قانون العفو ماضٍ رغم انتقادات حكومة بغداد

لا صفقات
ونفى أن تكون كتلة الأحرار أبرمت صفقة لإقرار قانون العفو مقابل التصويت على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، مبينا أن "التيار ضغط منذ البداية من أجل إقرار القانون" لكنه أشار إلى أن "لدى التيار أولويات وفي مقدمتها إنصاف المظلومين من معتقلي التيار" مستدركا "هناك حلول كثيرة لإنصاف العبيدي".

يذكر أن القانون الذي يعد أحد أهم بنود وثيقة الاتفاق السياسي -التي شكلت على إثرها الحكومة الحالية في سبتمبر/أيلول 2014- سيشمل آلاف المحكومين والمتورطين بجرائم عديدة ومن ضمنهم معتقلو التيار الصدري.

من جهته، عد النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك تصريحات رئيس الحكومة "وجهة نظر في غير محلها" مؤكدا أن إقرار قانون العفو سيسمح بإطلاق الآلاف ممن انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، أو ممن اعتقلوا بوشاية المخبر السري.

واعترف أن الخلاف قائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكنه أكد أهمية ألا يكون على حساب المواطن وأمنه، وأهمية فتح صفحة جديدة لمن لم يتركب جرما بحق العراق والعراقيين.

وسبق لمجلس النواب أن أقر عام 2008 قانونا للعفو العام أفرج بموجبه عن آلاف المعتقلين، ولقي اعتراضات واسعة حينها من قبل جهات سياسية رأت أنه أسهم بالإفراج عن بعض قيادات تنظيم القاعدة آنذاك.

توافق سياسي
ولا يخلو تمرير أي قانون في البرلمان من التوافقات السياسية، وفق رأي الخبير القانوني علي التميمي، موضحا أنه "كان للتوافقات الكلمة الفصل في إقرار القانون الذي شمل فئات عديدة، باستثناء محكومي المحكمة الجنائية الخاصة بأزلام النظام السابق، والمتهمين بالتجسس وكل التهم التي تمس أمن الدولة.

وأضاف التميمي أن "البقية إن لم يشملهم القانون بالعفو بشكل مباشر، فقد شملهم الاستبدال المالي وإعادة المحاكمة والتحقيق".

واستبعد الخبير تعديل القانون، مبنيا أن "المادة 126 من النظام الداخلي للبرلمان لا تسمح بتعديل قانون بعد تشريعه إلا بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي صوت خلاله" قائلا إن الأمر سيشكل عقبة أمام رئيس الحكومة الذي يريد تبرئة ساحته أمام الشعب من تمرير هذا القانون.

يُذكر أن نقاط الخلاف تتعلق بالمشمولين بالعفو العام، والمعتقلين بتهمة المادة رقم 4 إرهاب، ومكان إعادة التحقيق والمحاكمة.