20 منظمة حقوقية وإنسانية تدعو العالم لتفادي كارثة تسرب نفطي في اليمن

دعت 20 منظمة حقوقية وإنسانية حكومات العالم لأن تدعم فورا عملية لمنع تسرب مئات الآلاف من براميل النفط من ناقلة النفط "صافر" الراسية في محافظة الحديدة، قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر.

وذكر بيان مشترك لهذه المنظمات أن الناقلة "قد تنفجر في أي وقت، مما يهدد بكارثة بيئية وإنسانية".

وقال مايكل بيغ، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "إن غياب الاستعجال من جانب الحكومات قرّب اليمن بشكل خطير من كارثة إنسانية وبيئية جديدة" مضيفا "ينبغي للمانحين أن يعملوا فورا بشكل حثيث لمعالجة هذا الخطر المحدق".

وأوضح أن التبرع بمبلغ 20 مليون دولار اليوم لإنهاء خطر انفجار الناقلة صافر "يعني تجنب كارثة ستكلف المليارات جراء التنظيف البيئي وحده، بينما ستكون التكاليف التي تمس حقوق الإنسان، والوضع الإنساني، والتكاليف البيئية الأخرى، لا تُحصى".

وتعهد المانحون في مايو/أيار بتقديم 33 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة. وشملت الجهات المانحة هولندا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وقطر والسويد والنرويج وفنلندا وفرنسا وسويسرا ولوكسمبورج. وبحسب تقارير، التزمت الولايات المتحدة والسعودية أيضا بالتبرع لجهود الإنقاذ.

وترسو ناقلة النفط صافر قبالة الساحل اليمني دون صيانة منذ عام 2015، وتحمل حوالي 1.14 مليون برميل من الخام الخفيف "وهي معرضة لخطر الانفجار الوشيك بسبب التآكل المتزايد" وفق تقارير للأمم المتحدة.

وكانت سلطات الحوثي -التي تسيطر على محافظة الحديدة (غربا)- قد وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في 5 مارس/آذار الماضي، للموافقة على تسهيل خطة من مرحلتين تنسقها المنظمة الأممية لمنع وقوع الكارثة.

وتشمل الخطوة الأولى عملية نقل النفط من صافر إلى سفينة آمنة، تستغرق 4 أشهر وتكلف 80 مليون دولار، وما يزال ربعها مطلوبا. بينما تشمل المرحلة الثانية توفير سفينة بديلة خلال 18 شهرا و"كلتا المرحلتين تحتاجان إلى ما مجموعه 144 مليون دولار" وفقاً للبيان.

وأشار البيان إلى أن الدمار البيئي "ستكون له عواقب اقتصادية وخيمة طويلة الأمد على حوالي 28 مليون شخص في اليمن والسعودية وإريتريا والسودان ومصر وجيبوتي، الذين يعتمدون على هذه المناطق في معيشتهم نظرا إلى موقع صافر بالقرب من ممرات الشحن العالمية المهمة".

واختتم بأن تسرب النفط "قد يؤدي أيضاً إلى إغلاق ميناء الحُديدة، مما يؤثر على ملايين اليمنيين المعتمدين على واردات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى".