقدم للمنطقة في كيفية التعاطي مع الظاهرة الإسلامية، والتبشير بالحل الأمني في تفكيك التنظيمات الإسلامية، واعتقال قياداتها وملاحقة أعضائها لتتوزعهم المنافي والمعتقلات.

وفي سياق هذه الحملة أعتقل "مانديلا تونس" الدكتور صادق شورو رئيس حركة النهضة آنذاك، وتواصل سجنه إلى اليوم، رغم إطلاق سراحه السنة الماضية لمدة 27 يوما فقط، ولكنه أعيد إلى السجن مرة أخرى، شاهدا على أن شيئا لم يتغير في عهد التغيير، وهو ما يدفعنا إلى اعتباره خير شاهد على هذا العهد، وأحد العناوين الرئيسية للأزمة التونسية التي لم تجد طريقها إلى الحل، منذ اعتقاله في بداية التسعينيات إلى اليوم.

حرية التنظيم
في مقدمة الحديث عن الحريات السياسية تأتي قضية حرية التنظيم، وهي حق دستوري لكل التونسيين، ولكن السلطة تصر على إحكام ضبط الإطار القانوني بما يناسب هيمنة الحزب الحاكم، ويمنع وجود الأحزاب الجماهيرية والجادة مثل حركة النهضة وحزب العمال وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بالإضافة إلى حرمان العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة من الاعتراف القانوني، مثل المجلس الوطني للحريات ومنظمة حرية وإنصاف والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، وجمعية الصحفيين.

ورغم اجتهاد السلطة في صناعة ديكور ديمقراطي عبر الأحزاب المجهرية، أو ما يطلق عليها بـ"أحزاب الموالاة"، فإن سقف الحريات لا يكاد يستوعب حتى هذه الأحزاب عندما تتجاوز دورها في تزكية سياسات النظام القائم، فتتوهم "استقلاليتها" وتتجرأ على "النقد" الذي يقتضيه مقام المعارضة، بحثا عن قدر من المصداقية المفقودة.

ولقد نجحت السلطة عبر رشاوى الالتحاق بالبرلمان، والدعم المادي والمعنوي في دفع هذه "الأحزاب" للتنافس فيما بينها في إظهار موالاتها للنظام القائم وتزكية سياساته، بل والتهجم على قيادات المعارضة والمجتمع المدني بالعزف على وتر التخوين والاستقواء بالأجنبي والعمالة للصهاينة، تمهيدا لتصفيات جسدية لاحت نذرها فيما تعرض له عبد الرؤف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ورسائل التهديد التي استلمها بعض المناضلين في المهجر في الأيام الأخيرة.

" حرية التنظيم حق دستوري لكل التونسيين، ولكن السلطة تصر على إحكام ضبط الإطار القانوني بما يناسب هيمنة الحزب الحاكم، ويمنع وجود الأحزاب الجماهيرية والجادة "

لقد رفع الدكتور صادق شورو منذ بداية التسعينيات مطلب الحريات وفي مقدمتها حرية التنظيم للجميع، وأعادت السلطة اعتقاله السنة الماضية بتهمة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها"، وهي نفس التهمة التي أعتقل بموجبها الآلآف من التونسيين مع بداية عهد التغيير، مما يعني أن الوضع التونسي في ظل النظام القائم لم يستطع تجاوز معضلة حرية التنظيم السياسي، باعتبارها إحدى العقد الأساسية في الأزمة التونسية، وأن الحل الأمني الذي بشر به التغيير لما يقارب العقدين، فشل في تجاوز هذه القضية التي نجح الدكتور صادق شورو في رفع لوائها عاليا عند أول حوار صحفي، لينبه الجميع إلى أن هناك قضية مركزية لم تحل بعد، وأننا منذ عقدين لم نغادر المربع الأول، وأن تفكيك التنظيمات بقوة البطش لا يمكن أن يكون بديلا عن حق المواطنين الدستوري في التنظيم في الأحزاب والجمعيات والمنظمات التي يختارونها بإرادتهم الحرة.

