مالي وبوركينا فاسو والنيجر تمضي في تشكيل اتحاد ثلاثي

قالت وزارة خارجية مالي، اليوم الخميس، إن بوركينا فاسو ومالي والنيجر -وهي دول تحكمها أنظمة عسكرية بعد انقلابات حدثت خلال الأعوام الماضية- تعتزم المضي قدما في إنشاء اتحاد.

يأتي هذا في وقت تعزز فيه الدول الثلاث علاقاتها من خلال تحالف يهدد تكامل منطقة غرب أفريقيا الأوسع نطاقا.

وأعلنت الدول المتجاورة في منطقة الساحل الفقيرة في يناير/كانون الثاني الماضي أنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهو قرار حثتهم المجموعة على إعادة النظر فيه محذرة من المصاعب الإضافية التي ستحدث نتيجة لهذا الانسحاب.

وخلال اجتماع في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، أكد 3 وزراء من تلك الدول الالتزام المشترك بالانسحاب من إيكواس بلا تأخير ومواصلة التعاون بموجب اتفاق معروف بتحالف دول الساحل.

وذكرت وزارة خارجية مالي -في منشور عبر الإنترنت- أن الدول الثلاث "أكدت التزامها بالمضي قدما بحزم في عملية تنفيذ تحالف دول الساحل وإنشاء اتحاد بين الدول الثلاث".

ولم تكشف الدول عن تفاصيل كيفية عمل الاتحاد المقترح أو مدى تقارب التنسيق المزمع بينها في المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية في مكافحتها لوقف معركة مستمرة منذ عقد مع متمردين متشددين أدت لزعزعة استقرار تلك المنطقة.

وكان زعماء الانقلاب في هذه الدول الثلاث قد سبق أن أكدوا عدة مرات -منذ منتصف العام الماضي- ما أسموه "تحالف الساحل" أو تحالف إقليم "ليبتاكو-غورما"، وهو الاسم التاريخي للمنطقة الحدودية بين الدول الثلاث في مواجهة أي قوة مسلحة تهددهم سواء كانت داخلية أو خارجية، ودعوا باقي دول الإقليم للانضمام إليه، وهي خطوة من شأنها تعزيز فكرة الانقلابات العسكرية، حسب مراقبين.

وتمتد جذور هذا التحالف التاريخية إلى عام 1970، عندما قررت هذه الدول الثلاث -بعد الاستقلال بفترة وجيزة- إنشاء هيئة التنمية المتكاملة "ليبتاكو-غورما"، التي يشار إليها عادة باسم هيئة ليبتاكو غورما (LGA) لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول هذه المنطقة الحبيسة (غير الساحلية)، التي تزيد مساحتها عن نصف مليون كيلومتر مربع، وتعد الأفقر اقتصاديا رغم غناها بالموارد الطبيعية الهائلة، حسب خبير الشؤون الأفريقية بدر حسن الشافعي.

ويرى الشافعي أن هذا التحالف يمكن أن يكون موجها ضد كل من فرنسا التي باتت تفقد نفوذها في مستعمراتها الثلاث، وكذلك ضد تجمع إيكواس.

ويعتبر أن هذا التحالف قد يُستخدم لتبرير استخدام القوة المسلحة ضد أي قوة سياسية أو مسلحة ترغب في عودة النظم الديمقراطية المخلوعة في هذه الدول الثلاث، كما أن هذا التحالف سيتم تفعيله في مواجهة إيكواس، التي قد تسعى بموجب بروتوكول الحكم الرشيد 2001 للتدخل العسكري لمواجهة الانقلابات وإعادة النظم الديمقراطية للحكم.

ولعل الجديد في هذا التحالف هو الاتفاق على وضع الهياكل التأسيسية لتنفيذه على أرض الواقع بعدما ظل تحالفا شكليا منذ 6 سنوات، حسب الخبير في الشأن الأفريقي.