إخلاء سبيل محام مصري اتُهم بإهانة القضاء بسبب مرافعته القانونية
القاهرة – بالتزامن مع تفاعل واهتمام لافت قررت نيابة جنوب القاهرة إخلاء سبيل المحامي أحمد حلمي بعد استدعائه للتحقيق بتهمة إهانة القضاء، وذلك خلال مرافعته القانونية أثناء الدفاع عن موكلته.
واستدعت النيابة العامة المصرية حلمي للتحقيق معه بتهمة إهانة القضاء، وذلك بسبب مرافعة تحدث فيها عن وجود قصور في تحقيقات النيابة، وكانت المفاجأة أن قاضي تجديد الحبس في غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة اعتبر ذلك إهانة لنيابة أمن الدولة.
وحظي قرار الاستدعاء -الذي كشف عنه المحامي المتخصص في قضايا المعتقين السياسيين في منشور على موقع فيسبوك، وتساءل من خلاله عما إذا كانت نقابة المحامين ستقف أمام محاولة حبس محام أثناء تأديته عمله- بتفاعل واسع من قبل زملائه في المهنة، والذي استمر حتى قرار الإخلاء.
وخلال جلسة التحقيق أمس الأحد احتشد عدد من أعضاء نقابة المحامين أمام مقر النيابة لإعلان تضامنهم مع زميلهم، فيما رافقه عدد منهم خلال الجلسة التي انتهت بقرار إخلاء سبيله، حيث أعلنوا رفضهم التحقيق مع محامٍ بسبب تأدية عمله.
من جهته، أبدى المحامي أحمد حلمي امتنانه الشديد لدعم زملائه، وكتب على حسابه في فيسبوك "أول مرة أعجز عن الوصف، الحالة التي رأيتها اليوم في المحكمة مذهلة ورائعة"، كما قدم شكره لمحامي عام جنوب القاهرة ورئيس نيابتها لإجرائه التحقيق بحيادية.
وأثار القرار تفاعلا واسعا بين المحامين ونشطاء حقوق الإنسان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بوصفه سابقة خطيرة تهدد عمل المحامين في الدفاع عن المتهمين، خاصة أن الحديث عن القصور في تحقيقات النيابة أو تحريات الشرطة أمر متكرر ومعتاد في دفاع المحامين.
ورغم اتساع دائرة التفاعل من قبل محامين وحقوقيين إضافة إلى مجالس نقابات فرعية وُجهت انتقادات لمجلس النقابة العامة بسبب عدم حضور النقيب رجائي عطية جلسة التحقيق، والاكتفاء ببيان أصدرته النقابة سابقا بشأن الواقعة، والذي تضمن الإعلان عن انتداب محامين لدراسة سبب إحالة حلمي إلى النيابة وحضور جلسة التحقيق معه.
وفي تصريحات نقلها موقع درب، وصف الأمين العام المساعد لنقابة محامي جنوب القاهرة عمرو الخشاب الواقعة بـ"السابقة الصارخة"، مشيرا إلى أن وفدا نقابيا التقى المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة ورئيس النيابة، وأعرب عن رفضه قرار إحالة المحامي بسبب ممارسة حقه القانوني في المرافعة.
وعلق المحامي الحقوقي نجاد البرعي على واقعة التحقيق مع حلمي بقوله "نعيش أياما صعبة على مهنة لا تزدهر إلا في الحرية"، متسائلا "كيف يأمن المحامون على أنفسهم وهم يترافعون وقد شاهدوا بأم أعينهم رأس زميلهم الطائر؟"، كما استنكر عدم حضور نقيب المحامين جلسة التحقيق مع حلمي.
وفي مقال بعنوان "لصالح العدالة أولا.. لصالح العدالة أخيرا" أضاف البرعي أن "المحامين يشعرون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالخطر وهم يمارسون دورهم دفاعا عن حقوق موكليهم القانونية في مواجهة النيابة العامة أو القضاة".
من مقالي اليوم علي موقع @Masr360Official حول ازمه المحامي احمد حلمي الذي احيل الي التحقيق امام النيابه بتهمه اهانه النيابه!!"لابد أن يتوقف إرهاب المحامين واستخدام القانون بسوء نية للنيل منهم، والحد من قدرتهم علي الدفاع عن موكليهم".https://t.co/2f2Ry6guGo
— Negad El Borai (@negadelborai) November 8, 2021
وعلى غرار ما تعرض له المحامي أحمد حلمي بسبب مرافعته القانونية ألقت قوات الأمن قبل عامين القبض على المحامي محمد الباقر من داخل مقر النيابة أثناء دفاعه عن الناشط علاء عبد الفتاح.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقرير لها ما يتعرض له محامون وحقوقيون في مصر من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة للأموال والممتلكات رغم ما يوجبه القانون على النيابة العامة من النظر في التهم الموجهة ضدهم بصفتهم المهنية على وجه السرعة وفقا لإجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة.
” الشبكة المصرية ” تناشد النائب العام بحفظ التحقيق مع المحامي أحمد حلمي https://t.co/paw7GLkn3pالشبكة-المصرية-تناشد-النائب-العام-بحف/
— Elhak center (@elhakcenter) November 8, 2021