رايتس ووتش: القضاء المصري في خدمة القمع عبر الحبس الدوار

قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات تتجاهل أوامر الإفراج عن المعتقلين في سجونها وتفتح الباب الدوار للحبس الاحتياطي.

وضرب مقال للمنظمة مثالا على ذلك بحالة وليد شوقي، وهو طبيب أسنان وناشط في مصر، قضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بتهم تعسفية مثل "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" دون أن يواجه أي محاكمة.

وقالت إنه في 23 أغسطس/آب، أمر قاض بالإفراج المشروط عن شوقي. وقد استغرق نقل السلطات له من سجن طرة في القاهرة إلى قسم شرطة الخليفة، على بُعد 14 كيلومترا فقط، 4 أيام. ثم نُقل مجددا مرتين، آخرها إلى قسم الشرطة في دكرنس شمال القاهرة، حيث محل إقامته المسجل.

وأشارت إلى أنه يتعين على المعتقلين وبشكل روتيني انتظار "الموافقة" الخارجة عن نطاق القانون من "جهاز الأمن الوطني" (أمن الدولة سابقا) للإفراج عنهم، والتي تستغرق أحيانا أسبوعين. لكن شوقي لا يزال محتجزا حتى اليوم.

ووفق المقال فإنه منذ 1 سبتمبر/أيلول، لم تعرف عائلة شوقي ومحاميه مكانه لأكثر من شهر. ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أضافته النيابة إلى قضية جديدة مع عشرات المتهمين، وبالتهم نفسها، فضلا عن قضية جديدة وهي المشاركة في مظاهرة غير مرخصة، الأمر الذي يقول محاميه إنه مستحيل، لأن المظاهرة حدثت أثناء حبسه، وقد عاد شوقي الآن إلى سجن طرة.

وقالت المنظمة إن هذه الممارسة المتمثلة في "تدوير" المحتجزين هي طريقة الأجهزة الأمنية لحبس المعارضين إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة "متواطئون".

وذكرت أنه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أمر القضاة بالإفراج عن أكثر من 450 محتجزا قضوا شهورا أو سنوات في الحبس الاحتياطي، لكن النيابة أضافت 61 منهم على الأقل، مثل المدون محمد أكسجين والناشط في قضايا سيناء أيمن الرتيل، إلى قضايا جديدة قائمة. وقالت إنه من المحتمل أن مئات النشطاء والصحفيين عالقون في هذه الأبواب الدوارة للسجون.