أخبار

مصر.. السيسي يهدد بنشر الجيش و"إبادة" قرى لإزالة مخالفات البناء

A handout photo made available by the Egyptian Presidency on 24 January 2016 shows Egyptian President Abdel Fattah al-Sissi giving a televised address from the presidential palace in Cairo, Egypt, 24 January 2016, on the eve of the fifth anniversary of the 2011 Egyptian uprising. The protests that began in Egypt on 25 January 2011 forced longtime dictator Hosny Mubarak to step down less than a month later, on 11 February 2011. EPA/EGYPTIAN PRECIDENCY / HANDOUT
السيسي قال إن العائد من زراعة الأرض أكبر من تحويلها لمساكن (الأوروبية)
29/8/2020

هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بإمكانية نشر الجيش على كافة القرى المصرية لإزالة الأبنية المخالفة للقانون المقامة على أراضيها، خاصة الاعتداء على الأراضي الزراعية.

وكانت السلطات المصرية قد شنت قبل عامين حملة لإزالة البناء غير القانوني على آلاف الهكتارات من المساحات المزروعة.

واعتبر السيسي خلال افتتاحه بعض المشاريع في مدينة الإسكندرية شمال البلاد أن الاعتداء على أراضي الدولة لا يقل خطورة عن سد النهضة الإثيوبي، كما أنه خطر مثلُ خطر الإرهاب وفق تعبيره.

وخيّر الرئيس المصري، بلغة غاضبة، المصريين بين أن تكون بلدهم بلد قانون أو أن يترك منصبه، وأضاف أن السلطات وفرت معدات هندسية كافية لإزالة كافة التعديات على أراضي الغير.

وقال السيسي، مخاطبا الذين حولوا الأراضي الزراعية إلى مساكن، إن عائد زراعة الأرض أكبر من جعلها بائرة ثم البناء عليها.

وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن السيسي تساءل خلال عرض صورة مسح جوي لأرض زراعية في قرية مصرية تحولت بالكامل إلى كتل مبان "أين المحافظ.. والمحليات.. أين شباب القرية الذي يرى إهدار الأرض الغالية تتحول لمبانٍ؟"، مشيرا إلى أن هذه قرية واحدة من حوالي 4500 قرية.

وأضافت الوكالة أن السيسي كلف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بالعمل مع كل المحافظات من أجل مواجهة التعديات على الأراضي.

يشار إلى أن السلطات المصرية شنت في آخر عام 2018 حملة لإزالة التعديات على 19 ألف فدان (1900 هكتار) من الأراضي الزراعية.

وجاء ذلك بعد دخول تعديلات قانونية حيز التنفيذ في أوائل العام نفسه، تقضي بالحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات لكل من يبني على الأراضي الزراعية، فضلا عن غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه مصري (315 ألف دولار).

وقالت سلطات القاهرة إنها تسعى لتوفير مساكن للفقراء بهدف الحد من البناء على الأراضي الزراعية.

ويذكر محللون أن الكثير من الوحدات في مشاريع الإسكان الحكومية الجديدة غالية الثمن، وأن الخدمات فيها غير كافية، ونتيجة لذلك يظل عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة خاليا، بينما يواصل الناس إقامة مبانٍ غير مرخصة على الأراضي الزراعية.

المصدر : الجزيرة + وكالات