جلد وهدم.. رايتس ووتش: تصاعد العقوبات غير القانونية ضد المسلمين في الهند

اتهمت "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) السلطات الهندية بممارسة التمييز واستخدام العقوبات التعسفية على نحو متزايد ضد المسلمين الذين "يُعتقد" أنهم انتهكوا القانون.

وقالت المنظمة إنه في العديد من الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي هدمت السلطات منازل المسلمين وممتلكاتهم من دون إذن قانوني، وجلدت أخيرا رجالا مسلمين علنا بتهمة تعطيل مهرجان هندوسي.

وقالت ميناكشي غانغولي، مديرة قسم جنوب آسيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات في ولايات هندية عدة مارست العنف ضد المسلمين كنوع من العقاب الفوري غير القانوني.

وأضافت أن "المسؤولين الذين يتجاهلون بشكل صارخ سيادة القانون يوجهون رسالة إلى الناس مفادها أنه يمكن التمييز ضد المسلمين والاعتداء عليهم".

وفي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في منطقة خيدا بولاية غوجارات، اعتقلت الشرطة 13 شخصا بزعم إلقائهم الحجارة على احتفالية رقص "غاربا" في مهرجان هندوسي.

وظهر في الصور عنصر شرطة بملابس مدنية وهو يجلد علنا رجالا مسلمين بالعصي، بينما ثبّت مسؤولون آخرون الرجال على عمود كهرباء.

وفي فيديوهات عُرضت وأُشيد بها على بعض الشبكات الإخبارية التلفزيونية الموالية للحكومة، يظهر عدد من عناصر الشرطة بالزي الرسمي يشاهدون حادثة الجلد ويضربون المتهمين بالعصي، بينما يهتف حشد من الرجال والنساء ويصفقون لهم.

ولم تأمر الشرطة بالتحقيق إلا بعد انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي للفيديوهات.

وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول في مقاطعة ماندسور بولاية ماديا براديش، رفعت الشرطة قضية محاولة قتل وأعمال شغب ضد 19 رجلا مسلما متهمين بإلقاء الحجارة على احتفالية غاربا واحتجزت 7 منهم. وبعد ذلك بيومين، ومن دون أي تصريح قانوني، هدمت السلطات منازل 3 من الرجال، بدعوى أنها شُيّدت بغير إذن قانوني.

وفي أبريل/نيسان، ردّت السلطات في مقاطعة خارغون بولاية ماديا براديش، ومقاطعتي أناند وساباركانثا في ولاية غوجارات، وحي جهانغيربوري في دلهي، على الاشتباكات الطائفية بالهدم الفوري غير القانوني للممتلكات، ومعظمها للمسلمين. ووقعت الاشتباكات بعد مرور مواكب دينية لرجال هندوس مسلحين عبر مناطق إسلامية في الأعياد الهندوسية، ردد فيها الرجال هتافات معادية للمسلمين أمام المساجد، ولم تتخذ الشرطة أي إجراء.

وحاولت السلطات تبرير الهدم بالادعاء بأن المباني كانت غير قانونية، لكن أفعالها وتصريحاتها أشارت إلى أن الهدم كان عقابا جماعيا للمسلمين، ولتحميلهم مسؤولية أعمال العنف أثناء الاشتباكات الطائفية، وفق "هيومن رايتس ووتش".

وصرح وزير الداخلية من حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية ماديا براديش،، قائلا "ستتحول منازل المتورطين في رشق الحجارة إلى أنقاض".

وهدمت السلطات ما لا يقل عن 16 منزلا و29 متجرا في خارجون بولاية ماديا براديش. وقال مدير الجباية في المنطقة، وهو مسؤول محلي، "اكتشاف الجناة واحدا تلو الآخر عملية تستغرق وقتا طويلا، لذلك نظرنا في جميع المناطق التي وقعت فيها أعمال الشغب وهدمنا جميع المباني غير القانونية لتلقين مثيري الشغب الدرس".