العراق.. الصدر يشكل لجنة تفاوض لتأليف الحكومة والكاظمي يحذر المشككين في نتائج الانتخابات

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الخميس تشكيل لجنة تفاوضية تضم 4 من قادة التيار، تكون مهمتها بحث إمكانيات إجراء تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك عقب تصدر التيار الصدري النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، في حين حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي من اتباع سياقات غير قانونية للتعامل مع نتائج الانتخابات.

وذكر بيان لمكتب مقتدى الصدر، الذي فاز تياره "تحالف سائرون" بـ73 مقعدا من أصل 329- أن اللجنة ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالتباحث مع الأطراف الأخرى، وأن للجنة كامل الصلاحيات بشأن مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، "على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع ما لنا عليهم ملاحظات"، وفق البيان.

ويأتي إعلان الصدر في وقت لم تُعلن فيه النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، وتستمر فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء إعادة العد والفرز اليدوي الجزئي لأكثر من 3 آلاف مركز اقتراع، وذلك جراء تعطل الأجهزة الإلكترونية في مراكز الاقتراع، وانطلقت إعادة العد والفرز اليدوي أمس، وستستمر أسبوعا.

تناقض الأرقام

وتستمر مواقف بعض القوى السياسية الشيعية المشككة في سلامة العملية الانتخابية، إذ عقد مرشحو قوى "تحالف الدولة الوطنية" اليوم مؤتمرا صحفيا بشأن الطعون التي يرون أنها ضرورية في نتائج الانتخابات البرلمانية.

واتهم مرشحو التحالف -الذي يضم تيار "الحكمة" برئاسة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي- مفوضية الانتخابات بالوقوع في التناقض وفق الأرقام التي أصدرتها، إضافة إلى بعض الملاحظات التي وصفوها بالفنية، وقالوا إنها أخلت بنتائج الانتخابات، وطالبوا المفوضية المستقلة بالإجابة عنها بشكل علمي وعملي.

كما اتهم أبو علي العسكري -المسؤول الأمني لكتائب "حزب الله" في العراق- رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتدخل في تغيير النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.

ودعا العسكري -في بيان- القضاة المشرفين على الانتخابات إلى كشف ما سماها "فضائح المشاكل التقنية" في عدد من الأجهزة المستخدمة لنقل واحتساب أصوات الناخبين. وذكر أن ما حصل هو تغيير في عدد المقاعد التي حصلت عليها بعض الأطراف، وإضافتها إلى أطراف أخرى.

وكانت مجموعة الإطار التنسيقي لعدد من أبرز الأحزاب السياسية الشيعية في العراق -بما فيها تحالف الفتح- قالت إن ما ظهر في اليومين الماضيين من فوضى وتخبط وعدم دقة في عرض الوقائع يعزز موقفها بعدم الثقة في مفوضية الانتخابات.

الكاظمي يحذر

وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي -خلال جلسة لمجلس الوزراء- من "محاولة الخروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات"، مضيفا أن لكل كيان أو شخصية الحق في تقديم الطعون على النتائج الأولية، وعلى مفوضية الانتخابات متابعة الطعون بكل جدية.

وقال الكاظمي إن حكومته أوفت بوعدها بإجراء الانتخابات في موعدها، ومن دون تسجيل أي خروق أمنية أو قانونية، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات من دون فرض حظر للتجول، ومن دون أن يترشح فيها رئيس الحكومة.

قال مصطفى الكاظمي إن حكومته أوفت بوعدها بإجراء الانتخابات في موعدها، ومن دون تسجيل أي خروق أمنية أو قانونية، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات من دون فرض حظر للتجول ومن دون أن يترشح فيها رئيس الحكومة

وعقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات، الاثنين الماضي، رفض كل من تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي)، وائتلاف الوطنية، وائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، وتحالف النصر، وكلها قوى شيعية، إضافة إلى الحزب الإسلامي (سني)؛ نتائج الانتخابات.

ودعا رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي مفوضية الانتخابات إلى حسم إشكاليات الاقتراع في البلاد التي أربكت الوضع العام. وأفاد في بيان بأن "الأهم من الربح والخسارة الانتخابية هو السلم والوحدة الوطنية، وسلامة وصلاح النظام السياسي الممثل للشعب".

دعوة علاوي

ودعا زعيم الجبهة الوطنية المدنية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى عقد مؤتمر حوار وطني جامع من دون شروط مسبقة يتيح التحضير لانتخابات جديدة، متهما مفوضية الانتخابات بأنها لم تكن في مستوى مسؤولية تنظيم الاقتراع.

وقال علاوي -في مقابلة مع الجزيرة- إنه "من الصعوبة أن تنفرد جهة وحدها بتشكيل الحكومة، وهذا رأي كثير من القوى السياسية"، مضيفا أن كتلته قاطعت الانتخابات، وثبت أنها غير نزيهة وشابتها تجاوزات عدة.

ووفق النتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، فإن الكتلة الصدرية تصدرت النتائج بـ73 مقعدا، في حين حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا، في حين تراجع "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري ولم يفز سوى بـ14 مقعدا، وفق النتائج الأولية، بعد أن حل في المرتبة الثانية برصيد 48 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018.