قيود جديدة بشمال قبرص التركية للحد من تزايد شراء اليهود للعقارات

مع تزايد المخاوف من ارتفاع أعداد العقارات التي يشتريها اليهود الإسرائيليون في بلاده، أصدر رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار تعليمات لجميع المؤسسات المعنية بضرورة الحذر واتباع الإجراءات المناسبة، للحد من مخاطر الإقبال اليهودي الكثيف على العقارات في بلاده.

وقال تتار أول أمس الخميس إن حكومته بدأت بعقد اجتماعات أمنية عالية المستوى بشأن العمل على منع أي خطر قد تشكله مخططات بعض الدول الأجنبية على الأمن القومي للدولة، مؤكدا خطورة هذه المخططات وأنها ستضر ببقائهم ما لم تُواجه بشكل مدروس وفعال، وفق تعبيره.

وأشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إلى نية الحكومة خلال الأيام القادمة تقديم مشروع للبرلمان يحمل تعديلات على عدد ومساحة الأراضي التي يستطيع الأجانب تملكها في الجزيرة، إذ يسمح القانون الحالي بتملك الأجنبي المقيم 5 دونمات غير البيوت والمنازل.

جاء ذلك في ورشة نظمها مجلس الصحفيين العالميين بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، في إطار الذكرى الـ 40 لتأسيس جمهورية شمال قبرص التركية.

وكانت وسائل إعلام تركية كشفت الأسبوع الماضي عن شراء اليهود أراضي ووحدات سكنية بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية في شمال قبرص التركية، إذ اشتروا ما يُقدر بـ 25 ألف فدان من الأراضي، وعددا كبيرا من الوحدات السكنية بأسعار باهظة، مما اعتبروه "احتلالا صامتا".

من جهته، قال السفير التركي في شمال قبرص التركية متين فايز أوغلو، إن وزير الخارجية التركي فيدان هاكان على اتصال دائم بحكومة شمال قبرص التركية بشأن هذه القضية، وإن تركيا تعمل جنبا إلى جنب معها لمراقبة المتغيرات على الجزيرة ووضع الحلول المناسبة والسريعة.

وأكد فايز أوغلو ضرورة تشخيص المشكلة والوقاية منها باتخاذ الإجراءات المناسبة، وأشار إلى ضرورة العمل على إصلاح القوانين الموجودة حاليا، بعد أن لوحظ تحايل بعض الأجانب على القانون مستغلين فجواته، بهدف شراء أكبر قدر ممكن من الأراضي والبيوت السكنية.

إذ يتجه رجال الأعمال الإسرائيليون إلى دفع أموال باهظة لمواطني الجزيرة لإقناعهم بشراء الأراضي والبيوت بأسمائهم، مقابل ضمانات تمكّن اليهود من استخدام هذه العقارات بشكل قانوني فيما بعد.

كما يتحايل اليهود على قوانين الدولة عبر شراء الأراضي والمنازل باسم شركات في شمال قبرص التركية، تابعة ليهود يملكون جنسيات أوروبية أو حتى قبرصية، ومن ثم إخفاء أسماء الشركات وملاكها والمحامين القائمين على إجراء المعاملات بطريقة سرية.

يشار إلى أن جمهورية شمال قبرص التركية دولة مستقلة غير معترف بها سوى من تركيا ومقامة على 35% من مساحة جزيرة قبرص، التي تضم دولة مستقلة أخرى معترف بها وعضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهي الجمهورية القبرصية وعاصمتها نيقوسيا، ومقامة على 65% من بقية مساحة الجزيرة.