أخبار|حريات|مصر

ووتش تدعو مصر للكشف عن مصير حسام.. وأمنستي تطالبها بوقف "اضطهاد" النشطاء

حسام منوفي محمود سلام
منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير حسام منوفي محمود سلام (مواقع التواصل)
31/1/2022

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السطات المصرية للكشف "فورا" عن مصير رجل أخفته قسرا بعد هبوط غير مُجَدوَل لرحلته في الأقصر، كما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بوقف "اضطهاد النشطاء السياسيين المصريين".

ويوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري، كان حسام منوفي محمود سلّام (29 عاما)، وهو مصري الجنسية، مسافرا في رحلة مباشرة من الخرطوم إلى إسطنبول عندما هبطت طائرته بشكل مفاجئ في مطار الأقصر الدولي، بحسب ما قال أصدقاء منوفي وعائلته لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وبعد نزول جميع الركاب إلى صالة العبور، استدعى عناصر الأمن منوفي ودققوا في جوازه ووثائق سفره. ورآه الشهود آخر مرة في عهدة عناصر الأمن المصريين.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "على الحكومة المصرية الكشف فورا عن مكان حسام منوفي، والسماح لمحاميه وأسرته برؤيته. إخفاؤه قسرا جريمة خطيرة".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية -في بيان- أصدرته يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري "حبس الإخواني حسام منوفي في القضية المتهم فيها على ذمة التحقيقات".

وذكر أصدقاء منوفي وعائلته أنه -قبل السماح له بالصعود على متن رحلة بدر للطيران في الخرطوم- أوقفه عناصر شرطة الجوازات السودانيون واستجوبوه لمدة ساعة تقريبا في مطار الخرطوم الدولي، وهو ما يشير إلى شبهة التنسيق بين الأجهزة المصرية والسودانية لاعتقاله، وفق نشطاء.

وأخفت قوات الأمن المصرية في السنوات الأخيرة مئات الأشخاص -الذين عادوا للظهور بعد أسابيع أو شهور أو حتى سنوات- قبل توجيه التهم إليهم أو إطلاق سراحهم. ونفذّت الأجهزة الأمنية المصرية الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب بحق معارضين مزعومين، منهم العديد من الأعضاء الذين يزعم انتماؤهم إلى "جماعة الإخوان المسلمين" أو المتعاطفين معها، وفق بيان هيومن رايتس ووتش.

ودعت المنظمة إلى وقف المساعدات العسكرية والأمنية لمصر جراء تلك الانتهاكات، وقال ستورك إن "الإخفاء القسري والتعذيب يتفشيان في ظل هذه الحكومة المصرية. إخفاء حسام منوفي سبب آخر، إن كان يجب أن يكون هنا سبب، ليوقف حلفاء مصر في واشنطن والعواصم الأوروبية جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر".

وفي الأثناء، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بوقف "اضطهاد النشطاء السياسيين المصريين".

ونشر حساب المنظمة -على تويتر- حالات لنشطاء مصريين يعانون من اضطهاد السلطات المصرية، وهم الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين وحسام منوفي المختفي قسريا منذ أن أُجبرت طائرته -في طريقها من السودان إلى تركيا- على الهبوط في مدينة الأقصر بمصر يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما أصدرت 65 مؤسسة حقوقية مصرية وعربية ودولية بيانا طالبت فيه السلطات المصرية بإسقاط الأحكام الصادرة على عدد من السياسيين والمعارضين في عدة قضايا، جميعها كانت أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ.

وشملت المطالبة كلا من المحامي زياد العليمي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح الصادر ضدهما حكم بالسجن 5 سنوات، إضافة إلى المحامي محمد الباقر، والباحث أحمد سمير سنطاوي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والمدون الصحفي محمد إبراهيم "أكسجين"، الصادر بحقهم جميعا أحكام بالسجن 4 سنوات.

ودعت المنظمات -ومنها مراسلون بلا حدود، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والعفو الدولية- الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، ومعاقبتهم "لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي".

وتنفي السطات المصرية عادة الاتهامات الموجهة لها بانتهاك حقوق الإنسان، وتقول إن أغلب السجناء والملاحقين قضائيا متورطون في قضايا جنائية وقضايا إرهاب.

المصدر : منظمة هيومن رايتس ووتش