كما نجح الدكتور صادق شورو في التعالي عن جرحه وألمه الشخصي رغم سنوات المحنة التي قد تورث عند البعض حقدا وتطرفا ونزوعا إلى الانتقام، فأعلن صراحة تمسكه بالمبادئ التي تأسست عليها حركته ومنها رفضها للعنف، وتمسكها بالنّضال السلمي المدني، وقبولها بالديمقراطية والاحتكام لصناديق الاقتراع، ممّا أحرج النظام القائم الذي دأب على تشويه سمعة الحركة الإسلامية باعتبارها حركة إرهابية، تمثل تهديدا لمكاسب الحداثة التونسية، ولا تختلف عن الجماعات الإسلامية المقاتلة، وأن الفضل لخطته الأمنية الاستئصالية التي حمت البلاد والضفة الجنوبية للمتوسط من "طالبان تونس والملا صادق شورو".

وبقدر ما نجحت دول إسلامية عديدة من إندونيسيا إلى المغرب في استيعاب الظاهرة الإسلامية، فإن الحالة التونسية تشكل شذوذا ونشازا حتى في جوارها العربي، رغم سبق الحركة الإسلامية التونسية المشهود في الساحة الإسلامية في التأصيل لقيم الحداثة والحرية، وتبنيها منذ تأسيسها سنة 81 للخيار الديمقراطي الذي كان غريبا على الساحة الإسلامية في ذلك الوقت، مما يعني أن التطرف في الحالة التونسية لا علاقة له بالتيار الإسلامي، وإنما في الدولة التي تخضع بالكامل لهيمنة الجهاز الأمني، وتستغلها قوى يسارية استئصالية معادية لكل ما هو إسلامي، حتى شملت موسم الحج الذي انفرد النظام التونسي بمنعه دون العالمين، بعد أن تعدى على آيات الله تعالى بسنه قانون 108 الذي يمنع ارتداء الحجاب، وتمتع بحصانته إلى اليوم مجرمو إدارة السجون ممن دنس كتاب الله.

ذلك ما يفسر نجاح دول الجوار مثل الجزائر وليبيا في رأب الصدع بين الدولة والجماعات الإسلامية، رغم الدماء التي سالت في الجزائر وخلفت آلاف القتلى، في حين تعذر قيام المصالحة في تونس لغياب الإرادة السياسية لدى السلطة، رغم النقد الذاتي الذي نشرته الحركة الإسلامية التونسية وتكاد تنفرد به عن جميع التيارات السياسية في العالم العربي، وتبنيها العلني لخيار المصالحة الشاملة منذ مؤتمر 95 إلى اليوم.

حرية الصحافة والإعلام

" بلغ التدهور الإعلامي في تونس حدّ تجنيد الصحافة القريبة من السلطة لتشويه سمعة المناضلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، والنيل من أعراضهم، واتهامهم بالخيانة والاستقواء بالأجنبي، والعمالة للصهيونية تشجيعا على تصفيتهم "

لا يمكن للحياة السياسية أن تشهد تطورا مشهودا في غياب حرية الصحافة والإعلام. لقد كان إصرار الدكتور صادق شورو على التعبير عن رأيه في وسائل الإعلام، رغم التهديدات التي وجهت له والمصير الذي ينتظره، فاضحا لسقف حرية التعبير في تونس، ولوضع حرية الإعلام والصحافة الذي يسير في اتجاه تراجعي منذ بداية التغيير إلى اليوم.

فقد أعيد الدكتور صادق شورو إلى السجن بتهمة "نشر أخبار زائفة" تتعلق بتصريحاته حول التعذيب الذي تعرض له سجناء حركة النهضة، ولا يزال سجناء السلفية من الشباب المتدين يتعرضون له، وقد تجاوز عددهم بحسب الجمعيات الحقوقية 2000 معتقل.

فسياسة السلطة تهدف دائما إلى التعتيم على واقع الحريات في تونس، وخاصة ممارسات التعذيب المنهجي في السجون التونسية، والذي تصر على إنكاره رغم إجماع المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية على اتهامها بالتورط فيه، ووفاة حوالي 60 سجينا سياسيا، بعضهم تحت التعذيب، وبعضهم بسبب الإهمال الصحي الذي تعرضوا له طوال سنوات السجن.

والمتأمل في المشهد الإعلامي بتونس، يشهد تراجعا كبيرا بالمقارنة مع سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كانت صحيفة "الرأي" و"المستقبل" ومجلة "المغرب العربي" منابر إعلامية تتيح قدرا من الحرية، وتفتح للخطاب السياسي المعارض مجالا للتعبير بات اليوم معدوما، وقد تعرضت صحيفة "الموقف" للحزب الديمقراطي التقدمي إلى مضايقات وملاحقات أمنية، دفعت مديرها ورئيس تحريرها إلى الإضراب عن الطعام، احتجاجا على تلك المضايقات، في حين دفع الحصار المضروب على الصحيفة الأمينة العامة للحزب مية الجريبي للنزول إلى الشارع بنفسها لتوزيع الصحيفة.

