دعوى قضائية على الحكومة الكندية بسبب صادراتها العسكرية لإسرائيل

رفع نشطاء يدافعون عن الفلسطينيين في كندا -أمس الثلاثاء- دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.

وتشير الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إلى أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، بحسب بيان صادر عن رافعي الدعوى.

ورغم ذلك، أوضح أصحاب الدعوى أن حكومة أوتاوا استمرت في إصدار تصاريح للصادرات العسكرية إلى إسرائيل بقيمة تزيد على 28.5 مليون دولار كندي، وهو مبلغ أكبر من قيمة التصاريح التي تم إصدارها في العام السابق.

ومن جهتها، أكدت وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان أن سياستها المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير، مشيرة إلى أن كندا تفخر بأنها تمتلك واحدة من أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم وتلتزم بحماية حقوق الإنسان، وفقا للتشريعات الخاصة بها في هذا الصدد.

كما أضاف البيان إلى أن الحكومة الكندية لم توافق على أي طلبات لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، وأن جميع التصاريح الحالية تتعلق بمعدات غير فتاكة.

ويُذكر أن الولايات المتحدة وهولندا أيضا تواجهان دعاوى قضائية مماثلة تتعلق بحرب غزة. ففي الشهر الماضي، أمرت محكمة هولندية بمنع صادرات أجزاء طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب المخاوف من انتهاكات للقانون الدولي.

وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة احتجاجات في المدن الكندية الكبرى، حيث تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في أونتاريو.

ورغم تأكيد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن مسؤولين كنديين كبارا دعوا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى أمس الثلاثاء، عن استشهاد 30 ألفا و631 فلسطينيا، وإصابة 72 ألفا و43 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفة "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.