بن غفير وزيرا للأمن الداخلي بحكومة نتنياهو.. انتقادات إسرائيلية حادة والسلطة الفلسطينية تحذر من تداعيات "خطيرة"

وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس انتقادات حادة لقرار رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو منح حقيبة الأمن الداخلي لزعيم حزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بموجب اتفاق ائتلافي أولي يفضي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

كما حذرت الخارجية الفلسطينية من الاتفاق، مؤكدة أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذا التوافق بين نتنياهو ومن وصفتهم بالفاشية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إنها تحذر من نتائج هذه الاتفاقيات على ساحة الصراع، وخصوصا الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير في ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والاستيطان.

وحذّرت من انعكاسات الاتفاقات على أي جهود إقليمية ودولية تبذل من أجل التهدئة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات والضغط على الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية بشأن القضية الفلسطينية.

بدوره، تساءل غانتس، في تغريدة على تويتر تعليقا على الاتفاق: "الأمن القومي، أم تفكيك الأمن إلى أجزاء من القوى وتأسيس جيش خاص لبن غفير؟".

وأضاف "علمنا هذا الصباح باتفاق بين بن غفير ونتنياهو يحدد الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة المقبلة، تفكيك سلطات الحكومة بحسب الضرورة السياسية لشظايا وزارات.. أصدقائي، لقد اختار نتنياهو وصمة عار ستؤدي إلى خطر أمني".

وتابع "إن مستقبل دولة إسرائيل أهم من هذه النزوات، ولهذا فإن المعسكر الرسمي (الحزب الذي يتزعمه غانتس)، بالتنسيق مع الأطراف الأخرى التي تعتبر استقرار دولة إسرائيل ثمينا لها، ستعمل ضد الهجوم الأمني ​​والإداري والوطني الذي تم إنشاؤه أمام أعيننا".

وأشار غانتس الذي رفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو: "سنتصرف بمسؤولية وحسم في مواجهة الخروج على القانون، وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا للحفاظ على الأمن والمجتمع الإسرائيلي".

أما رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق النائب عن حزب "المعسكر الرسمي" غاي آيزنكوت، فقد وصف تكليف بن غفير بحقيبة الأمن القومي بأنها "نكتة حزينة".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن آيزنكوت، قوله "إنها نكتة حزينة ستأتي على حساب مواطني إسرائيل.. الأمن القومي هو مجال أوسع من الأمن الداخلي، ويشمل مجالات عدة منها: المناعة الاجتماعية والاقتصاد والأمن والصحة والتعليم والعلاقات الدولية".

وتابع "وزير الأمن الداخلي هو في الواقع رئيس الوزراء مع وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)".

اتفاق أولي

وكانت هيئة البث قد قالت في وقت سابق اليوم الجمعة إن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وحزب "العظمة اليهودية"، توصلا إلى اتفاق ائتلافي أولي، يمهد الطريق في قادم الأيام لتوقيع مزيد من الاتفاقات مع شركاء حكومة نتنياهو المرتقبة، وسيتولى بن غفير بموجب الاتفاق حقيبة الأمن الداخلي، مع صلاحيات واسعة تشمل إدارة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة.

كما ستسند إلى حزب بن غفير وزارة تطوير الجليل والنقب، وستوكل للوزارة أيضا صلاحيات تسوية وضع المستوطنات العشوائية في الضفة، وسيحصل حزب العظمة اليهودية أيضا على رئاسة لجنة الأمن الداخلي بالكنيست (البرلمان) ومنصب نائب وزير الاقتصاد.

وكان إيتمار بن غفير قد توصل إلى اتفاق مبدئي حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، تضمنت تسوية الوضع القانوني لـ65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، وتسوية الوضع القانوني لمدرسة دينية في مستوطنة حوش التي تم إجلاء المستوطنين منها عام 2005، فضلا عن إقامة مدرسة دينية في البؤرة الاستيطانية أفيتار على جبل أبو صبيح جنوب مدينة نابلس.

وتصدّر حزب نتنياهو الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وهو يسعى لتشكيل حكومة يمينية يقول مراقبون إنها ستكون الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل.

وكان نتنياهو يسعى إلى تشكيل حكومة جديدة بسرعة، لكن ظهرت خلافات بينه وبين حزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش، إذ طالب نواب الحزب الأخير بأن يتولى سموتريتش منصب وزير الدفاع. وسبق لنتنياهو أن صرح قبل إجراء الانتخابات بأنه في حال فوز الليكود، فسيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى، وهي: الدفاع والمالية والخارجية.