نيوزيلندا تصنف حماس "كيانا إرهابيا" وتفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

أدرجت نيوزيلندا اليوم الخميس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بكامل وحداتها على قائمة "الكيانات الإرهابية"، كما فرضت حظر سفر على مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" قالت إنهم أقدموا على شن هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون -في بيان- إن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول "كان وحشيا وندينه بشكل لا لبس فيه".

لكنه أضاف: "نيوزيلندا تريد أن تكون واضحة في أن إدراج حماس على القائمة يتعلق بتصرفات كيان إرهابي خارجي ولا ينعكس على الشعب الفلسطيني في غزة وفي جميع أنحاء العالم".

وكانت قائمة الكيانات الإرهابية لنيوزيلندا تضم فقط كتائب القسام الجناح العسكري لحماس منذ 2010، لكنها كانت مترددة في اتباع خطى دول غربية أخرى في تصنيف الحركة برمتها، والتي تتمتع بدعم واسع بين الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية وينستون بيترز إن حركة حماس بأكملها تتحمل المسؤولية عن هجمات أكتوبر/تشرين الأول (طوفان الأقصى)، وهو ما يجعل من الصعب على حكومة نيوزيلندا التمييز بين جناحي الحركة العسكري والسياسي، على حد تعبيره.

ويجرم قرار نيوزيلندا إجراء معاملات خاصة بالممتلكات أو معاملات مالية مع حماس أو تقديم دعم مادي. كما يجمد أي أصول لحماس في نيوزيلندا.

غير أنه لا يمنع نيوزيلندا من تقديم مساعدات إنسانية وتنموية مستقبلا للمدنيين في غزة أو تقديم الدعم القنصلي للمواطنين النيوزيلنديين أو المقيمين الدائمين في منطقة الصراع.

من ناحية أخرى، دعت شخصيات سياسية نيوزيلندية أن يترافق تصنيف حماس على أنها منظمة "إرهابية" مع تصنيف مماثل للجيش الإسرائيلي بسبب حملة القصف التي شنها لأشهر في غزة وأسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة بغزة.

ورغم أن مثل هذه الخطوة مستبعدة إلى حد بعيد، إلا أن نيوزيلندا أعلنت الخميس فرض عقوبات على نحو 10 مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية وينستون بيترز "إننا نفرض حظر سفر على عدد من الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم أعمال عنف، هؤلاء الأفراد لن يتمكنوا من السفر إلى نيوزيلندا". ولم يكشف عن أسماء الأفراد علنا.