ولقد نجحت السلطة في تدبير انقلاب على جمعية الصحفيين الشرعية، وتمادت في اعتقال الصحفيين (زهير مخلوف وتوفيق بن بريك) وأطلقت يد أجهزتها الأمنية للاعتداء بالعنف في المطار، استقبلا لكل من تسول له نفسه الحديث في وسائل الإعلام الدولية، وخاصة الجزيرة، عن واقع الحريات في تونس.

ولأن مسار التدهور لا نهاية له، فقد بلغ التدهور الإعلامي في تونس إلى حد تجنيد الصحافة القريبة من السلطة، والتي باتت تسمى "بصحافة المجاري"، من أجل تشويه سمعة المناضلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، والنيل من أعراضهم، واتهامهم بالخيانة والاستقواء بالأجنبي، والعمالة للصهيونية تشجيعا على تصفيتهم.

استقلالية القضاء
رغم كل الادعاءات التي تدعيها السلطة حول استقلالية القضاء ودولة القانون والمؤسسات ومساواة الجميع أمام القانون، فإن المتابعين للشأن التونسي يعلمون مدى توظيف القضاء في القضايا السياسية ومحاكمات الرأي وخضوعه بالكامل إلى سلطة الأجهزة الأمنية.

وفي سياق الهيمنة على سلك القضاء دبرت السلطة كعادتها انقلابا على جمعية القضاة، وبات القضاء سيفا مسلطا على رقاب المناضلين السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، توظفه السلطة لتصفية حساباتها السياسية مع خصومها.

فقد أحيل الدكتور صادق شورو في بداية التسعينيات، وهو على رأس تيار سياسي ودكتور بكلية الطب، إلى القضاء العسكري، رغم احتجاج المحامين بعدم صلاحية المحكمة بالنظر في القضايا السياسية.

وقد قضت المحكمة بسجنه مدى الحياة في غياب الأدلة المادية التي تدينه، ودون تحقيق في التعذيب الوحشي الذي تعرض له، فمن عادة القضاء التونسي تجاهل شكاوى التعذيب، بل إن الاعتداء بالعنف على المتهمين تم أحيانا في قاعة المحكمة، وأمام أنظار القاضي وأهالي المتهمين من الشباب السلفي الذي قدم قربانا على مذبح المشاركة في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب، ولم تشفع حتى الإعاقة الذهنية لبعضهم للنجاة من هذا الجحيم.

لقد تجند السنة الماضية أكثر من 30 محاميا للدفاع عن الدكتور صادق شورو، وإثبات أنه لا يصح عقلا اتهامه بالاحتفاظ بجمعية منفردا، ولا يمكن له واقعا العمل على الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها وهو المحاصر في بيته من قبل البوليس السياسي منذ يوم خروجه إلى تاريخ اعتقاله، ومع ذلك أثبت القضاء التهمة دون دليل مادي، وقضى بالسجن النافذ لمدة سنة بعلة واهية، أصبح بمقتضاها جرم الاحتفاظ بجمعية عملية ذهنية، يمكن اقترافها داخل بيت محاصر بثلاث سيارات للأمن على مدار الساعة!

سياسة الانتقام والتشفي

" بلغت سياسة الانتقام والتشفي ضد الدكتور شورو حدودها القصوى، مستنفدة حقدها الدفين، لتجعل منه في تعاليه عليها زعيما وطنيا يطاول نلسون مانديلا، وقائدا إسلاميا يقف في الصف الأول لمجاهدي هذه الأمة "

تحدثت وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية التونسية والدولية عن سياسة الانتقام والتشفي التي يتعرض لها السجناء السياسيون في تونس، بداية من التعذيب والسجن ألانفرادي، وصولا إلى تلويث الطعام ووضع السجين السياسي مع سجناء الحق العام الذين تجند الإدارة بعضهم للاعتداء عليه.

