غوتيريش يدعو الليبيين للحفاظ على استقرار بلدهم والدبيبة يعد بقانون انتخابات جديد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الأطراف الليبية إلى المحافظة على استقرار بلدهم، ومن جانبه وعد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بقانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، غداة إعلان مجلس نواب طبرق (شرق) اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، في خطوة تنذر بأزمة في ظل تمسك الدبيبة باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات الحوار السياسي.

وذكر غوتيريش في البيان كل المؤسسات الليبية بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت لضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن مسجلين بالقوائم الانتخابية.

ودعا الأمين العام الأممي جميع الأطراف والمؤسسات إلى السهر على اتخاذ هذه القرارات الحيوية في شكل شفاف ومتوافق عليه.

ولم يشر بيان غوتيريش إلى اسمي رئيس الوزراء الانتقالي (الدبيبة) ورئيس الوزراء المعين يوم الخميس (باغاشا). كذلك لم يكرر ما صرح به المتحدث باسمه الخميس أن الأمم المتحدة تستمر في دعم الدبيبة بوصفه رئيس وزراء انتقاليا مكلفا إدارة شؤون البلاد.

وجراء خلافات بين مؤسسات رسمية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية أممية.

وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.

تمسك الدبيبة

من جانبه، شبه رئيس الوزراء -في مقابلة مع تلفزيون "ليبيا الأحرار" الجمعة- اختيار مجلس النواب حكومة جديدة بأنها محاولة أخرى لدخول طرابلس بالقوة.

وأضاف الدبيبة "كنت وما زلت رافضا لمحاولات جر الليبيين إلى حرب جديدة.. أهل طرابلس سيدافعون عن أنفسهم".

ووعد رئيس الحكومة بوضع قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وجاءت المقابلة، بعد محاولة اغتيال نجا منها الدبيبة دون أذى الساعات الأولى من يوم الخميس.

وقال الدبيبة إن شخصين "مأجورين" حاولا قتله، ولم يذكر تفاصيل بشأن الجهة التي تقف وراء الهجوم المزعوم. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل منفصل من التفاصيل أو الحديث إلى الشهود.

في المقابل، توقع باشاغا من حكومة الوحدة الوطنية -التي يرأسها الدبيبة- الالتزام بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وقال "أشكر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبد الحميد الدبيبة الذي تحمل مسؤولية في فترة صعبة، وهذه هي الديمقراطية التي تضمن وتكفل التداول السلمي للسلطة، وأنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون ملتزمة بهذه المبادئ الديمقراطية".

تأييد مصري

من جهتها، أعلنت مصر تأييدها اختيار وزير الداخلية السابق (باشاغا) رئيسا جديدا للحكومة، داعية إلى عدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ -في بيان- إن بلاده "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وتؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية".

وأضاف البيان أن مصر تثمن ما اتخذه مجلس النواب (الليبي) من إجراءات بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات، مشددا على اعتبار مجلس النواب الليبي الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة دوره الرقابي عليها.

وأشار إلى أن مصر "مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينها، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها في إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية".

وأعرب المتحدث عن "ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها، إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق".