إلى أي مدى سيصل التصعيد في العراق مع استمرار الاحتجاجات على نتائج الانتخابات؟

بغداد – في خطوة وصفت بالتصعيدية وغير المسبوقة، حذرت قوى الإطار التنسيقي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من رد طعونها وعدم القبول بها، متوعدة بإجراءات تصعيدية "لضمان استعادة أصوات ناخبيها التي سرقت منها".

وتنضوي القوى الرافضة لنتائج الانتخابات في الإطار التنسيقي، وهي تحالف "الفتح" وائتلاف "دولة القانون" وتحالف "العقد الوطني" وحزب الفضيلة وتيار "الحكمة" وائتلاف "النصر" وقوى أخرى.

التهديد جاء متزامنا مع تشكيل مفوضية الانتخابات 4 لجان فنية وقانونية بدأت بالنظر في 1400 طعن وشكاوى وصلت إليها من الكتل والتحالفات الخاسرة، تمهيدا للبت في الطعون والإعلان عن نتائجها منتصف الأسبوع المقبل.

إجراءات تصعيدية

ويشدد النائب السابق عن كتلة تحالف الفتح محمد البلداوي في حديث للجزيرة نت على أنه إذا رفضت مفوضية الانتخابات الطعون التي رُفعت لها، فالأوضاع ستكون مرشحة للتصعيد، متسائلا عن سبب رفض المفوضية وبعثة الأمم المتحدة "يونامي" (UNAMI) إعادة العد والفرز اليدوي.

ويضيف البلداوي أن أولى الخطوات إذا رفضت الطعون التي وصل عددها إلى 127، هي الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى ضد المفوضية، مؤكدا أن الخطوات التي ستلي ذلك ستكون بحسب المواقف، "فإن كانت إيجابية سنكون إيجابيين معها، لكن دون التنازل عن استحقاقاتنا داخل البرلمان".

ويواصل أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق اعتصامهم قرب المنطقة الخضراء في بغداد، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وعلى إثر هذه الاحتجاجات سارعت القوى الأمنية إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء، فضلا عن جسر "الطابقين" المؤدي إليها والمناطق المحاذية لها.

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة. pic.twitter.com/RzoWdenBvd

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 20, 2021

تأزيم الأمور

وبشأن تأزيم الأمور وجرها نحو الصدام بين جماهير المحتجين وقوات الأجهزة الأمنية، استبعد البلداوي ذلك، مؤكدا أن الاحتجاجات سلمية.

وطالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المعترضين على نتائج الانتخابات بالالتزام بالطرق القانونية والمسار السلمي، مشددا على أن التظاهر السلمي حق دستوري.

وأفرزت النتائج الأولية للانتخابات حصول الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر على أكبر عدد من الأصوات، بواقع 73 مقعدا في البرلمان من أصل 329، في حين حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.

البت بالطعون

وأوضح عضو الفريق الإعلامي بمفوضية الانتخابات عماد جميل للجزيرة نت أنه تم تشكيل 4 لجان فنية وقانونية للنظر في 1400 طعن منذ أمس الأربعاء، للبت بشأنها.

وأشار إلى أنه بعد رفض الطعون بإمكان المرشح تقديم طعن آخر أمام الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات للنظر بها، لافتا إلى أن قرارات الهيئة ملزمة.

وفور إعلان النتائج الأولية للانتخابات رفض الاعتراف بها عدد من القوائم والتحالفات الخاسرة، في مقدمتها تحالف الفتح، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة ويعد أبرز الخاسرين، وراح يشكك في النتائج، مقدما طعونه بالضد منها أمام مفوضية الانتخابات.

ويوضح جميل أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطعون الثلاثاء المقبل، في حين تحتاج الهيئة القضائية للبت بالطعون التي ستقدم لها لاحقا إلى 10 أيام، ومن ثم يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية، ورفع أسماء الفائزين للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

واستنادا لقانون الانتخابات لسنة 2020 النافذ، فإنها ألزمت المفوضية العليا للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لأية محطة أو مركز انتخابي يثبت فيه صحة الطعن المقدم من قبل الكيان السياسي أو المرشح.

