بعد إعلان ميثاق التوافق الوطني.. قوى الحرية في السودان تلوح بتشكيل المجلس التشريعي من جانب واحد

لوّح ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان بأنه قد يلجأ إلى تشكيل المجلس التشريعي من جانب واحد، ويأتي هذا التهديد بينما تصاعدت الخلافات والانشقاقات بين المكونات السياسية المدنية، فيما أبدت القوات المسلحة دعمها لتوسيع منصة قوى الحرية والتغيير.

فقد قال ائتلاف قوى الحرية والتغيير، في بيان له اليوم الأحد، إن المجلس التشريعي سينعقد بمن حضر دون انتظار مشاورات المكونين المدني والعسكري.

ويأتي ذلك في خضم خلافات واتهامات بين المكونين بشأن تأخير تشكيل المجلس وغيره من المؤسسات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.

ميثاق التوافق الوطني

وكانت مكونات سياسية وحركات مسلحة أعلنت أمس السبت عن ميثاق جديد لتوسيع الحاضنة السياسية للثورة وسط اتهام قوى الحرية والتغيير بالسعي للتفرد بمشاركة الجيش في السلطة وإقصاء باقي التيارات المدنية.

وعقدت هذه القوى والحركات مؤتمرا في العاصمة الخرطوم أمس، أعلنت فيه ما سمي ميثاق التوافق الوطني لتوسيع "الحاضنة السياسية" للثورة.

وخلال المؤتمر -الذي عقد في قاعة الصداقة بالخرطوم- أعلن أكثر من 20 كيانا سياسيا وحزبيا وحركة مسلحة منشقة عن قوى الحرية والتغيير ومن خارجها، إطلاق ميثاق "التوافق الوطني".

ويطالب الميثاق بالعودة إلى منصة التأسيس لتحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير.

ومن أبرز الموقعين على هذا الإعلان، حركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم الذي يتولى حاليا منصب وزير المالية في حكومة عبدالله حمدوك.

من جهتها، نفت اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير علاقتها بالمؤتمر، وقالت إنه لا يعنيها.

خلق أزمة

وفي السياق نفسه، اتهم تجمع المهنيين السودانيين من يقفون وراء المؤتمر بأنهم يستهدفون "إثارة أزمة قانونية ودستورية بشأن من يمثل قوى الحرية والتغيير".

وأشار التجمع إلى أن الصراع بشأن وراثة قوى الحرية والتغيير ومن يجلس إلى طاولة شراكة اللجنة الأمنية لـ"نظام الإنقاذ" يخص أطرافه فقط، ولكنه يجعل وحدة القوى الثورية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، على حد تعبيره.

ورأى التجمع أن مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير هي التي بدأت "هذا النهج من الإقصاء، منذ انفرادها بالقرار في التحالف وعزلها كل من لا يوالي خطها الملتف على مطالب ثورة ديسمبر/كانون الأول".

ودعا تجمع المهنيين إلى التوافق على ميثاق للانتقال الديمقراطي يتأسس على المبادئ العامة ويُستلهم من شعارات الحرية والسلام والعدالة.

التيار الجارف

من جهته، قال العميد طاهر أبو هاجة -المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان- إن العودة إلى منصة تأسيس "قوى الحرية والتغيير" هي عودة إلى الحق والتوافق الوطني الشامل.

وأشار المستشار الإعلامي إلى أن من يرفضون العودة إلى المنصة ستتجاوزهم الأحداث ولن يستطيعوا الوقوف في وجه ما وصفه بالتيار الجماهيري الجارف الذي يعبر عن إرادة الشعب.

وأضاف أن الشارع بحراكه ولجان مقاومته، لن يضيع وقتا أكثر من الذي مضى، فالجميع متمسكون بضرورة تكملة هياكل السلطة السياسية والتنفيذية والدستورية وفق خريطة طريق تنقذ اقتصاد البلاد وتنهض به.

وشدد أبو هاجة على أن ما سماه التيار الجماهيري الجارف يرفض أن يكون مصير الثورة في يد قلة تحتكر الفرص وتقود البلاد وفقا لأهوائها، حسب وصفه.

تحذير أميركي

من جهة أخرى، قالت الخارجية الأميركية -في بيان- إن زيارة المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان سلطت الضوء على التزام واشنطن الثابت باستمرار الانتقال السياسي في السودان.

وأضافت أن المبعوث الأميركي ربط دعم بلاده للخرطوم بالتزامها بالنظام الانتقالي المتفق عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019، وباتفاقية جوبا للسلام.

وأكد البيان أن "الانحراف عن مسار النظام الانتقالي سيعرّض العلاقة الأميركية السودانية للخطر".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التطورات في السودان من كثب، بالتنسيق مع الترويكا وشركائها في أوروبا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.