أخبار|حريات|مصر

الخارجية الأميركية: نشعر بخيبة أمل.. حكم بحبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات والباقر وأكسجين 4 سنوات

المحكمة قضت بسجن علاء عبد الفتاح (يمين) 5 سنوات وغرامة مالية ومحمد الباقر 4 سنوات (مواقع التواصل)
محمد عبد الله
20/12/2021-|آخر تحديث: 21/12/202102:05 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

القاهرة- أعلنت الخارجية الأميركية أنها تشعر بخيبة أمل من الأحكام الصادرة عن محكمة مصرية ضد الناشط علاء عبد الفتاح، وقالت "أوضحنا للجانب المصري أن علاقاتنا ستتحسن بالتقدم في مجال حقوق الإنسان".

جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر -الاثنين- حكما على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات وبغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (12.7 ألف دولار)، وعلى المحامي والحقوقي محمد الباقر، والصحفي والمدون محمد إبراهيم رضوان -المعروف بـ"أكسجين"- بالسجن 4 سنوات؛ بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهما بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وهي التهم التي عادة ما توجهها النيابة للمعارضين.

وقضى الثلاثة -وفق بيان لمنظمة العفو الدولية- أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي التعسفي على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ووصفت المنظمة الدولية ظروف الحبس الاحتياطي -في بيان الشهر الماضي- بالمروعة، وقالت إنهم "حُرموا من الاتصال بمحامين بشكل خاص، ومن الاتصال المنتظم بأسرهم".

تفاعل واسع

وتفاعل أقارب وذوو المحكوم عليهم وعدد من النشطاء والحقوقيين والسياسيين مع الحكم الصادر عليهم، ووصفوه -في تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي- "بالقاسي"، بأنه يهدر حقوقهم الإنسانية بعد سنوات من الحبس الاحتياطي (منذ عام 2019).

 

 

جدال بين مصر وألمانيا

وكانت القضية قد شهدت جدالا حادا بين مصر وألمانيا قبل أيام قليلة من جلسة النطق بالحكم، حيث تبادلتا بيانات شديدة اللهجة على خلفية محاكمة هؤلاء النشطاء، ومطالبة الأخيرة بوضع حد لحبسهم وبضرورة إطلاق سراحهم.

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية -الجمعة- بيانا أكدت فيه أن الحكومة الاتحادية تعتبر حكم المحكمة بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بالإفراج عن الثلاثة، وردت مصر ببيان عبر وزارة خارجيتها قالت فيه إن الأسلوب الألماني ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، ويعد تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري.

واختتمت الخارجية المصرية بيانها بأنه "من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلا من فرض وصايتها على الغير"، ولم يوضح البيان المقصود بالتحديات الداخلية.

 

 

المصدر : الجزيرة