وتعقيبا على مطالب القوى الخاسرة لإعادة العد والفرز يدويا لكل المحطات، يؤكد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية على الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة الصادرة للتحقق من صحة هذه الطعون والبت بها، وبالتالي المفوضية غير مخولة بهذا، بل المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق في إعادة العد والفرز اليدوي لكل الدوائر الانتخابية.

مطالب تعجيزية

وطالبت اللجنة التحضيرية للمظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بيان لها بتقديم رئيس وأعضاء مجلس المفوضية إلى القضاء "ليحاكموا وينالوا جزاءهم العادل على المخالفات القانونية التي قاموا بها"، واختيار رئيس وأعضاء مستقلين "فعلا وليس شكلا" قبل إجراء أي انتخابات قادمة.

ودعت إلى إجراء مراجعة شاملة لكل المديرين العامين ومديري الأقسام وفرق مجلس المفوضية، للتأكد من مهنيتهم واستقلالهم، وإلغاء آلية العد والفرز الإلكتروني واعتماد آلية العد والفرز اليدوي في أي انتخابات مقبلة.

كما طالبت أيضا بإعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي الذي "أثبت فشله وعدم قدرته على أن يعكس إرادة الجماهير وحجمها الحقيقي في النتائج".

خطوات تصعيدية

وفي خطوة تصعيدية أخرى، أرجأت قوى الإطار التنسيقي مفاوضات تشكيل الحكومة مع القوى الفائزة لحين إكمال مفوضية الانتخابات النظر بالشكاوى والطعون.

ويبين النائب السابق عن تيار الحكمة حسن فدعم للجزيرة نت أن المفاوضات مستمرة مع كل القوى السياسية بشأن كيفية الخروج من الأزمة الراهنة، وليس تشكيل الحكومة أو الاتفاقات على توزيع الرئاسات الثلاث، بل هي حوار يركز على حلّ الإشكاليات وإيجاد صيغة حقيقية لمتابعة إجراءات المفوضية "المشكوك بها والشبهات التي طالت العملية الانتخابية من البداية حتى إعلان النتائج".

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قال إن إعادة فرز الأصوات يدويا للانتخابات التشريعية ستقتصر على المراكز المطعون في صحة نتائجها، شريطة أن تتوفر أدلة تستوجب العد اليدوي وليس العملية الانتخابية نفسها.

ويضيف فدعم أن المفوضية لا تتعاطى بشكل إيجابي مع الطعون والاعتراضات والشكاوى المقدمة من قبل القوى السياسية، "وهذا ما نعتقده يشكل خطرا كبيرا على العملية الانتخابية، وبالتالي نحن نعول على القضاء للبت بالطعون والتثبت من صحتها".

خيار الصدام

ويرى الخبير الإستراتيجي أحمد الشريفي، في حديث للجزيرة نت، أن المفوضية حسمت أمرها وأعلنت النتائج، وبالتالي فإن الطعون لن تغير من شكل وترتيب الكتل، وستبقى الكتلة الصدرية هي المتصدرة، وستشكل الحكومة المقبلة وتختار منظومة التحالفات.

ويعتقد الشريفي أن العودة للتوافقات بين الأحزاب الشيعية بات مستبعدا، والأمور سائرة ومتجهة نحو تشكيل تحالف ثلاثي يضم التيار الصدري وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد يلتحق بهم العزم وقوى كردية أخرى، وهذه المرة سيختار الصدريون رئيس مجلس الوزراء.

ويتابع الشريفي أنه تأسيسا على هذه المواقف ستكون القوى الخاسرة أمام خيارين، إما أن تكون في المعارضة وإما أن تصعّد، مرجحا اللجوء إلى خيار التصعيد.

ويلفت إلى أن شكل التصعيد سيكون من خلال استمرار الاحتجاجات والاعتصامات التي قد ترفع مع مرور الأيام منسوب التوتر، مع احتمال الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية بسبب قطع الطرق.