جزر القمر تصوت بانتخابات الرئاسة مع ترشح عثماني لولاية ثالثة أمام معارضة مقسمة
بدأ الناخبون في جزر القمر التصويت -اليوم الأحد- لاختيار رئيس خلفا لغزالي عثماني الذي ترشح لولاية ثالثة أمام معارضة مقسمة دعا جزء منها إلى مقاطعة التصويت.
ورفع فريق حملة رئيس الدولة شعار "ضربة قاضية" داعيا الناخبين إلى اختيار عثماني من الدورة الأولى. وهو يأمل في تكرار ما حدث عام 2019، عندما فاز بـ60% من الأصوات من الدورة الأولى.
في العاصمة موروني حيث تهطل أمطار بلا توقف، ينتظر عدد من مراكز الاقتراع موظفيها وكانت تواصل تعليق اللوائح الانتخابية بعد السابعة (4:00 بتوقيت غرينتش) الموعد المحدد لبدء الانتخابات. وانتشرت قوات الدرك والشرطة بانتظار تسجيل طلائع الناخبين.
وقال مدير مكتب وسط المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "التصويت لم يبدأ لأننا ننتظر المعدات اللازمة لإقامة حجرة التصويت" في حين بدأت مراكز أخرى ببطء باستقبال الناخبين الأوائل للإدلاء بأصواتهم.
وعلى اللوحات الإعلانية، وضعت صور للرئيس كتب عليها "غزالي مهندس جزر القمر الغد" في هذه الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 870 ألف نسمة، ويفترض أن يختار الناخبون فيها أيضا حكام جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي التي يتألف منها الأرخبيل.
ويفترض أن تبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 18:00 (15:00 بتوقيت غرينتش) حيث يتحتم على نحو 340 ألف ناخب اختيار رئيس بين 6 مرشحين.
وتقول المعارضة إنها تخشى "خطف الانتخابات" ودانت خلال الأسبوع الجاري عدم نشر اللوائح الانتخابية حتى الآن. وتقول إن العديد من الناخبين لا يعرفون في أي مركز يجب عليهم التصويت.
وقال محمد داودو المرشح ووزير الداخلية السابق بعهد عثماني إن مرشحي المعارضة الخمسة "يعملون معا على إحباط التزوير الانتخابي للحزب الحاكم بتواطؤ مع رئيس اللجنة الانتخابية".
من جهته، قال لطوف عبده (من حزب جوا) إنهم يعترضون على "التعيين غير النظامي لأعضاء مراكز الاقتراع الذين هم جميعا في السلطة وأغلبهم ليسوا بالمستوى المطلوب".
ووضع الجيش في حالة تأهب للتدخل في حالة حدوث اضطرابات، لكن الاحتجاج نادر بهذا البلد المسلم الذي يعيش 45% من سكانه تحت خط الفقر، حسب تقديرات البنك الدولي.
تقول أنتوفيا علي (أم 3 أولاد) لوكالة الأنباء الفرنسية "نواجه صعوبة في الحصول على طعام. بـ10 يوروهات لا يمكننا التسوق يوميا". وأضافت "أتقاضى 130 يورو شهريًا ولا أستطيع تدبر أموري وأتمنى أن تنخفض أسعار المنتجات الغذائية".
وأكد عدد من منظمات المجتمع المدني أنهم موجودون في مراكز الاقتراع "لحماية" أصوات المواطنين.
وعبر "مرصد الانتخابات" -وهو منظمة محلية تراقب كل عمليات الاقتراع منذ حوالي 20 عاما- عن أسفه "لعدم حصوله على الاعتمادات اللازمة" ليتمكن من القيام بذلك خلال هذه الانتخابات.
وعبرت المنظمة -في بيان عن الأسف لـ"تدهور الحوكمة الانتخابية في البلاد".
وقالت اللجنة الانتخابية المستقلة إن إعلان النتائج المؤقتة يجب أن يتم بين 15 و19 يناير/كانون الثاني. وإذا كانت هناك حاجة لدورة ثانية، فسيتم تنظيمها في 25 فبراير/شباط.