نيويورك تايمز: الصحفيون في كشمير يواجهون الاعتقال ومصادرة الحق في حرية التعبير

من مظاهرة سابقة تطالب بإنهاء الحكم الهندي في المنطقة (الأوروبية)

نشرت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) تقريرا يتناول جانبا من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم جامو وكشمير، حيث تعمد السلطات إلى تكميم أفواه الصحفيين من خلال الاعتقال التعسفي دون محاكمة وسن القوانين التي تحد من حرية الصحافة.

وأبرز التقرير الذي أعدته الصحفية سوهاسيني راج، أن السلطات تستخدم بعض القوانين من بينها "قانون السلامة العامة" الصارم لجامو وكشمير، وهو قانون احتجاز وقائي يسمح لسلطات المنطقة باحتجاز المشتبه بهم في السجن لمدة أقصاها عامان، دون توجيه أي تهم جنائية رسمية ودون محاكمة أو أمل في الإفراج عنهم بكفالة، إذا ادعت السلطات المحلية أن الشخص يشكل خطرًا أمنيًا أو تهديدًا للنظام العام.

وأوضح تقرير الصحيفة أن المدافعين عن حقوق الإنسان يرون أن القانون المذكور آنفا ينتهك حقوق الإنسان التي تنص عليها القوانين الدولية، ويقول محامون إن السلطات الهندية تستخدمه لاعتقال بعض المواطنين الكشميريين الذين لا يشكلون أي خطر على الأمن العام، بما في ذلك الصحفيون والطلاب وذوو النفوذ السياسي أو الاقتصادي الكبير في المنطقة.

ونقل التقرير عن شفقت نظير، وهو محام كشميري يعمل في المحكمة العليا في سريناغار، أكبر مدن كشمير، القول إن "قانون السلامة العامة يستند إلى الخشية من أن المرء قد يقوم بتصرف غير قانوني، ولا يستند إلى كونه قد قام بشيء غير قانوني. لذلك قد يتعفن المرء في السجن عامين كاملين فقط على أساس الخشية" من أن يجترح أمرا غير قانوني.

وأورد التقرير أمثلة على الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الهندية بحق الصحفيين في إقليم جامو وكشمير، من بينها قضية الصحفي الكشميري عاصف سلطان الذي أفرج عنه الأسبوع الماضي بعد أن مكث في السجن حوالي 4 سنوات في انتظار المحاكمة بتهمة مساعدة مسلحين كشميريين، لكن السلطات الهندية لم تسمح له بمغادرة السجن، ووجهت له اتهامات مماثلة بموجب قانون مختلف، ونقلته إلى سجن آخر ما زال فيه حتى الآن.

وتشير الكاتبة إلى المعاناة الإنسانية لعاصف سلطان وأسرته، فقد كان يحدوه الأمل عند إطلاق سراحه بالعودة إلى زوجته وابنته التي كان عمرها 6 أشهر عندما ألقي عليه القبض وأودع السجن أول مرة.

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان السلطات الهندية باستخدام النظام القانوني سلاحا للحد من حرية التعبير ومضايقة الصحفيين، خاصة ضد المواطنين في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من منطقة كشمير المتنازع عليها.

ويشير التقرير إلى أن ما حدث للصحفي سلطان من تمديد لاحتجازه بعد صدور قرار من المحكمة بإطلاق سراحه مباشرة -أو قبل قرار المحكمة بقليل- أصبح نمطًا سائدا لدى السلطات الهندية اتبعته مع صحفيين اثنين على الأقل في كشمير ممن تم اعتقالهم في الأشهر الأخيرة.

فقد ألقت السلطات القبض على الصحفي فهد شاه، رئيس تحرير موقع "ذي كشمير والا" (The Kashmir Walla) لأول مرة في فبراير/شباط، وجددت اعتقاله 3 مرات منذ ذلك الوقت، حيث توجه السلطات له تهما جديدة في كل مرة يصدر حكم بالإفراج عنه بكفالة في التهم السابقة.

المصدر : نيويورك تايمز