وقد كان للدكتور الصادق شورو النصيب الأوفر في كل هذه الممارسات اللاقانونية، غير أن سياسة الانتقام والتشفي لا تتوقف عند انتهاء فترة السجن، وإنما تستمر إلى ما بعده، وقد كانت فترة إطلاق سراح الدكتور صادق شورو، والتي لم تتجاوز 27 يوما، كافية لتسليط الضوء على إحدى المظالم المنسية في عهد التغيير، فقد أصر الدكتور صادق شورو على ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة كمواطن تونسي دفع ثمن حريته غاليا، مسلطا الضوء على مظلمة صامتة لآلاف المواطنين يتجرعون مرارة التمييز في وطن لا يتحدثون فيه عن حق الانتخاب أو الترشح أو التنظيم والتعبير عن الرأي، وإنما مجرد عودتهم وأقاربهم إلى أعمالهم -الدكتور عباس شورو الأخ الشقيق للدكتور صادق شورو الممنوع من العودة إلى عمله في الجامعة التونسية رغم حيازته على دكتوراه دولة في الكيمياء- والحصول على جواز سفر وحرية التنقل داخل البلاد أو السفر بحثا عن مورد للرزق أو العلاج -البروفيسور منصف بن سالم عالم الرياضيات المعروف دوليا ممنوع من السفر للعلاج-.

لقد كان صوت الدكتور صادق شورو مدويا في التمسك بحقوق المواطنة كاملة غير مشروطة، ومفاجئا للسلطة التي اعتادت من ضحاياها الذين أنهكتهم سنوات السجن والتعذيب التكيف مع شروطها الظالمة، فأعادته إلى السجن بعد أن أسقطت حكم السراح الشرطي ليقضي سنتين سجنا، وبذلك تبلغ سياسة الانتقام والتشفي ضد الدكتور صادق شورو حدودها القصوى، مستنفدة حقدها الدفين، لتجعل منه في تعاليه عليها زعيما وطنيا يطاول نلسون مانديلا، وقائدا إسلاميا يقف في الصف الأول لمجاهدي هذه الأمة.

عرقلة اتجاه التطور
بقدر ما كان الدكتور صادق شورو شاهدا على تكلس الحياة السياسية في تونس لما يقارب العقدين بسبب انغلاق السلطة، فإنه كذلك شاهد على تطور نوعي في صفوف المعارضة والمجتمع المدني.

" من الحكمة أن تضع السلطة نفسها في مسار تطور التاريخ بإطلاق سراح "مانديلا تونس"، وبسط الحريات للجميع، بدلا من أن تظل عائقا أمام تطور الحياة السياسية في البلاد "

برز ذلك جليا في محاكمته الأخيرة التي تطوع فيها حوالي 30 محاميا من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية للدفاع عنه، كما أجمعت المنظمات الحقوقية التونسية وفي مقدمتهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك على التنديد بالمظلمة التي تعرض لها الدكتور صادق شورو، والمطالبة بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط، وهو ما لم يحدث في بداية التسعينيات أثناء محاكمته الأولى، مما يشير إلى تطور نوعي في الساحة التونسية لا تخطئه العين، خاصة لدى النخبة السياسية المعارضة التي باتت ترفض الإقصاء بعد أن وقفت على نتائجه الكارثية على الجميع، وأصبحت ترفع مطلب الحريات للجميع، الذي كان ينادي به الدكتور شورو منذ بداية التسعينيات.

مما يعني أن الساحة الوطنية قد تهيأت بكل مكوناتها تقريبا لاحتضان هذا المطلب والتجند للدفاع عنه، فلا مجال أمام السلطة اليوم سوى الارتقاء إلى مستوى النخبة السياسية المعارضة بالعمل على بسط الحريات والاعتراف بجميع مكونات الشعب التونسي مهما اختلفت توجهاتهم الفكرية والسياسية، أو الاستمرار في نهج الانغلاق هروبا من مواجهة استحقاقات باتت ضرورية، وتتسع دائرة المدافعين عنها يوما بعد يوم.

فمن الحكمة أن تضع السلطة نفسها في مسار تطور التاريخ بإطلاق سراح "مانديلا تونس"، وبسط الحريات للجميع، بدلا من أن تظل عائقا أمام تطور الحياة السياسية في البلاد، وإهدار الطاقات في صراعات لا طائل من ورائها سوى عرقلة مسار التطور إلى حين، ولكنه لا قبل لها بصده إلى ما لا نهاية عن بلوغ غايته، و"من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا" البقرة/269.