أخبار

تحذيرات من محاولات تدمير العملة.. قلق عبر المنصات العراقية بعد الكشف عن ضخ أموال مزورة

مقطع فيديو يكشف دخول كميات من العملة العراقية المزورة للأسواق المحلية (شترستوك)
31/1/2023-|آخر تحديث: 31/1/202305:16 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بالعراق حالة من القلق بين العراقيين بعد أن كشف هذا المقطع عن ضخ أوراق نقدية من فئة 25 ألف دينار عراقي في الأسواق، محذرين مما وصفوها بحرب تزوير العملة لتدمير الاقتصاد.

وأظهر الفيديو المتداول، مقارنة أحد أصحاب شركات الصرافة في العراق بين الورقة النقدية الأصلية والمزورة، حيث يوجد تقارب إلى حد كبير بين النسختين، ما يزيد من صعوبة التمييز بينهما إلا عن طريق اللجوء لأجهزة كشف العملات المزورة.

وحذر الشخص الذي ظهر صوته في الفيديو من أن الأموال المزورة التي تم ضخها بالأسواق كبيرة جدًّا، مناشدًا في الوقت ذاته الجهات المعنية لإيجاد حل قبل إغراق السوق بالعملات المزيفة.

وأبدى العراقيون عبر المنصات تخوفهم من انهيار العملة العراقية جراء ضخ أموال مزورة في الأسواق ما ينتج عنه مشكلة "التضخم المالي"، والتالي فإن احتمالية انهيار الدينار العراقي أمر وارد.

وكتبت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، عبر حسابها في تويتر، "من أشد وسائل التدمير الاقتصادي وحروب البقاء تزوير النقود وإغراق البلد بها، حروب تزوير العملة تدمير لقيم كل شيء، إنها حرب الوجود أن يكون هناك عراق أو لا يكون".

أما الباحث الاقتصادي مصطفى جاسم فقد غرّد "ما بين سندان تهريب العملة الصعبة وتزوير العملة المحلية ومطرقة الفدرالي الأميركي سيلتحق العراق بالدول ذات العملة المنهارة والتي تعاني من مشكلة التضخم المالي، ونتيجة ذلك وخيمة كالجوع وانهيار الاقتصاد العراقي بالكامل".

ومن الجدير ذكره، أن البنك المركزي العراقي لم يصدر أي توضيح حتى الآن حول الفيديو المتداول والمعلومات الواردة فيه.

ويعاقب قانون البنك المركزي العراقي أي شخص أو جهة تقوم بتزوير العملة ويعامله معاملة "المجرم"، حيث تنص المادة 50 من القانون على أن "كل شخص يسك أو يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة يعتبر مرتكبًا لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد على 50 مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو كلاهما معًا".

ويتزامن ضخ العملة المزورة في الأسواق العراقية، مع استمرار تراجع قيمة صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًّا على قوة الدينار العراقي في الأسواق المالية داخليًّا وخارجيًّا.

ووصل سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية، اليوم الثلاثاء، إلى رقم قياسي مسجلا 1690 دينارًا للدولار الواحد، في الوقت الذي يبيعه البنك المركزي العراقي بـ1460 دينارًا.

وكان سعر صرف الدينار العراقي قد بدأ بالتدهور في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد استبعاد البنك المركزي العراقي 4 مصارف عراقية أهلية من منصة مزاد بيع الدولار لدى البنك المركزي إثر عقوبات فرضها البنك الفدرالي الأميركي بسبب شبهات فساد وتبييض أموال.

وتزامن ذلك مع تدشين المركزي العراقي منصة إلكترونية جديدة في عمليات التحويل المالي انسجامًا مع نظام التحويل المالي الدولي المعروف بـ"سويفت" (SWIFT)، وهو ما خفّض من مبيعات الدولار لدى مزاد بيع العملة إلى أكثر من 50%.