بلجيكا تعلق تراخيص لتصدير أسلحة للحرس السعودي
3 هيئات حقوقية بلجيكية طعنت في قرار يقضي بإصدار تراخيص تصدير أسلحة للرياض.
قرر مجلس الدولة في بلجيكا تعليق 4 تراخيص لتصدير أسلحة من منطقة "والون" جنوبي البلاد للحرس الوطني السعودي.
جاء ذلك بعد طعن 3 هيئات حقوقية بلجيكية في قرار رئيس إقليم "والون" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي يقضي بإعادة إصدار تراخيص أسلحة للسعودية.
وكان مجلس الدولة في بلجيكا قد أصدر في مارس/آذار وأغسطس/آب من العام الماضي قرارات بتعليق هذه التراخيص.
وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك -تلقت الجزيرة نسخة منه- إنه أصبح من الملحّ أن تدرك منطقة والون أن قراراتها بشأن منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية غير مسوّغة بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.
وأضافت أنه رغم قرارات البرلمان الفدرالي البلجيكي والبرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن إقليم "والون" واصل تصدير الأسلحة للأطراف المتورطة في النزاع.
وطالبت المنظمات الثلاث إقليم "والوان" ورئيسه الاشتراكي، إليو دي روبو، باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم، ووضع حدّ لما أسمته بالعمى المتعمد تجاه أفعال المملكة العربية السعودية والفظائع المرتكبة في اليمن.