هل تمضي السياسات الاستيطانية دون رادع في إسرائيل؟

أصبح اليمين المتطرف في إسرائيل، يتمتع بنفوذ متزايد في السياسة، حيث تعتمد الحكومة في وجودها على حركة استيطانية تقود أجندة تطرف متزايدة. ويشير المحللون إلى أن أصوات المستوطنين واليمين المتطرف أصبحت تهيمن على مجلس الوزراء، مما يوفر الغطاء القانوني والسياسي لمزيد من التوسع في الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا، ويصعد كثيرا من ضراوة الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورغم الانتقادات الدولية المتصاعدة لإسرائيل،  فإن الولايات المتحدة مستمرة في تمويلها. فقد صوت المشرعون الأميركيون في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة، على تحويل 17 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل. واحتفالا بإقرار مشروع القانون، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أمام مجلس الشيوخ "الليلة نقول لحلفائنا: نحن نقف إلى جانبكم. الولايات المتحدة ستفعل كل شيء لحماية الديمقراطية وأسلوب حياتنا”. لكن في إسرائيل، "الديمقراطية" والنظام الذي يدعمه شومر وغيره من السياسيين الأميركيين يشمل الاستيطان غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتهجير السكان الأصليين، وإنشاء نظام حكم مزدوج ، حيث يحكم اليهود بموجب القانون المدني الإسرائيلي، والفلسطينيين الخاضعين للاحتلال بموجب القانون العسكري.

وتنتشر هذه المستوطنات الآن في جزء كبير من الضفة الغربية المحتلة، إما أنها قائمة، أو في بؤر استيطانية تعتبرها حتى الدولة الإسرائيلية غير قانونية، لكنها لا تفعل الكثير حيال ذلك. ومع تزايد أعدادهم ودعمهم السياسي، أصبح المستوطنون أكثر ثقة، فيهاجمون القرى الفلسطينية في غارات مسلحة ومنسقة، بدعم عسكري في بعض الأحيان، ويطردون القرويين الفلسطينيين. بالتزامن مع توسع المستوطنات، حدث انجراف يميني أوسع في المجتمع الإسرائيلي، حيث انتخبت البلاد برلمانها أو الكنيست الأكثر يمينية في تاريخها في نوفمبر 2022. وأعضاء اللجنة هم المستفز اليميني المتطرف إيتمار بن غفير -الذي أدين بالتحريض عام 2007- والذي يشغل منصب وزير الأمن القومي، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي تتعارض مطالباته بالأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مع القانون الدولي.

وقال عمر رحمن من مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية إن "حركات المستوطنين واليمين المتطرف تنمو بسرعة داخل إسرائيل منذ سنوات، لدرجة أن تشكيل حكومة مستحيل دون مشاركة الأحزاب اليمينية المعارضة للتسوية الإقليمية مع الفلسطينيين".

ويتحدث بن غفير وسموتريتش، العضوان في الحكومة الائتلافية اليمينية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى قاعدة انتخابية متنامية توصف بأنها "مسيحية" في نهجها تجاه الفلسطينيين وأرضهم، وفقا للمحللين. إن إيديولوجيات المستوطنين -التي تدعي، من بين أمور أخرى، وجود مبرر ديني لاستيلائها على الأراضي الفلسطينية- أصبحت ذات حضور سياسي متزايد منذ حرب عام 1967، وأدى ذلك إلى احتلال إسرائيل لقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال رحمن "لقد لعبت الولايات المتحدة دورا مهما في هذا التحول نحو اليمين من خلال ضمان إفلات إسرائيل من العقاب في بناء المستوطنات غير القانونية بلا هوادة، وبالتالي تقويض السياسيين الإسرائيليين الذين حذروا من عواقب التوسع غير المقيد. لقد أظهر هذا للجمهور الإسرائيلي أنه لن تكون هناك عقوبة لدعم أولئك الذين يريدون كل الأرض بين النهر والبحر".

يبدو أن إسرائيل شنت حملة عنيفة في الضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع حربها على غزة، والتي أعقبت هجوما قادته حماس على إسرائيل، والذي قُتل فيه 1139 شخصا وتم نقل حوالي 200 إلى غزة. وحتى شهر مارس/آذار من هذا العام، اعتقلت القوات الإسرائيلية 7350 فلسطينيا في جميع أنحاء الضفة الغربية، والعديد منهم دون تهمة ودون أمل في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وفي الأيام القليلة الماضية، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وما تسميه نظام الفصل العنصري القائم الذي يسود في الضفة الغربية المحتلة. في الأيام التي أعقبت اكتشاف جثة بنيامين أحيمئير البالغ من العمر 14 عاما، وهو نفسه من مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية، قام مئات المستوطنين بحالة هياج مميتة بين 12 و16 أبريل/نيسان، حيث أحرقوا المنازل وأشجار الفاكهة والمركبات.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه بحلول نهاية الهجوم، كان أربعة فلسطينيين قد قتلوا إما على يد المستوطنين أو القوات العسكرية الإسرائيلية، بمن فيهم عمر حامد، وهو صبي يبلغ من العمر 17 عاما من قرب رام الله. قُتل نحو 487 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة في هجمات شنها مستوطنون مسلحون، بدعم من قوات الأمن في كثير من الأحيان، بحسب شهود، أو على أيدي قوات الأمن في مداهمات شبه ليلية على بلدات ومخيمات للاجئين وفي حوادث أخرى. وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 34 ألفا و262  فلسطينيا. ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير.

