خبراء أمميون: الذكاء الاصطناعي قد يفسر الدمار الواسع بقطاع غزة

قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه في حال ثبوت استخدام إسرائيل لأنظمة الذكاء الاصطناعي في الحرب في غزة، فإن ذلك قد يفسر حجم عدد القتلى والتدمير الكبيرين في القطاع.

وذكر الخبراء في بيان اليوم الاثنين، أنه بعد 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة، تم تدمير أكبر عدد من المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة مقارنة بأي صراع آخر في التاريخ.

وبحسب نفس المصدر، فإن التدمير المنهجي والواسع النطاق للإسكان والخدمات والبنية التحتية المدنية يمثل جريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى العديد من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية كما وصفتها مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية  فرانشيسكا ألبانيز في تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان.

واعتبر الخبراء أن المعلومات عن استخدام الجيش الإسرائيلي لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تراجع الاهتمام بدور العنصر البشري في تجنب أو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والبنية التحتية، يفسر حجم عدد القتلى وتدمير المنازل في غزة.

ورصدوا استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، أي ما يقرب من نصف إجمالي الشهداء حتى الآن، خلال الأسابيع الـ6 الأولى من العدوان الإسرائيلي على غزة، حين كان يبدو أن الاعتماد كان بشكل أكبر على أنظمة الذكاء الاصصطناعي لاختيار الأهداف.

وعبر الخبراء عن قلقهم من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف "منازل عائلات" نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المشتبه بهم، خلال الفترة الليلية بذخائر غير موجهة تعرف باسم "القنابل الغبية"، مع القليل من الاهتمام بالمدنيين الذين قد يكونون في داخل المباني أو حول النشطاء المشتبه بهم.

كما أعربوا عن قلقهم إزاء ممارسة قصف ما يسمى بـ"أهداف القوة" مثل المباني السكنية والعامة الكبيرة وعالية الارتفاع، خاصة في الأسابيع الأولى من الحرب، وقال الخبراء "يبدو أن المباني التي لم تكن أهدافا عسكرية مشروعة قد تم قصفها ببساطة بهدف صدم السكان وزيادة الضغط المدني على حماس".

وذكر التقرير أن ما بين 60% و70% من جميع المنازل في غزة، وما يصل إلى 84% من المنازل في شمال غزة، إما مدمرة بالكامل أو متضررة جزئيا.

وتشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاع حتى الآن تقدر بنحو 18.5 مليار دولار أو 97% من إجمالي الناتج المحلي لغزة والضفة الغربية.

ووفقا للخبراء، فإن حجم الدمار، الذي أدى إلى تهجير 1.7 مليون أي 75% من سكان غزة، يوضح بجلاء أن إعادة بناء غزة أمر ضروري، وأكدوا أن إسرائيل يجب أن تتحمل مسؤولية ذلك باعتبارها "القوة المحتلة التي دمرت غزة"، إضافة إلى الدول التي قدمت الدعم العسكري والمادي والسياسي للحرب والاحتلال، لأنها "تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية".