الجزيرة تحصل على وثيقة عن رؤية الجيش السوداني لدمج قوات الدعم السريع بصفوفه.. وهذه أبرز البنود

حصلت الجزيرة على وثيقة تشمل رؤية القوات المسلحة لعملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني. وقدمت ورقةً في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، المنعقدة في الخرطوم، ولم تدرج ضمن توصيات الورشة.

ويأتي هذا الكشف بعد ورود أنباء عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بين العسكريين والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري -الذي كان مقررا غدا السبت- بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكانت الجلسة الختامية لورشة الإصلاح العسكري والأمني قد عقدت أول أمس في غياب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وممثلي الجيش.

وقالت مصادر عسكرية سودانية للجزيرة إن الجيش غير راضٍ عن هذه الورقة التي قدمها ممثل قوات الدعم السريع في الورشة، لكونها لم تتناول خطوات دمج هذه القوات داخل الجيش.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها الجزيرة وأكدت مصادر عسكرية رفيعة صحتها، يرى الجيش أن يتم الدمج والتحديث خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لسنتين، وبالتوازي مع الحركات المسلحة، ووفق جداول الترتيبات الأمنية باتفاق جوبا.

وقد طالب الجيش بوقف التجنيد ووقف فتح معسكرات جديدة ووقف الانفتاح والانتشار إلا بالتنسيق مع الفرق العسكرية، والتي ستبدأ مع التوقيع على الاتفاق النهائي.

وجاء في الرؤية أنه لا يتم أي انتشار للقوات الدعم السريع إلا بالتنسيق مع الجيش، مع إخضاع استثمارات هذه القوات لإشراف وزارة المالية، ووقف أي تعاقدات خارجية لتزويدها بالسلاح وأن يتم ذلك عبر الجيش.

كما نصت الورقة على حظر النشاط السياسي، والالتزام بروح العسكريين من العمل السياسي.

وكانت قوات الدعم السريع قد أكدت التزامها الكامل بالوصول إلى جيش قومي مهني واحد في البلاد، وبكل ما ورد في الاتفاق السياسي الإطاري.

وقالت هذه القوات إنها ملتزمة بمواصلة العمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة بشأن عملية الإصلاح الأمني والعسكري، وأن علاقتها مع القوات المسلحة لا انفصام لها، ولن تستطيع أي جهة أن تعكر صفوها.

والدعم السريع قوة مقاتلة يقودها حميدتي، وشُكّلت لمحاربة المتمردين في دارفور غربي البلاد ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وأُسّست عام 2013 بوصفها قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنه يتجاوز عشرات الآلاف.

وفي 19 مارس/آذار الجاري، أُعلن أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/نيسان المقبل، في حين سيبدأ تشكيل الحكومة الجديدة يوم 11 من الشهر ذاته.