وبينما رفض نتنياهو علنا الطموحات الاستيطانية في غزة، إلا أن لديه وزيرين للمستوطنين في حكومته. وقال إيال لوري بارديس من معهد الشرق الأوسط إنه منذ عام 2015 على الأقل، انضم  نتنياهو وحزبه الليكود، إلى العناصر المتطرفة في اليمين من خلال إدارة حملات مشهورة بعنصريتها الصارخة. وأضاف بارديس "الأمر لا يتعلق بالحاضر فحسب، بل يتعلق بالمستقبل. ليس فقط الليكود؛ لم يعارض أي حزب سياسي المستوطنات. إنها البطاقة الرابحة. قبل 40 عاما، كان حوالي 10% من خريجي المدارس يصفون أنفسهم بأنهم [أتباع] اليهودية الأرثوذكسية. الآن هم 40%. بالنسبة للكثيرين، وخاصة الشباب، الحياة أفضل هناك. لديهم بنية تحتية أفضل، ومساكن أفضل. إنها أيضا أرخص بكثير".

وفي إشارة إلى السنوات التي سبقت تأسيس إسرائيل عام 1948، قالت المحللة داليا شيندلين المقيمة في تل أبيب إن "السياسات الاستيطانية كانت موجودة دائما". وأضافت "ومع ذلك، لم يكن الأمر يتعلق بالمتدينين على الإطلاق. لقد دخل هذا العنصر فعليا إلى التيار السياسي السائد بعد حرب 1967. من تلك النقطة، تطورت فكرة أن التوسع الإقليمي كان جزءا من الفداء المسيحي، وقد ترسخت باعتبارها لاهوتا محددا بين بعض اليهود المتدينين. بالتوازي مع ذلك كانت هناك دولة مستعدة لتسهيل المستوطنات سرا. وفي الآونة الأخيرة، أصبح التفويض الشعبي لليكود لا يمكن تمييزه عن تفويض سموتريش وبن غفير، والآن لدينا حكومة تحتضن علنا المستوطنين واليمين المتطرف وسياساتهم".

وتقول الولايات المتحدة إنها تعارض إنشاء المستوطنات وفرضت مؤخرا عقوبات على الهيئات المشاركة فيها، وبعضها مقرب من بن غفير، ويقال إنها تعمل بنشاط على جمع الأموال لحركة الاستيطان داخل الولايات المتحدة. وقالت الحكومة الأميركية أيضا إنها تدرس فرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا، التي تعمل داخل الضفة الغربية المحتلة وتستقطب مجنديها من اليهود الأرثوذكس واليهود المتشددين، بسبب مزاعم متكررة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي حين تعارض الولايات المتحدة بناء المستوطنات، تبنت الحكومة الإسرائيلية علنا مهمة بن غفير وسموتريتش الاستيطانية في يونيو/حزيران من العام الماضي، وألغت التشريع الذي ظل قائما لمدة 27 عاما، ومنحت سموتريتش سيطرة فعالة على عملية بناء المستوطنات الموسعة والمتسارعة. وقد رفض نتنياهو نفسه مرارا وتكرارا فكرة الدولة الفلسطينية، وقدم نفسه باعتباره حصنا ضد تقرير المصير الفلسطيني. وباستثناء فترة وجيزة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، عندما دعمت الولايات المتحدة فكرة المستوطنات، فإن واشنطن تعتبرها غير قانونية منذ عام 1978.

في عام 1983، أظهر التعداد السكاني أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ 22 ألفا و800 مستوطن بينما يقدر حاليا بـ490 ألفا و493. والآن، فإن هيمنة الاتجاه الاستيطاني القومي المتطرف على السياسة الإسرائيلية تهدد غزة. وفي مؤتمر "الاستيطان يجلب الأمن" في القدس في شهر يناير/كانون الثاني، حضر حوالي ثلث وزراء حكومة نتنياهو، بالإضافة إلى ما يصل إلى 15 عضوا إضافيا في الكنيست، كانت أمامهم خريطة كبيرة لغزة تزينها نجمة داود. وبالنسبة للفلسطينيين في غزة، فإن التهديد المتمثل في حدوث موجة جديدة من التهجير لإفساح المجال أمام إقامة مثل هذه المستوطنات غير القانونية يشكل تهديدا حقيقيا، وتؤيده شخصيات على أعلى قمة السياسة الإسرائيلية.