العدل الدولية تحدد موعدا للنظر بدعوى ضد ألمانيا بشأن غزة

قالت محكمة العدل الدولية في بيان أمس الجمعة إنها ستعقد في الثامن والتاسع من أبريل/نيسان المقبل جلسات استماع للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب دعم الأخيرة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضحت المحكمة أن نيكاراغوا ستقدم ملفاتها في الثامن من أبريل/نيسان، بينما سيدافع الجانب الألماني في التاسع من الشهر ذاته.

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بأنها سهلت "ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ولم تف بالتزاماتها لمنع الإبادة"، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل الأونروا.

وبحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها وقف تمويل الأونروا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر إن ألمانيا ستقدم موقفها أمام المحكمة، لكنه أضاف أن برلين تعتقد أن القضية غير مبررة.

وكانت 15 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا، أعلنت تعليق مساهماتها المالية في الوكالة، بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين بالوكالة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن النرويج وأيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا وأستراليا أعلنت لاحقا استئناف تمويلها للوكالة، وهو ما أثار انتقاد المسؤولين الإسرائيليين.

وأول أمس الخميس، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات التي وجهتها للأونروا.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانا مدمرا على غزة خلَّف عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وهو ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.