الغنوشي يعلن استعداده لترك رئاسة النهضة ضمن "تسوية"

أعرب رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي عن استعداده للتخلي عن رئاسة الحركة في حال "تقدم أي طرف بتسوية للمشكل التونسي"، مشددا على أنه ليست لديه مشكلة شخصية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بل مع الحكم المطلق والاستبداد.

واعتبر الغنوشي -الذي شغل منصب رئيس البرلمان قبل حله من طرف سعيد- أن "أغلبية الشعب التونسي في حالة مقاومة" لمسار رئيس البلاد قيس سعيد، وأن التأقلم مع الوضع الجديد "غير مطروح".

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول أن "الثورة المباركة (17 ديسمبر 2010-14 يناير 2011) لم تأت بها أميركا ولا فرنسا، بل فوجئنا بها، ودستور 2014 أتى به الشعب التونسي، ويجب ألا نشوه ثورتنا".

وتابع الغنوشي "الثورة المضادة هي التي تقول إن ثورات الربيع العربي هي ربيع عبري".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين اتخذ سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 مايو/أيار الماضي، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية -منها "النهضة" صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل- أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، فيما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011".

أما سعيد -الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات- فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".

انتهاك السيادة الوطنية

وبشأن المواقف الخارجية المنتقدة لنسبة المشاركة المتدنية في الاستفتاء على مشروع الدستور (30.5%)، قال الغنوشي "قبل الحديث عن مواقف الدول الغربية من الاستفتاء نحن معتزون بمواقف الشعب التونسي إزاء الانتخابات، إنه قاطعها تعبيرا عن وعيه".

واعتبر أن "الشعب انتخب سعيد (73%) عام 2019، ونزل به إلى 23% في الاستفتاء (الرقم الرسمي 30.5%)، مما يدل على أن السيد قيس فقد شعبيته التي صعد بها".

وأضاف "العالم كان توج الثورة التونسية والانتقال الديمقراطي التونسي بجائزة نوبل وجائزة السلام لغاندي وجوائز أخرى كثيرة تسلمها رؤساء تونس وإذا به يُفاجأ بانقلاب.. العالم كما مدح تونس في ذلك الوقت الآن ينتقدها".

واعتبر الغنوشي أن "السيادة الوطنية تُنتهك في مجالات أخرى.. عندما تشترط مؤسسات دولية على تونس شروطا معينة كأن تغلق المؤسسات العمومية وتمنع التوظيف وتمنع زيادة الأجور ونخضع لذلك لا أحد يقول هذا تدخل دولي"، في إشارة إلى مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وما يشترطه من إجراءات مقابل مساعدات مالية.

وأضاف "أما عندما ينتقدنا أحد لأننا زورنا الانتخابات ولأننا صادرنا الحريات واعتدينا على حقوق الإنسان نقول دعونا نبطش بشعبنا كما نريد واصمتوا ولا أحد يتدخل"، وفق تعبيره.

الدستور والانتخابات

وبخصوص ماذا ستفعله النهضة بعد إقرار الدستور وتوجه سعيد إلى إقرار نظام سياسي جديد وإجراء انتخابات برلمانية، قال الغنوشي إن "ما حصل من استفتاء لم يغير موقفنا بل أكده، نحن كنا رافضين لهذا الاستفتاء".

وتابع "هي الثورة المضادة التي تآمرت على الثورة، وعلى مدار 10 سنوات من الثورة اعتبرتها سنوات سوداء وخرابا لتبرر الانقلاب".

وأضاف "قلنا من البداية سنقاوم، وكنا منذ سنة لوحدنا في ساحة المقاومة، والآن أغلبية الشعب التونسي في حالة مقاومة للانقلاب وما ينجر عنه"، وفق تعبيره.

وبالنسبة لاتهام سعيد معارضيه بالخيانة والعمالة، قال الغنوشي "عندما كنا في الساحة نناضل ضد (الرئيس الأسبق الحبيب) بورقيبة (1956-1987) وضد بن علي لم يكن هؤلاء الذين يصفوننا بالخيانة موجودين".

وبشأن الدستور الجديد قال الغنوشي إنه "أمر واقع نعم، هذا الدستور وهذا الاستفتاء هما أداتان لفرض أمر واقع لشرعنة الانقلاب، لكنه يبقى انقلابا، ومن واجبنا وواجب الشعب أن يقاوم الانقلاب".

توحيد المعارضة

وبخصوص تشتت المعارضة رغم اتفاقها على رفض الاستفتاء ومسار 25 يوليو/تموز عامة، قال الغنوشي إن "المعارضة موحدة في أهدافها، هناك مجموعتان على الأقل تحملان نفس الأهداف وإن لم تتحركا في مسيرات واحدة، فالتلاقي هو مسألة زمن لأن الناس يجتمعون في الأفكار والأهداف ثم تلتحم صفوفهم".

وحول الانتقادات التي توجه إليه لاستمراره في رئاسة حركته واشتراط بعض القوى انسحابه، أجاب الغنوشي بأن "الأحزاب كيانات لها ماكينتها، ومؤسساتها هي التي تحدد سياساتها وقياداتها".

وأضاف "لا نتدخل في حزب آخر في أن يبقي هذه القيادة أو تلك، والحركة (النهضة) هي الحزب الوحيد في البلاد الذي أنجز حتى الآن 10 مؤتمرات (عامة) في تاريخه، فيما هناك أحزاب تكونت بل حكمت دون أن تعقد مؤتمرا واحدا".

وتابع "رئاسة الحركة ورئاسة المجلس أو أي رئاسة أخرى هي أمر هين وقليل أمام مصلحة تونس، ولذلك لو تقدم لنا أي طرف بتسوية للمشكل التونسي تتطلب هذه التضحية منا فهذا أمر يسير، ولكن أن نبادر نحن بالتنازل عن موقعنا فلمصلحة من ولرغبة من؟".

وقال الغنوشي "ليست لنا مشكلة مع شخص السيد قيس أو مع أي شخص، بل لنا مشكلة مع نمط من الحكم يركز السلطات كلها في يد واحدة (..) لا تغرّنا الكلمات والألفاظ إنما ننظر لجوهر الموضوع: هل الحكم فردي أم شوري؟".