الصومال.. حضور قوي لكورونا وإمكانيات متواضعة في توفير اللقاح

تضرب الموجة الثانية من جائحة كورونا الصومال وسط الارتفاع السريع لعدد حالات الإصابات والوفيات، إذ تشير التقارير الصادرة عن وزارة الصحة الصومالية منذ بداية مارس/آذار الجاري وحتى الـ 24 منه إلى 3000 إصابة جديدة بكورونا ومئتي حالة وفاة، والعدد مرشح للزيادة ولاسيما أن انتشاره يسير بوتيرة سريعة في المناطق المختلفة بالبلاد.

50 حالة يوميا هي متوسط حالات الإصابات بالمرض التي تصل مستشفى مرتيني الذي يعتبر أكبر مركز عزل في البلاد، ويصل متوسط حالات الإصابة التي تصل مستشفى الدكتور سميط بالعاصمة مقديشو من 6 إلى 30 حالة يتم تقديم علاج لها مجانا، علاوة على حالات أخرى تصل لعدد من المستشفيات الخاصة.

عدد حالات الإصابات التراكمي بكورونا منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى بالفيروس في 16 مارس/آذار من العام الماضي يبلغ 10 آلاف و531 منها 463 حالة وفاة، وتبلغ حالات التعافي 4605، غير أن تلك الأرقام لا تعبر عن الحصيلة الحقيقية نظرا لعدم الإبلاغ عن حالات كثيرة.

الاحتياطات اللازمة

الحركة الدؤوبة لسيارات الإسعاف كلها علامات مثيرة للقلق، وقد تبرهن على أن الحصيلة تفوق بكثير الأرقام المعلنة لدى السلطات الصحية، وهذه الموجة من الفيروس أكثر شراسة وانتشارا وفتكا من الأولى حسب الدكتور عبد الرزاق يوسف المشرف على وحدة إدارة أزمة كورونا بوزارة الصحة، فوفيات الموجة الأولى المعلنة كانت أقل من مئة حالة.

وتتجاوز حصيلة الوفيات بالموجة الثانية منذ ظهورها مطلع فبراير/شباط الماضي 300 حالة وفاة، وأغلب حالاتها من كبار السن (فوق 60 عاما) لكنه تم تسجيل حالات معتبرة من فئات عمرية (بين 25 و35 عاما) حصد المرض أرواحهم، كما أن وصول الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلا سريعا إلى مراكز العزل كثيرة جدا، على حد قول يوسف.

ويعترف يوسف بأنه عندما انخفض معدل الإصابات بالمرض في الموجة الأولى، ساد الاعتقاد بأن وباء كورونا في طريقه للانتهاء، ولم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من تعليق أو منع الرحلات القادمة من بؤر الموجة الثانية بالمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ولم يتم تجهيز مراكز عزل جديدة وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي المناسبة.

عدم وجود تمويل كاف لعمليات مكافحة المرض نتيجة الإمكانيات الاقتصادية المتواضعة للبلاد، إضافة إلى عدم انتباه الناس لخطورة المرض وعدم امتثالهم للإرشادات الصحية وإجراءات الوقاية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كلها عوامل قللت من فرص الاستجابة السريعة لمنع انتشاره، وفق يوسف في حديث للجزيرة نت.

تدابير وقائية

وللحد من انتشار المرض فرضت الحكومة مؤخرا تدابير وقائية، منها تعليق الأنشطة التعليمية والرياضية، وإغلاق بعض المواقع العامة، وإلزام ارتداء الكمامات، ويعاقب منتهكو التدابير الخاصة بارتداء الكمامة بغرامة مالية قدرها 5 دولارات، والحكومة محقة في القيام بهذا الإجراء وتغريم غير الملتزمين بسبل الوقاية والمستخفين بهذا المرض القاتل، حسب تعبير المواطن محمد علي.

ويقول علي إن هناك عددا لا بأس به من المواطنين يضعون الكمامة لأنهم يدركون خطورة المرض وسهولة انتقال عدواه من شخص لآخر، لكن هناك أيضا من يتجاهل الإرشادات الطبية وسبل الوقاية أو يستخف بها، مما يساهم عن قصد أو غير قصد في انتشار المرض وتعريض حياة المواطنين للخطر، حسب قوله.

بدوره، أوضح المواطن حسن عبدي فارح، في حديث مع الجزيرة نت، أن هناك فقراء يكافحون للبقاء على قيد الحياة وغير قادرين على شراء كمامات تتراوح أسعارها من نصف دولار إلى دولارين، ورأى أن الحكومة والمنظمات أو المنظمات الإغاثية ملزمة بتوفيرها لهذه الفئة من المجتمع.

طوق نجاة

يقول مستشار مجلس مكافحة فيروس كورونا الدكتور محمد محمود فوجي، للجزيرة نت، إن اللقاح يمثل طوق نجاة لكثير من الناس لاسيما كبار السن والذين يعانون من أمراض القلب والسكر والجهاز التنفسي، وسيلعب دورا كبيرا في محاربة فيروس كورونا.

ويضيف فوجي أن عملية التطعيم قد انطلقت؛ وأن الامتناع عن تلقي اللقاح -لما أثير حوله من شائعات حول الأعراض الجانبية- لا مكان له الوقت الحالي الذي بلغت فيه خطورة المرض أوجها، بعد أن أودى بحياة كثيرين، بينهم عدد من خيرة ونخب المجتمع، وأن هزيمته مرهونة باتباع الوسائل الوقائية أو تلقي اللقاح الذي توفره الحكومة مجانا، على حد قوله.

منتصف الشهر الحالي، وصلت البلاد 300 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" مساعدة من منظمة الصحة العالمية التي تتكفل بـ 20% من مجمل كميات اللقاح المطلوبة، في حين يتعين على الحكومة شراء 80% منه.